اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذ الاستحقاق الدستوري والديموقراطي باجراء الانتخابات النيابية تؤكد بأن قرار تحديد موعد الانتخابات النيابيّة قبل نهاية العام الحالي هو قرار نهائي على أن لا يتجاوز الموعد تاريخ شهر تشرين الثاني من هذا العام بحيث ينعقد مجلس الأمّة في أوائل شهر كانون الأوّل المقبل. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء امس ان الحكومة ستقوم بالإعلان الدقيق والنهائي عن موعد إجرائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما ينسجم تماما مع العرف التقليدي السائد، بإجراء الانتخابات في الخريف ليتسنى التئام مجلس الأمة بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبشان المدّة الدستوريّة للمجلس الحالي اوضح رئيس الوزراء ان الأمر واضح ومحدد وقاطع؛ فالمجلس النيابي الحالي، ووفق الإرادة الملكية السامية، يبقى قائما وشرعيا، الى أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية، التي تقضي بحله؛ ليُصار الى إجراء انتخابات جديدة. وقال والى أن تصدر الإرادة الملكية السامية، بهذا الخصوص؛ فلا إشكال ولا غموض حول دستوريّة المجلس الحالي، ولا حول أدائه الشرعي والتشريعي. مبينا انه سيتم ّ تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة من قبل مجلس الوزراء، وفق أحكام الدستور، بعد أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية، بإجرائها. وعبر الدكتور البخيت عن بالغ مشاعر الفخر والاعتزاز، لما تمّ إنجازه حتى الآن من استعدادات جديّة، متكاملة، للانتخابات البلدية المقبلة وبالأساس لهذه الأعداد الملفتة بزيادة المسجلين، والتي عبّرت عن وعي وطني وإدراك عميق لمعاني وقيم المشاركة الفاعلة، والإحساس الوطني العام بأهمّية الدور القادم للبلديات في قيادة عملية التنمية. وهو ما يترجم، بوضوح، حقيقة وعي المواطن الأردني لمسؤوليته الوطنيّة، ولدوره المحوري، الذي يريده ويرضاه جلالة الملك تكريسا لروح الشراكة والإيمان بقيم المواطنة الصالحة، في سبيل نهضة الأردن الغالي. وبين البخيت إن الإقبال الكثيف والشامل، على التسجيل للانتخابات البلدية المقررة في الشهر المقبل؛ إنما يَعِدُ بمشاركة عالية، في الانتخابات النيابية المقبلة. ومثل هذا النشاط الشعبي اللافت، وهذه المسؤوليّة الناتجة عن إحساس وطني عميق، ونضج المواطنيّة، لدى الأردنيّات والأردنيين؛ هما، لاشك، مصدر اعتزاز ورضى القيادة الهاشميّة. واشار البخيت الى ان لقرار الحكومة بالفصل الزمني بين الاستحقاقين الدستوريين(الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية)أسبابا موجبة وطنيّا اولها تفادي الصعوبات الإداريّة والفنيّة والروتينيّة التي قد تنتج عن تزامن الانتخابات البلديّة والانتخابات النيابيّة إذ أن قانون البلديّات، كما يعلم جميع المعنيين والمتابعين لم يدخل حيّز التنفيذ إلا قبل فترة وجيزة، لم تسمح بإجراء الانتخابات البلديّة قبل موعدها المحدد والمعلن. وبذلك، فإن قرار إعلان موعد الانتخابات البرلمانيّة، ضمن مهلة استحقاقه، بالأعراف والتقاليد، سيمكن من تفادي تزامن هذه الانتخابات مع الانتخابات البلديّة والتي ستُجرى في31/7/2007. وبين أن تخفيف الأعباء اللوجستيّة والتنظيميّة وتجنب الضغوطات على المرافق الإداريّة للدولة واستنزاف كوادرها؛ هو حق ديموقراطي، تماما مثلما هو واجب على الحكومة، لكي تؤمِّن حسن سير العمليّة الانتخابيّة، وفي سبيل توفير أعلى مستوى لأدائها ولنزاهتها. كما أن التباعد النسبي بين الاستحقاقين؛ أي الانتخابات البلدية والانتخابات النيابيّة، يمثل مصلحة أكيدة للمرشحين في كلا الاستحقاقين؛ إذ يسمح لكل مرشح، وفقا لترشيحه، أن يُنظم حملته الانتخابيّة، بشكل أفضل، كما يحول دون وقوع أي غموض أو تشويش لدى الناخبين، وخاصة في التواصل والإعلام. وثاني هذه الاسباب هو توفير الإعداد اللوجستي الذي يَعِد بنسبة عالية للمقترعين، والتي باتت متوقعة حيث أظهر الإقبال الكثيف على التسجيل للاقتراع في الانتخابات البلديّة المقبلة، تطوّرا إيجابيّا وكمّيّا؛حيث وصل عدد الناخبين المسجلين الى نحو مليوني ناخب. أي؛ بزيادة تتجاوز المليون ناخب عن الانتخابات السابقة.