حرصا وتأكيدا من الحكومة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ضمن أفضل التطبيقات لمعايير منظومة حقوق الإنسان ومن اجل تقديم المعلومات حول الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان وحق الحصول على المعلومات.

حيث عملت الوزارة جاهدة خلال السنوات الماضية على تنفيذ إستراتيجية مائية تهدف إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن وبالتالي توفير البنية التحتية اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الأردن كتطوير الموارد المائية وإدارة الموارد والتشريعات والتنظيم المؤسسي والموارد المائية المشتركة وتوعية الجمهور والحق في الوصول إلى المعلومات والمعايير الصحية والتوجه نحو اللامركزية وإشراك أكثر للقطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المانحة ورفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه والتوسع بخدمات الصرف الصحي ورفع الكفاءة المالية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه ومواجهة آثار التغير المناخي وضغط اللاجئين السوريين على خدمات المياه والصرف الصحي.

ومن أهم المؤشرات التي حققتها الوزارة وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان خلال العام 2014 العمل على تخفيض نسبة الفاقد إلى (44%) ورفع حصة الفرد من (83)م3 في العام (2013) إلى (115)م3 في العام (2023)، وزيادة كفاءة استخدام أنظمة شبكات مياه الري (85%)، وزيادة نسبة مطابقة نوعية المياه لمواصفات مياه الشرب (المعدل العالمي 95%) إلى (98.8%) ونسبة كميات المياه المزودة للري (55.5%) ونسبة كميات المياه المزودة للصناعة (6%) ونسبة مصادر المياه المحمية من التلوث (34.5%) والسعة التخزينية للسدود (333م3) ونسبة المساحة المروية المغطاة بأنشطة جمعيات مستخدمي المياه (85%) وعدد عقود مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه (5) وعدد شركات المياه الحكومية (4) وتخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة (25%) بحلول على 2023.

---

عدد المشاهدات: 4185