اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان تطوير القضاء من أهم الأولويات الوطنية وهو العامل الرئيس لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين . وقال جلالته " اننا لن نستطيع تطوير الاردن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دون تطوير القضاء ". واعطى جلالة الملك دفعة قوية للجهاز القضائي خلال لقائه اليوم في قصر العدل رئيس واعضاء المجلس القضائي بتأكيد دعمه الكامل لمسيرة استقلال القضاء. واعرب جلالته عن اعتزازه وتقديره للجهاز القضائي والعاملين فيه مؤكدا في الوقت ذاته " ان هناك الكثير من العمل والجهود التي يجب ان تبذل للارتقاء بمستوى هذا الجهاز" مثلما اكد استعداده للتواصل مع المجلس القضائي بشكل دوري لتطوير القضاء وترسيخ استقلاليته. وقال جلالة الملك ان المرحلة المقبلة تتطلب تبني إجراءات واضحة لتعزيز استقلالية القضاء وازالة العقبات التي تؤثر على عملية التقاضي مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتسريع إجراءات التقاضي للتسهيل على المواطنين ورجال الأعمال واعتماد معايير واضحة في اختيار القضاة تستند الى الخبرة والكفاءة والأمانة والاهتمام ببرامج التدريب المستمر للقضاة وإطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة وتنويع خبراتهم القضائية. وعرض رئيس المجلس القضائي القاضي محمّد صامد الرقّاد، خلال اللقاء لأبرز التحديّات التي تواجه القضاء، مؤكدا الحاجة لزيادة عدد القضاة في ظل ازدياد عدد القضايا المنظورة ، وإنشاء دار للقضاء العالي، وتعزيز استقلال القضاء. وقال الرقّاد " ان قضاءنا حتى يصبح ذو صبغة عالمية يجب ان يستقطب قضاة ذوي خبرة عالمية وان يكون القضاة على معرفة باللغة الانجليزية لاسيما وان الاردن مرتبط باتفاقات ومواثيق مع العديد من دول العالم" . واشار الرقاد الى ان البيئة الإقتصاديّة المنفتحة افرزت قضايا من نوع جديد ما يؤكد ضرورة التدريب والتاهيل للقضاة لتمكينهم من التعامل مع هذه القضايا ومواكبتها. وقال الرقاد ان الوقت قد حان لاستكمال وتعزيز استقلال القضاء وذلك بوضع التشريعات او التعديلات التي تمكنه من وضع وتنفيذ موازنته الخاصة . واشار الى اهمية اقرار النظام المعدل لموظفي رئاسة المجلس القضائي ووضع خطة لايفاد الاوائل في كليات الحقوق الى الجامعات العريقة عالميا ليكونوا قضاة المستقبل. واضاف انه من الممكن التوصل الى موازنة مستقبلية للجهاز القضائي واجراء تعديلات مدروسة بعمليات حسابية واحصائية على الرسوم دون وضع حد اعلى لها. وبين ان ذلك من شانه ان يقلل من عدد القضايا "المبطلة" امام القضاء كما تكفل جدية الدعوى المقامة. وكان المجلس القضائي رفع لجلالة الملك عبدالله الثاني في نيسان الماضي تقريره السنوي متضمنا اعمال المحاكم وابرز التحديات التي تواجه القضاء وخططه المستقبلية. يشار الى ان عدد القضاة في الاردن يبلغ 686 قاضيا بينهم 32 قاضية فيما بلغ عدد القضايا المفصولة عام 2006 بما فيها قضايا محاكم البلديات حوالي المليون و855 الف قضية والمدورة لعام 2007 نحو 195 الف قضية. وقال امين عام وزارة العدل القاضي محمد الغزو خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور باسم عوض الله ان وزارة العدل هي الذارع التنفيذي للجهاز القضائي وهي قائمة لخدمة ودعم الجهاز بشكل اساسي. واضاف ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير القضاء تركز على النهوض بالعنصر البشري ، مبينا انها عملت على توفير اجهزة حاسوب محمولة لكل قاض مزودة بمنظومة التشريعات الاردنية والسوابق القضائية بالاضافة الى تزويد كل قاض بمكتبة شخصية تحوي اهم المؤلفات والمراجع الحقوقية. ورغم ان الغزو تحدث عن " انجاز رائع" من حيث الكم في عدد الدعاوى التي تم الفصل فيها .. الا انه اكد الحاجة الملحة للنهوض بجودة القرار القضائي. واوضح " ان ذلك يتطلب التركيز على التخصص القضائي في كل من النيابة العامة ومحكمة التمييز والاستئناف ومحاكم البداية. وبين ان الوزارة عملت على انشاء صندوق لاستقطاب المحامين للالتحاق بالجهاز القضائي وصندوق اخر للمنح في المعهد القضائي مثلما سيتم الانتهاء خلال العام الحالي من تسليم ثلاثة قصور عدل في اربد والكرك والسلط وانشاء المزيد منها في محافظات اخرى. وبخصوص الحوسبة اشار الغزو الى تطور نوعي في هذا المجال حيث ان كافة الاجراءات الادارية والقضائية تم ادخالها ضمن منظومة حاسوبية شملت 70 بالمائة من محاكم المملكة ويجري العمل حاليا على ربط المحاكم الكترونيا بحيث يستطيع القضاة في مختلف المحاكم الاطلاع على ملفات الدعاوى الكترونيا. وقال قاضي محكمة التمييز عضو الملجس محمد الخرابشة ان تطوير القضاء لا يتأتى الا عبر التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وايجاد اليات يستفيد منها القضاة الشباب من خبرات اقرانهم اصحاب الخبرة الطويلة. ولفت رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الحمود الى الحاجة لاعادة هيلكة ادارة المحاكم بحيث يتم الفصل بين رئاسة المحكمة وادارتها وايجاد نظام فعال للتفتيش القضائي والتثقيف بالعمل القضائي ومتطلباته من خلال ادخال الثقافة القضائية في مناهج التعليم وتعديل خطط كليات الحقوق لتحسين مستويات الخريجين.

---

عدد المشاهدات: 1139