وهو حتما مؤشر واضح على كون الانتخابات النيابيّة المقبلة، هذا العام، ستشهد إقبالا واسعا وارتفاعا مأمولا في نسبة المشاركين؛ مما يعزز الحاجة للمزيد من الإعداد اللوجستي الدقيق والمكثف، لضمان حسن سير العمليّة. وبما يكفل تحقيق أرفع مستوى من الإعداد والتنظيم في عملية إجراء الانتخابات.وهو ما يدعم كذلك حُسن التمثيل وشموليّته..وبما ينسجم مع الحسّ العالي بالمواطنة وروح الشراكة العالية التي أظهرها الأردنيون والأردنيّات جميعا في إقبالهم، الملفت على التسجيل. وقال البخيت ان من الاسباب الموجبة وطنيا للفصل بين عمليتي الانتخابات البلدية والنيابية تأمين إعداد العناصر البشريّة والإداريّة المطلوبة لإجراء ومراقبة العمليّة الانتخابيّة بنجاح ودقة متناهية حيث إن الإقبال المتوقع على الانتخابات النيابيّة يتطلب إعداد الكوادر والموارد البشريّة، المعنيّة بالمراقبة والإشراف على العمليّة الانتخابيّة، لضمان حسن سيرها، وتأكيد آليّات نزاهتها. واشار الى أن عدد العناصر البشريّة المطلوب يلامس حدود الـ 40 ألف عنصر موضحا ان هذا الرقم الكبير يتطلب الإعداد والتأهيل والتدريب.وبالتالي فإنه من البديهي أن يكون تجهيز هذه العناصر البشريّة بالشكل الملائم ودون تسرّع لصالح حسن الأداء. واضاف البخيت إن التباعد الزمني بين الاستحقاقين وبحسب جميع التقديرات سيضمن أيضا زيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابيّة؛ كما أن هذا الوقت الإضافي سيسمح بزيادة فترة التسجيل وتحديث لوائح وقوائم الناخبين مما سينعكس إيجابا على دقة التمثيل وشموليّته وعلى الطابع العام للأداء في خدمة هذا الاستحقاق الدستوري مبينا ان ضمان نسبة اقتراع عالية في الانتخابات النيابيّة سيحقق بدون شك الأهداف الديموقراطيّة المأمولة. واكد رئيس الوزراء ان الأردن ديمقراطي بالفطرة.وان الانتخابات النيابيّة حق وليست امتيازا يُمنح مؤكدا ان الحكومة وعلى خطى صاحب الجلالة تؤكد التزامها بتنفيذ الاستحقاقات الدستوريّة، بالحد الأعلى من المسؤوليّة والدقة..وتجدد الاعتزاز بتفاعل الشعب الأردني ونضجه الديموقراطي وباهتمامه ومشاركته الفعّالة التي نريدها على المدى الأشمل فالاقتراع واجب لتحقيق أوسع مشاركة وطنيّة. وردا على سؤال بشأن ادعاءات بالتدخل في سير عمليات التسجيل للانتخابات اوضح البخيت..ان هذا الادعاء جاء من جهة واحدة فقط ولم يأتي من جهات اخرى..كما لم يتم مناقشته من قبل فئات المعارضة الاخرى ومستغربا ان يكون هذا الادعاء قد سبق بدء عملية التسجيل للانتخابات مما يدل انها قراءة تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار فرص وحظوظ هذا التنظيم في العملية الانتخابيه. واكد البخيت..ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات بالحياد والنزاهة المطلوبين..مبينا ان قوائم التسجيل ستعرض على المواطنين حسب القانون في الدوائر المختلفة وبالامكان الاعتراض عليها اذا وجدت اسماء غير دقيقة لتمر بعدها بمرحلة الاعتراض على الاعتراض والاستئناف والقضاء وقرار المحكمة للمصادقة على القوائم النهائية للمسجلين. وفي رده على سؤال حول وجود اشارات بمقاطعة احد التنظيمات للانتخابات اكد البخيت..ان شرعية الانتخابات مأخوذة من الدستور وليست من مشاركة تنظيم او تنظيمات مختلفة فيها..