مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين رعى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امس حفل افتتاح اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الأولى تحت شعار "احترام حقوق الانسان دعم لمهنة المحاماة واستقلال القضاء" والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل . واكد مندوب جلالة الملك الدكتور البخيت بحضور وزراء الداخلية عيد الفايز والعدل شريف الزعبي والصناعة والتجارة سالم خزاعلة وعدد كبير من القضاة والمحامين في كلمة بافتتاح الاجتماعات ..ان حقوق الانسان لم تعد مجرد مبادىء فاضلة تحض عليها تعاليم الاديان او الاخلاق القويمة بل تحولت الى التزامات قانونية تشير الى مجموعة الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان والتي لا يجوز تجريده منها لاي سبب كان . وقال رئيس الوزراء ان الدولة التي تؤمن بالعدل تولي امرها لحكومات لا تسمح بهدر سيادة القانون او حقوق من يستظلون به بل تسعى الى تحقيق المساواة كغاية سامية تنشدها الشعوب الحرة والمجتمعات المتمدنة مؤكدا ان القضاء النزيه هو الضمانة الاكيدة لحماية حقوق الافراد بافتراض ان الاصل في الانسان البراءة وان المحاكم لا تختلف باختلاف الاشخاص الذين يتقاضون امامها . واكد البخيت ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي السلطة القضائية والقطاع الحقوقي جل اهتمامه ويؤكد على مسؤوليتهما الاخلاقية كرافدين اساسيين في قيام مجتمع امن مطمئن مزدهر في دعم عملية التنمية الشاملة . وقال ان العدل وهي صفة واسم من اسماء الله الحسنى تحتم ان يكون للعدالة معنى مجردا ثابتا وواضحا لا يتغير باختلاف الاشخاص او الافكار مؤكدا ان معنى العدالة لا يتحقق الا بوجود قوانين تكفل للانسان كرامته في كل زمان ومكان وتضمن له المساواة باعتبار ان جميع الناس يولدون احرارا ومتساوين في الحقوق . واضاف البخيت ان للعدالة رجالا يسهرون على حمايتها ويعملون على تحقيقها من خلال التزامهم بتطبيق القانون بحياد واستقلالية مشيرا الى ان العدالة كثيرا ما تتلمس طريقها وسط الظلام فلا تجد غير القضاة اصحاب الضمائر الحية ياخذون بيدها كي لا تنحرف عن الطريق القويم مؤكدا ان القضاء لا يوكل على الناس او بين الناس الا لخيار الناس . واكد رئيس الوزراء ان كل ما يذكر عن حقوق الانسان والمساواة والعدالة لن يكون له معنى او قيمة او مصداقية ما لم يسانده قضاء مستقل نزيه وشجاع يحكم بسيف الحق والقانون ويكف كل يد تمتد للعبث بحقوق المواطنين وحرياتهم مضيفا ان القضاة المحترمين اساس النظام القضائي المنصف والمضمون دستوريا لمحاكم القانون فهم مكلفون باتخاذ القرار الاخير بشان حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم . واشار الى ان القاضي العدول المحترف يجب ان تتوفر فيه متطلبات النزاهة والاستقامة واللباقة والمعرفة بالقانون والقدرة على التحليل وبما يوفر ضمانات حقيقية لحماية الحريات الاساسية للافراد . وقال ان من واجب الدولة ان ترفع من شان مهنة المحاماة التي تعاون الجهاز القضائي على تحقيق العدالة وسيادة القانون وتهيئة الاجواء التي تنمي استقلال هذه المهنة وتاهيل منتسبيها وتدريبهم على التعامل مع الناس كقيمة بشرية قبل النظر في المصالح والقيم المادية . وشدد ان العدل لا يجري على يد سلطة الادارة والتنفيذ او سلطة التشريع فحسب وانما يتجلى من خلال سلطة القضاء وهيبتها مبينا ان الاحكام التي يصدرها القضاة لها اثر كبير على امن المجتمعات وحياة الافراد وحرياتهم وممتلكاتهم داعيا الى الائتلاف دائما على المبادىء والقيم والصفات التي يجب ان تحكم سلوك القضاة ليحصلوا على ثقة الناس واحترامهم ويكرسوا استقلالهم حين يطمئن المتقاضون الى احكامهم وقراراتهم . واكد البخيت ان انطلاق الاردن في خطى واسعة ومتميزة نحو رفع مستوى الالتزام والممارسات والتشريع لحقوق الانسان ينبع من نهج بدا مع نشوء الدولة الاردنية مستندا الى التراث العربي الاسلامي الذي وضع مبادىء جوهرية من حيث حرية الانسان وصون حقوقه مضيفا ان الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الانسان ظل احد الركائز الاساسية للسياسة الاردنية ووضعت الدولة القوانين التي تبين استقلال القضاء تنفيذا لاحكام الدستور . وبين ان الاردن حقق خطوات واسعة في اتجاه تطوير الادعاء العام من حيث ضمان سير العدالة في مراحل الدعوى