قدمت وزارة العمل مجموعة من المتابعات والإنجازات والإجراءات في مجال حقوق الإنسان، التي تترجم الإرادة الحكومية الجادة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن والإنسان على أرض المملكة.

- فقد قامت الوزارة من خلال مديريات التفتيش بالعديد من الحملات التفتيشية المكثفة واليومية في كافة محافظات المملكة وعلى كافة القطاعات وقد تم اتخاذ إجراءات فورية وشديدة على المؤسسات المخالفة التي ثبت أنها تستخدم العمال الأجانب بصورة مخالفة والتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل وتامين بيئة عمل لائقة من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي، كما أنهت الوزارة مناقشة تعديل قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 مع لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب وتم رفع النسخة النهائية للمجلس، حيث جاء هذا القانون متوافقا مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنح العامل غير الأردني الحق بالانتساب للنقابات العمالية، كما راعى هذا التعديل الحقوق الخاصة بالمرأة، وأجرت تعديلات على بعض الأنظمة والتعليمات لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن أهم هذه التعديلات دراسة وتعديل تشريعات السلامة والصحة المهنية من قبل خبير في مجال السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية.

- أما بخصوص عدم معرفة العمال الأردنيين أو الوافدين بقانون العمل فتقوم مديرية التفتيش وبوجود مترجمين بعقد دورات ثقافة عمالية للعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة تتضمن الحقوق والواجبات وفق أحكام قانون العمل الأردني مهما كانت لغة العامل بحيث يمكن إيصال هذه المعلومات له.

- وكما يمكن للعامل الوافد الاتصال وبأي وقت بالخط الساخن الذي قامت الوزارة باستحداثه بخمس لغات للتبليغ عن أية مخالفة من قبل صاحب العمل ويقوم الكادر التفتيشي بالوزارة في حالة تلقي الشكوى بزيارة إلى المنشاة والتفتيش عليها فورا.

إنجازات مديرية التفتيش :-

عدد الزيارات	21435 زيارة
الإنذارات	2570
المخالفات	2800
زيارات لأول مرة	3091
زيارات خاصة	11742
الشكاوى العمالية الواردة	1056
الشكاوى العمالية المحلولة	890

 

قسم السلامة والصحة المهنية:-

- تقوم الوزارة بتنفيذ زيارات دورية وبشكل يومي للمصانع الموجودة في هذه المناطق وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للتحقق من التزام هذه المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

- كما يتم عقد دورات تدريبية للعاملين وأصحاب العمل ومشرفي السلامة والصحة المهنية في هذه المصانع حول المخاطر والأمراض المهنية وإصابات العمل وتوزيع نشرات خاصة لتعريفهم بتشريعات السلامة والصحة المهنية والمردود الايجابي لتطبيق هذه التشريعات على العملية الإنتاجية .

- تم الإيعاز لكافة إدارات المصانع في هذه المناطق بترجمة جميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وخطط الإخلاء وتعليمات السلامة والصحة المهنية إلى اللغات المختلفة التي يتقنها العاملون لديهم.

- إتاحة المجال لجميع العاملين في هذه المصانع لتقديم شكواهم عن طريق الخط الساخن حيث يوجد مترجمين يتحدثون باللغات التي يتقنها العمال بالإضافة إلى وجود صندوق للشكاوى في هذه المصانع، ومتابعة أية شكوى ترد بخصوص السلامة والصحة المهنية.

· تقوم الوزارة بإجراء قياسات بيئية لتقييم بيئة العمل يتم تنفيذها من خلال مفتشي العمل في مجال السلامة والصحة المهنية حول عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في بعض مصانع المناطق الصناعية المؤهلة وكما يلي :-

اعتماد لجان سلامه وصحة مهنية	80
اعتماد فني وأخصائي سلامه وصحة مهنية	72
اعتماد طبيب	31
اعتماد ممرض	16
عدد إصابات العمل المستقبَلة	6
عدد كتب التعويض	0
القياسات البيئية التي تم تنفيذها	32

 

قسم عمل الأطفال:-

يجري العمل حالياً على تكثيف الزيارات الميدانية من خلال مفتشي العمل في كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من مخالفات وإنذارات.

أما فيما يخص الأطفال العاملين من الجنسية السورية قامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية خاصة بشؤون الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من (ILO, UNECIF, UNHCR, SAVE THE CHILDREN, المركز الإسلامي, وزارة التربية والتعليم, وزارة التنمية الاجتماعية)، حيث أن العدد الكلي للأطفال العاملين (282) طفلاً.

قسم الشكاوى والخط الساخن:-

وقد قامت الوحدة ومن خلال الإدارة بالتحقيق في العديد من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الاتجار بالبشر وقد انصب معظمها على ما يلي :-

القياسات البيئية التي تم تنفيذها	128
الشكاوى الهاتفية الواردة للخط الساخن	55
مجموع الاستفسارات القانونية من الشكاوى والخط الساخن	439
الشكاوى المحولة للمديريات المعنية	199
الشكاوى الواردة عبر السفارة المصرية	30
المجموع الكلي للشكاوى الواردة لقسم الشكاوى والخط الساخن	213

 

- كما تم انطلقت الحملة الأمنية العاشرة بشهر 8/2013 حيث بلغ عدد معاملات إلغاء التسفير مع دفع الغرامة منذ بداية الحملة الأمنية (33).

