قرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر للعام 2014، الذي سلم لجلالة الملك عبدالله الثاني اخيرا، حول اوضاع حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الداخلية، الخارجية، التخطيط والتعاون الدولي، العمل، البلديات، التنمية الاجتماعية، العدل،الثقافة، التنمية السياسية والبرلمانية، بالاضافة الى ممثلين عن دائرة المخابرات العامة والامن العام ورئاسة الوزراء. وجاء في القرار تعيين مدير الشفافية وحقوق الانسان في الامن العام مقررا للجنة، وغدير اسكندراني من رئاسة الوزراء سكرتيرا لها، حيث سيتم موافاة رئيس الوزراء بنتائج واعمال اللجنة خلال شهرين. ويأتي تشكيل اللجنة بعد تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني التقرير من قبل رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور محمد عدنان البخيت مؤخرا، بالاضافة الى نسخة تم تسليمها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ليتم اعداد الاجراءات الحكومية حيال دراسة التوصيات الواردة في التقرير وانفاذها وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد، وذلك لتعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن وفق التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

---

عدد المشاهدات: 1555