الجزائية بما يراعى حقوق الانسان وترجمة ذلك الى العمل بضوابط واصول اجرائية تمنع افلات المذنب من العقاب من ناحية وتمنع الاضرار بالمتهم في كل الاحوال ويدعم ذلك معايير خاصة لتاهيل واختيار اعضاء دائرة الادعاء العام بما يكفل ادائهم لواجباتهم بانصاف واتساق وسرعة وفق القانون واحترامهم لكرامة الافراد ودعم حقوقهم الانسانية بحيث يسهمون في تامين سلامة الاجراءات وسلامة سير اعمال نظام العدالة الجنائية . واشار رئيس الوزراء الى الدور الكبير للمعهد القضائي في تاهيل وتدريب الكفاءات القضائية وتزويدها بالمعارف الاكاديمية وتحفيز قدراتها الابداعية بما يصب في استقلال وسيادة القرار القضائي المستند الى القانون واعتماد سياسات تدريب ملائمة لاكساب القضاة واعضاء النيابة العامة والادعاء العام الخبرات والمهارات اللازمة في التعامل مع الظواهر الجرمية المستحدثة بفعل العولمة . وعبر الدكتور البخيت عن الفخر والاعتزاز بتاريخ القضاء الاردني العريق الذي ساهم في ارساء الامن والاستقرار في مملكة العدل مملكة الهاشميين اذ تالقت في سلك القضاء الاردني شخصيات قضائية وقانونية مشهود لها على المستوى المحلي والعربي والدولي في ادائها الرفيع واجتهاداتها ومواقفها التي تشكل نبراسا للجيل الشاب من القضاة والقانونيين . وقال امين عام اتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي ان الامة العربية تمر بمرحلة عصيبة ودقيقة وتشهد صراعات على اكثر من صعيد بين الاشقاء في اكثر من بلد عربي مشيرا الى ان الاختلال بموازين القوى اضر كثيرا بمصالح الامة العربية وكان من الاسباب التي اججت الصراعات بمنطقتنا العربية في الوقت الذي تكيل فيه الولايات الامريكية كقوة وحيدة في العالم بمكيالين تجاه الصراع العربي الاسرائيلي متهما اياها بالانحياز لصالح اسرائيل في عدوانها على الشعب العربي الفلسطيني. من جهته قال رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصريين سامح عاشور ان الاقتتال بين فتح وحماس لن يجعل فلسطين فتحاوية او حمساوية وان فلسطين ستبقى عربية وان كليهما لم يحقق جديدا على ارض الواقع سواء من موقع المقاوم او المفاوض. واضاف انه ان الاوان للالتفات الى قضايا الحريات في الوطن العربي وتداول السلطة بطرق ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وان تكون الكلمة الفصل بهذا الخصوص للشعوب العربية. من جهته اكد نقيب المحامين صالح العرموطي ضرورة النهوض بوحدة الصف العربي في مقاومة الاحتلال في كل بقعة من الوطن العربي وضرورة التوحد على الاقل وجدانيا اذا لم نجد سبيلا للوحدة الجغرافية انتصارا للقضايا العربية. كما اكد على الحق المشروع لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم منتقدا الدعوات لعمل كونفدرالية او فيدرالية اردنية فلسطينية مبينا انه بعد تحقيق الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني سيكون لمثل هذه الاشكال من العلاقة الاردنية الفلسطينية مجال النقاش . كما اكد عدم قانونية جدار الفصل الذي اقامته اسرائيل والذي دعتها اكثر من جهة لازالته واصدرت محكمة لاهاي قرارها بهذا الخصوص والذي اكدت فيه انه مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي. وحول الاقتتال الدائر بين حماس وفتح قال ان الدم الفلسطيني خط احمر وان ما يجري تجاوز حدود العقل مؤكدا ان فلسطين وشعبها اكبر من الجميع متسائلا على أي سلطة ومنصب يقتتل الاخوة في فلسطين. وفي نهاية حفل الافتتاح سلم نقيب المحامين مندوب جلالة الملك رئيس الوزراء درع النقابة ، كما سلم عددا من الدروع للوزراء و رؤساء الوفود المشاركة . ويقام على هامش اجتماعات المكتب ندوة حول حرية التعبير واثرها على استقلال القضاء والمحاماة وحق الدفاع و حرية الصحافة في الوطن العربي بمشاركة خبراء ورجال القانون والاعلام والقضاء. وسيبحث المكتب الدائم للاتحاد بعض الجوانب التنظيمية والمهنية ودور المحامين فى دعم استقلال القضاء والمحاماة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية ومشاريع الاصلاح الوطنية واستعادة التضامن العربي. وسيتم خلال الاجتماعات عرض ومناقشة تقرير الامين العام للاتحاد ابراهيم السملالي والحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام الماضي والموازنة التقديرية للعام المقبل، كما ستتم مناقشة الجوانب التنظيمية والمهنية .

---

عدد المشاهدات: 1295