استعرض جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لكندا ولقائه عددا من كبار القيادات الاقتصادية هناك المناخ الاستثماري الذي تتمتع به المملكة داعيا رجال الأعمال الأردنيين والكنديين إلى تعزيز تعاونهم والقيام بمشاريع مشتركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقال جلالته خلال إجتماع مع القائمين على المجلس الكندي لكبار المدراء التنفيذيين للشركات أنه وبالرغم من التحديات الإقليمية المحيطة بالأردن، فإن أداء الاقتصاد الوطني حقق تقدما ملموسا حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.4 بالمئة ما بين 2004 الى 2006. كما جدد جلالته حرص الأردن على الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تأتي للبناء على "قناعتنا بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير عجلة التنمية". وأكد جلالته أن الأردن ماض على طريق تعزيز الاستثمار من خلال تبني سياسات شفافة وقوانين وأنظمة عصرية بما فيها حقوق الملكية الفكرية وتبني أنظمة التكامل الاقتصادي. واستعرض جلالته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة عبر السنوات الماضية ومنها توقيع اتفاقيات تجارية هامة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول العربية والدخول في منظمة التجارة العالمية، مما ساهم في فتح الأسواق العالمية للأردن لمستهلكين يقدر عددهم بأكثر من مليار. وعبر جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع كندا، مما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين عمان و أوتاوا. ومن المشاريع التي تناولها جلالته بالشرح خلال لقائه بالقيادات الاقتصادية الكندية مشروع منطقة المفرق التنموية الخاصة ومنطقة اربد التنموية الخاصة، كما عرض جلالته عددا من الفرص الاستثمارية في الأردن والمتمثلة في مشاريع الخصخصة والبنية التحتية الكبرى. وعلى صعيد تأهيل الموارد البشرية في المملكة قال جلالته أن الأردن مستمر في الاستثمار بنظام التعليم والتأهيل والتدريب، مؤكدا جلالته مضي المملكة قدما في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة في هذا المجال من خبرة كندا في مجال الطاقة النووية. من ناحيته، قدم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار معن النسور خلال الاجتماع عرضا للفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن في مختلف القطاعات وكذلك للتطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الوطني نتيجة للإصلاحات التي تم انتهاجها. واستعرض الإمكانيات المتاحة أمام القطاع الخاص الكندي في مشاريع البنى التحتية الرئيسية مثل مشاريع المياه وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي. وبين أنه وبفضل السياسات الإصلاحية التي اعتمدها الأردن، فقد تم خفض المديونية الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 189 بالمئة عام 1990 إلى حوالي 52 بالمئة العام الماضي. وبحسب النسور، فقد ارتفع حجم الصادرات الأردنية خلال الست السنوات الماضية من 1524 مليون دولار إلى 4180 مليون دولار، كما يشكل قطاع الخدمات النسبة الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 68 بالمئة. من جهته، شكر رئيس المجلس الكندي لكبار المدراء التنفيذيين للشركات، ثوماس داكينو، جلالة الملك على ما قدمه حول المناخ الاستثماري المشجع في المملكة، مؤكدا أنه عندما يتم النظر للفرص المتاحة في الأردن، يمكن القول أن هناك مجالا كبيرا لرجال الأعمال الكنديين للقدوم والاستثمار. وقال أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الأردن وكندا سيكون لها تأثير إيجابي كبير من حيث زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن الاستثمارات المباشرة هي من أهم الأمور التي يمكن لرجال الأعمال الكنديين البدء بها. من جانبهم، عبر رجال الأعمال الكنديون الذين حضروا اللقاء عن دعمهم لمبادرة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن والتي من شانها أن تفتح الأبواب لكلا الطرفين للاستفادة من الخبرات والموارد التي توفرها البيئة الاستثمارية في البلدين. وفي تصريح للتلفزيون الأردني حول اللقاء، قال السفير الكندي السابق في عمان، مايكل ديل، أن هناك فرصا كبيرة لإيجاد تعاون مثمر بين القطاع الخاص في البلدين. وبين أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لها دلالات اقتصادية ورمزية كبيرة تؤشر على المستوى الطيب الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن وكندا. كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لكندا المدير التنفيذي ورئيس ساسكاتشيوان الكندية للبوتاس، وليم دويل، التي تملك 28 بالمئة من مجموع أسهم شركة البوتاس العربية.

---

عدد المشاهدات: 527