عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

المديرية العامة للدرك

قامت المديرية العامة للدرك كجهاز إنفاذ القوانين وعلى مستوى التشريعات بتنفيذ وتطبيق كافة القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطة التشريعية وكافة التعليمات والأوامر المشروعة الصادرة عن السلطة التنفيذية، وكذلك الإجراءات الداعمة لأعمال السلطة القضائية والتي تتعلق جميعها بحقوق الإنسان سيما وان ضباط الارتباط وأفراد قوات الدرك يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، ومن أمثلة ذلك حماية الأرواح والأعراض والأنفس والأموال والممتلكات لجميع الأشخاص، كما تتخذ كافة التدابير الأمنية للحفاظ على سير الأمور الحياتية بشكل طبيعي في المجتمع ورتابتها، وهذا ما تضمنه قانون قوات الدرك وقانون العقوبات الأردني في التدخل بحفظ الأمن والنظام، كما تم إنشاء معهد الدرك الأردني للتدريب على حقوق الإنسان وعمليات دعم السلام، ويقوم هذا المعهد بالتدريب وعقد دورات مختلفة يتعلق جزء منها بحقوق الإنسان، كما يضطلع المعهد بدور أساسي ورئيسي في إعداد وتأهيل المشاركين للقيام بواجباتهم في فرض السلام والأمن وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أما علي مستوى السياسات، فتعتبر قيمة (احترام حقوق الإنسان) من أولى القيم الإستراتيجية الجوهرية التي تتبناها وتعمل بها قوات الدرك، ولتعزيز تلك القيمة فقد تم تطوير السياسات الهيكلية والتنظيمية من خلال إنشاء قسم متخصص بقضايا ومسائل حقوق الإنسان ضمن إدارة الشؤون القانونية، وإصدار لائحة تنظيمية لها تؤكد على تطبيق أسس التعامل الإنساني ومرتكزات النزاهة الشرطية والحفاظ على جميع أفراد قوات الدرك من الوقوع في أية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي مجال الممارسات فإن المديرية العامة لقوات الدرك تساهم بقوات حفظ السلام في عدة دول، وذلك من خلال المشاركة في هذه المهمات وتعزيز دور الجهات الرقابية على مراعاة حقوق الإنسان ومراقبة الشرطة المحلية في ارض المهمة في تعاملها مع المجموعات البشرية الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص المهجّرين داخلياً والسجناء.

كما تم عقد ورشات عمل في مجال حقوق الإنسان والتشارك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في تطوير منهاج دورة حقوق الإنسان بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية، ومساهمة مفوضي حقوق الإنسان في المركز الوطني في نشاطات المعهد التدريبية، وفي هذا الصدد فقد تم توفير مدعي عام في كل وحدة من وحدات الدرك المنتشرة لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالممارسات الخاطئة لأفراد القوة أثناء إنفاذ القانون واتخاذ الإجراء المناسب لها.


عدد المشاهدات: 3992