- عدد العمال الملغي تسفيرهم بعد تصويب أوضاعهم استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (3436) تاريخ 6/3/2014 (448).

 

تقرير التفتيش على أحكام المادة (72) من قانون العمل:-

- عدد الزيارات (307) عدد المؤسسات الملتزمة (41) عدد المؤسسات المخالفة (80) عدد المؤسسات التي لا تنطبق عليها المادة 72 (148) مؤسسه كون عدد النساء العاملات اقل من (20) وعدد الأطفال اقل من (10) عدد فرص العمل المتوقع توفرها بعد فترة الإنذار التي تم منحها للمؤسسات المخالفة لتصويب أوضاعها (240) فرصة عمل.

مديرية العاملين في المنازل:-

- تم إصدار نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل حيث صدر تحت الرقم (15) لسنة 2014 بحيث تلزم المكاتب المرخصة لاستخدام واستقدام العاملين في المنازل بتعويض أصحاب العمل في حال هروب العاملة أو رفض العمل وتلتزم كذلك أيضا من خلاله بعقد التامين على الحياة والتامين ضد الحوادث والتي من الممكن أن تتعرض لها العاملة.

- كما تضمن أيضا أنه لا يجوز التحقيق مع عاملة المنزل المخالفة في حال تم ضبطها إلا بحضور مندوب من سفارة دولتها التي تنتمي إليها.

- كما صدر كتاب من قبل وزير العمل بضرورة حضور مترجم للعاملة في القضايا التي تنظرها المحاكم وتعتبر فيها العاملة طرفا في القضية.

- مخاطبة عطوفة مدير الأمن العام للإيعاز للمراكز الأمنية بعدم تسليم أية عاملة متواجدة في المراكز إلى صاحب المنزل إلا من خلال ممثل السفارة المعنية، بالإضافة إلى مخاطبة السفارات بتزويد الوزارة بأسماء ممثليها للتنسيق مع الجهات الأمنية لتسليم العاملات المتواجدات في المراكز الأمنية وكافة الأمور المتعلقة بالعاملات وكما يلي:-

عدد الشكاوى الواردة	309
عدد الشكاوى المحلولة	211
عدد الشكاوى التي تم حلها بالتعاون مع الاتجار بالبشر	23
عدد الشكاوى التي تم حلها داخل السفارات	99
عدد الزيارات التي تم تنفيذها	60
عدد الإنذارات	11
القرارات الصادرة بالإغلاق	2

 

· قسم الاتجار بالبشر:-

عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تم التعامل معها	7
عدد الضحايا في هذه القضايا	5 ذكور و7 إناث
عدد الجناة في هذه القضايا	7 ذكور و2 إناث
عدد القضايا التي تم التعامل معها ولم تصنف اتجار بالبشر	27
عدد الضحايا في هذه القضايا	24 أنثى
عدد الجناة في هذه القضايا	17 ذكر و 9 أنثى

 

· مديرية عمل المرأة :-

أولا :- مشروع الإنصاف بالأجور:- ويهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل أساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، والتوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور.

ثانيا :- الانجازات في مجال تفعيل المادة (72) من قانون العمل الخاصة بإنشاء حضانات في مكان العمل.

- حملة صداقة: انطلقت حملة صداقة «نحو بيئة عمل صديقة للمرأة» عام 2011 بهدف مساعدة المرأة للحصول على الاستقرار العملي والعائلي وتحفيز مشاركتها في سوق العمل و تمكينها للوصول لمناصب اتخاذ القرار الاستقرار الوظيفي، حيث تم اطلاع جلالة الملكة رانيا العبد الله على أهداف ونشاطات حملة صداقة تقديم المشورة لعدد من المؤسسات سواء في التأسيس لحضانة أو في تحسين مواصفات بعض الحضانات القائمة.

- المشاركة في اجتماعات لجنة العمل النيابية للضغط باتجاه تعديل المادة (72) من قانون العمل.

- تم اتخاذ إجراءات فورية على المؤسسات التي ثبت أنها تستخدم العمال الأجانب بصورة مخالفة وتامين بيئة عمل لائقة من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي، وتمت مناقشة تعديل قانون العمل الذي جاء متوافقا مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنح العامل غير الأردني الحق بالانتساب للنقابات العمالية، وراعى الحقوق الخاصة بالمرأة، ومن أهم هذه التعديلات دراسة وتعديل تشريعات السلامة والصحة المهنية، وتنظيم عمليات استخدام العمالة الوافدة والعمالة في المنازل ومكافحة عمالة الأطفال.

 

---

عدد المشاهدات: 7219