أطلق رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يوم الخميس الموقع الالكتروني الحكومي التفاعلي الخاص بمسودات القوانين والتشريعات الأردنية بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء وسماحة قاضي القضاة ورئيس ديوان التشريع. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التعامل باعلى درجات الشفافية والمهنية مع جميع الملاحظات الواردة على مسودات القوانين والتشريعات المختلفة والتي ترد من المواطنين على الموقع الالكتروني. وقال ان اهمية تلك الملاحظات والاراء ستعزز وتعمق من المشاركة التفاعلية للمواطن في مسائل التشريعات والقوانين المتصلة بشؤون حياته المختلفة. واثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها طواقم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان التشريع والرأي لاطلاق هذا المشروع الحداثي الذي يتيح المجال لمشاركة شريحة اوسع من المواطنين وبشكل خاص الخبراء والمختصين وبما يحقق مبدأ الشورى والديمقراطية. وتم الاتفاق على الاعلان ومن خلال وسائل الاعلام عن أي مشاريع قوانين وانظمة يتم اضافتها على الموقع بهدف اشعار المواطنين والمختصين ولتحقيق اكبر قدر من المشاركة التفاعلية تم تحديد مدة عشرة ايام لاستقبال الملاحظات بشأن القانون او التشريع منذ وضعه على الموقع. وبشأن الاقتراح الذي تقدم به رئيس ديوان التشريع والرأي بانشاء وحدة لترجمة القوانين في الديوان اكد رئيس الوزراء ان ايجاد هذه الوحدة اصبح ضرورة للاستفادة من تجارب وقوانين الدول المتقدمة كون بعض القضايا التي فرضتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات لا تعالجها القوانين الحالية. وأشار الدكتور البخيت الى ان الحكومة بصدد ايجاد هيئة دائمة لمراجعة التشريعات مسؤوليتها اجراء مراجعة شاملة للمنظومة القانونية وبما يضمن عدم تعارض أي قانون مع أي قانون او نظام اخر. وكان رئيس ديوان التشريع والرأي محمد العلاونة اقترح انشاء وحدة لترجمة القوانين والتشريعات الاردنية الى اللغة الانجليزية والتشريعات الاجنبية الى اللغة العربية بهدف الاستفادة منها كما طالب بايجاد الية للربط مع مجلس النواب وخاصة في مجال نمط التصويت للقوانين والتشريعات. وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ايجازاً حول أهمية وجود هذا الموقع الالكتروني حيث اكدت ان اطلاق هذا الموقع يعد انجازاً كبيراً ومبادرة وطنية غير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم تضاف الى الخطوات الاصلاحية العديدة التي تبناها الاردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت ان اطلاق هذا الموقع يجسد السعي الدائم للحكومة لتعزيز مبادىء الحاكمية الرشيدة وتطبيقا لمبدأ الشفافية الحكومية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في صنع القرارات الحكومية وبما ينعكس ايجاباً على صورة التجربة الديمقراطية الاردنية. وقدم رئيس ديوان التشريع عرضاً مفصلاً حول الموقع الالكتروني وعناصره المختلفة مبيناً أن الدخول لهذا الموقع سيكون متاحاً لجميع المواطنين بكافة اطيافهم حيث يشتمل الموقع على التشريعات والقوانين النافذه وغير النافذه وعددها3323 قانوناً وتشريعاً وكذلك نشر مسودات القوانين والتشريعات الأردنية من أجل اتاحة المجال أمام المواطنين لابداء الملاحظات عليها وتتبع تطور العمل في اقرار هذه القوانين والتشريعات. وأشار العلاونة الى أن الحكومة الحالية انجزت ما مجموعه121 قانوناً ونحو200 نظام اضافة الى وجود نحو193 نظاماً و156 مشروع قانون في ديوان التشريع والرأي حالياً. يذكر انه يمكن لجميع المواطنين الدخول لهذا الموقع الالكتروني على العنوان التالي/ www.lob.jo / .

---

عدد المشاهدات: 1279