عمان/24حزيران/بترا/من صالح الدعجه. ثمن جلالة الملك عبدالله الثاني الانجازات التي حققتها لجان هيئة "كلنا الاردن" والتي اعتبرها بمثابة "حاضنة للافكار تساعد على وضع التصورات اللازمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجيه". وأكد جلالته خلال لقائه اليوم في بيت الاردن أعضاء هيئة كلنا الاردن لمناقشة تقرير اللجان المنبثقة عن الهيئة ونتائج أعمالها..أن الهيئة استطاعت أن تحقق العديد من النتائج الجيدة والتي ترتكز على الاولويات التي حددت بتوافق وطني في ملتقى كلنا الاردن الذي عقد العام الماضي بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الاردني. وقال جلالته الذي استمع الى ايجاز حول نتائج أعمال بعض لجان الهيئة ..كنت أتابع وباستمرار سير عمل اللجان واطلع على تقارير ونتائج اجتماعاتكم..وأود أن أشكركم على جهودكم التي بذلتموها خلال الفترة الماضيه. وتشكلت الهيئة في شهر آب الماضي كهيئة ملكية استشارية تعمل على التواصل مع جميع شرائح المجتمع والاشراف على عقد الملتقى السنوي لــ"كلنا الاردن"، وعلى الحفاظ على التوافق الوطني الذي تم تحقيقه خلال اجتماعات الملتقى، وعلى وضع آلية ملائمة لرصد عملية تنفيذ برنامج العمل الوطني بناءً على معايير ومؤشرات واضحة..اضافة الى العمل كخزان أفكار. وانبثقت عن الهيئة ست لجان عمل ولجنة متابعة ولجنة تواصل،وتتألف لجان العمل من..لجنة القضية الفلسطينية ولجنة الاصلاحات السياسية ولجنة التحديات الاقليمية ولجنة تقوية الجبهة الداخلية ولجنة الاصلاحات الاقتصادية ولجنة الامان الاجتماعي. وعرض رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي يرأس لجنة المتابعة تقرير انجاز أولي لتوصيات كلنا الاردن بمختلف محاوره. وقال..البخيت ان الحكومة عملت على تنفيذ العديد من التوصيات والتي من أبرزها انشاء هيئة مكافحة الفساد واقرار قوانين اشهار الذمة المالية وقانون البلديات والاحزاب وغيرها. وبين رئيس الوزراء..أن أمامنا الكثير من التحديات الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وفي مقدمتها الفقر والبطالة والتي رغم كل الجهود التي تبذل الا انها تحتاج الى مزيد من العمل والمعالجه. واعتبر..أن ما نريده وفقا لرؤية جلالة الملك هو احداث تنمية أفقية تشمل جميع المحافظات والتي شهدت بعضها اطلاق مناطق اقتصادية وتنموية استقطبت العديد من الاستثمارات والمشاريع سواء في المفرق او في اربد . وقال..ان الحكومة تعمل على انجاز المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي أكد عليها الملتقى لاهميتها القصوى خاصة في قطاع المياه والطاقة والنقل . ومن بين تلك المشاريع بحسب البخيت مشروع جر مياه الديسي الذي تقدمت له ثلاثة عروض لكنها كما قال..تحتاج الى مزيد من الدراسة لان ما يهمنا في النهاية هو سعر متر المياه للمواطن. وأشار الى تقدم ملموس فيما يتصل بمشروع قناة البحرين وان هناك شركات مؤهلة ستقوم بدراسة المشروع وتقييم الاثار البيئية له نهاية العام الحالي بالتعاون مع البنك الدولي . وفيما يتصل بقطاع الطاقة أشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة تعاقدت مع أربع شركات عبر مذكرات تفاهم ودون كلفة على الخزينة لاستخراج الصخر الزيتي وذلك بهدف اتاحة الفرصة أمام أكثر من تكنولوجيا لتقييم مدى الاستفادة منها . وأشار الى خط الغاز المصري الذي يمر عبر الاراضي الاردنية والذي وصل الى منطقة رحاب ساهم في تحويل كل مولدات الطاقة الكهربائية للعمل على الغاز . وبين..أن لاتفاقية الاولى المبرمة بين الاردن ومصر تسير بشكل جيد الا أن الاتفاقية الثانية المتعلقة بالصناعات واجهت بعض العقبات وهي تبحث بين الطرفين لايجاد الية مرضية نظرا لتأثر أسعار الغاز بالنمو الصناعي الهائل في الاردن وزيادة الطلب على هذه الماده . وفيما يتعلق بسكة الحديد بين عمان والزرقاء أشار الى المشروع يتوقع الانتهاء منه عام 2009 مثلما أن مطار الملكة علياء الدولي سيتم الانتهاء من تنفيذ مبناه الجديد بعد ثلاثة اعوام . وكان عدد من رؤساء لجان هيئة "كلنا الاردن"عرضوا أهم التوصيات التي خلصوا اليها. وبين رئيس لجنة القضية الفلسطينية رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي ..أن لجنته عقدت عدة اجتماعات واتفقت على بحث الموضوع من خلال ثلاثة محاور الاول..ان قيام الدولة الفلسطينية مصلحة اردنية،والثاني ..العلاقات الاردنية الفلسطينية نحو مزيد من التعاون والتنسيق والثالث ..الاردن والقضية الفلسطينة البعد الداخلي. وعرض أبرز التوصيات لمحور قيام الدولة الفلسطينية والتي بينت أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يؤثر ايجابيا في الاردن أمنيا وسياسيا واقصاديا واجتماعيا. وبحسب الرفاعي..أكدت اللجنة على ثوابت الموقف الاردني التي تم الاجماع عليها في اجتماع كلنا الاردن مع التركيز على أن الاردن يقف مع السلطة الفلسطينية وليس مع فصيل معين والتأكيد على عدم السماح لاي فصيل فلسطيني بالتدخل في شؤون الاردن الداخلية أو اتخاذ المملكة مقرا له أو ساحة لانشطته . وقال..ان اقامة الدولة الفلسطينية يتم من خلال المفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق والقرارات الدوليه. وبين..انه وعلى الرغم من أن المفاوضات هي مسؤولية السلطة الفلسطينية الا أن الاردن يجب أن يكون طرفا رئيسا في المفاوضات المتعلقة باللاجئين وترتيبات الحدود والقدس والامور الامنية ومصادر المياه وبما ينسجم مع معاهدة السلام الاردنية الاسرائيليه. وأشار الى الثوابت الاردنية في الشأن الفلسطيني برعاية المقدسات في القدس طالما بقي الوضع القانوني كما هو عليه وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الفلسطينية ورفض أي محاولة اسرائيلية أحادية لترسيم الحدود. وفيما يتصل بلجنة تقوية الجبهة الداخلية والتي رأسها رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي..أكد أن قوة الجبهة الداخلية مرتبطة بقوة الدولة وكلما كانت الدولة قوية بأبعادها العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت الجبهة قويه. وقال..ان اللجنة تؤكد على أن مواصلة بناء قوة الجيش وسائر الاجهزة الامنية وتطوير قدراتها اعدادا وتسليحا واجب يرقى الى حد القداسة التي لا بد أن يحرص الجميع مسؤولين ومواطنين على حرمتها وعلى ابعادها الكامل عن شؤون السياسة والتسيس والمحاصصة التي تحرمها من كونها حصونا وطنية متطورة موقره. وأكد..أن احترام دستور الدولة والاعتزاز بهويتها والايمان بجغرافيتها والولاء لقيادتها الهاشمية والانتماء للوطن الاردني هي قيم تشكل القاعدة الاساس للمواطنه. واعتبر..أن التنمية السياسية التي توفر فرصا متكافئة لجميع التيارات القادرة على تجسيد التيار الحزبي الوسطي الوطني وبالقوة الهائلة التي يملكها هي التنمية الحقيقية التي لابد أن ترعاها الدولة وتحفزها باستمرار . وأشار الى أن الوضع الاقتصادي في الاردن يدعو الى أهمية تعزيز بناء الطبقة الوسطى.. وأن يبدأ الاقتصاديون التفكير بجدية لدعم هذه الطبقة لانها ضمانة لتقوية الدولة والجبهة الداخليه. ورأت اللجنة بحسب المجالي فيما يتصل بالاعلام أن المعضلة الاعلامية في الاردن تتمثل بأن المنتج الاعلامي الاردني غير مرتبط بواقع الدولة الاردنية ولايجسد البيئة الوطنية السياسية والتاريخية والقيادة العربية الهاشميه. وأكد..أن الحل ليس بالاكثار من المؤسسات والاجراءات الوظيفية..وانما في البحث عن الاشخاص القادرين على ربط المنهج الاعلامي الوطني الاردني بواقع الدولة الاردنية باعتبارها مملكة عربية أردنية هاشمية ذات رسالة وحضور ودور وطموح ومستقبل . أما رئيس لجنة الاصلاحات السياسية العين طاهر المصري فبين..أن اللجنة اتفقت على أن عملها ليس مقتصرا على فترة زمنية محددة وأن من أول مهامها أن تحدد اطار العمل السياسي ومحاوره السياسيه. وبين..أن اللجنة اتفقت على أن المحاور الرئيسية للعمل السياسي تتمثل في حرية ممارسة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي وتمكين المرأة وتعزيز دور الاعلام واستقلال القضاء . وقال..ان اللجنة لم تصل الى نتيجة فيما يتعلق بقانون انتخاب لكن هناك توافق على أن القانون يجب أن يحقق النزاهة والشفافية وينمي الحياة السياسية ويسهم بانتخاب برلمان تمثيلي سياسي وتشجيع مشاركة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة بالانتخابات.

---

عدد المشاهدات: 928