مضيفا نحن نرغب بان يشارك الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري ولكن اذا ارتأى تنظيم ما ان من مصلحته التنظيمية عدم المشاركة فالانتخابات لا تاخذ شرعيتها من مشاركة تنظيم كما ان الانتخابات ليست عملية مساومة او صفقات تجرى بين التنظيمات فهي تاخذ شرعيتها من الدستور ومن معاني مشاركة المواطنين والقيم النبيلة باشراكهم في تقرير مستقبلهم ومن يمثلهم . وحول مدى تاثير الاوضاع الافليمية على اجراء الانتخابات البلدية والنيابية هذا العام اكد رئيس الوزراء..ان جلالة الملك عبدالله الثاني حسم هذا الامر حينما اكد ان الانتخابات والاستحقاقات الدستورية ستاخذ طريقها بغض النظر عن اي تطورات حدثت او ستحدث..مضيفا ان الاردن بلد قوي بقيادته وبمؤسساته وبشعبه الوفي. وبين البخيت في رده على سؤال..ان ما حدث في الاونة الاخيرة على صعيد القضية الفلسطينية امر مؤسف حد الحزن مشيرا الى انه لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية بالجانب المادي فقط بل بالجانب المعنوي وخاصة المشروع الوطني الفلسطيني. وقال..ان ما حدث من مشاهد عنف واجرام لا تليق بنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة خلال العقود الماضية في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس..مؤكدا ان الموقف الاردني واضح ويتمثل بتحركات جلالة الملك على كل الاصعدة وبالتنسيق مع الاشقاء العرب وبشكل خاص مصر والسعودية فضلا عن الاتصالات التي يجريها جلالته على الساحة الدولية..مضيفا ان الموقف الاردني جرى التعبير عنه بوضوح سواء من خلال الناطق الرسمي باسم الحكومة او من خلال وزير الخارجية الذي شارك في اجتماعات جامعة الدول العربية التي تبنت موقفا نعمل مع الجميع على سرعة التعامل معه بما يكفل المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني والحلم الوطني باقامة الدولة الفلسطينية..معربا عن الامل بان تتكلل هذه الجهود بالنجاح. وعن تخوفات البعض بان تمتد تداعيات ما يحدث في الاراضي الفلسطينية مؤخرا الى الاردن لاسيما وان الاردن يستضيف اكبر نسبة من اللاجئين الفلسطينيين وامكانية وجود امتدادات لبعض التنظيمات الفلسطينية على الساحة الاردنية اكد رئيس الوزراء..ان اللاجئين الفلسطينيين في الاردن هم مواطنون اردنيون بكامل الحقوق والواجبات مع المحافظة على حقهم التاريخي في فلسطين المتمثل بحق العودة المقدس. وشدد رئيس الوزراء انه لايوجد في الاردن أي تنظيمات فلسطينية اوغيرها وان وجدت فهي غير شرعية..مشيرا الى انه قد يظهر بعض المواطنين الذين يتعاطفون مع هذا الطرف او ذاك ولكن التنظيمات غير مسموح لها اطلاقا . واكد رئيس الوزراء..ان الدولة الاردنية قوية ولاتخشى أي امتدادات لما يحدث على الاراضي الفلسطينية بالمعنى التنظيمي وبالمعنى العملياتي مبينا انه قد يحدث بعض التعاطف من بعض المواطنين مع قريب توفي له هناك كون العلاقة الاردنية الفلسطينية خاصة وقديمة قدم التاريخ على جانبي النهر..اضافة الى روابط المصاهرة والدم مما يشعر الشعب الاردني انه اكثر قربا للشعب الفلسطيني . وقال الدكتور البخيت.."من هذا البعد العاطفي والانساني نعم ، ولكن من الابعاد التنظيمية فانه من غير المسموح ابدا وغير مسموح الحديث عن ذلك حتى من باب كونها سيناريوهات ". واكد..ان الموقف الاردني واضح ومحدد بدعم الشرعية الفلسطينية والذي يعني دعم عنوان الشعب الفلسطيني ونضاله الذي اجمع عليه جميع العرب وهو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها رئيس السلطة الفلسطينية..مبينا ان الحكومة لا تتعامل مع فصائل بل مع سلطة تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية التي هي مصلحة فلسطينية..مثلما انها مصلحة اردنيه. وبشأن الاوضاع في لبنان شدد رئيس الوزراء على اننا دوما مع سيادة لبنان وندين اي عمل يقارب من الارهاب فكيف الارهاب نفسه؟..مضيفا هناك فئة باغية ارادت النيل من سيادة لبنان والعبث بامن مواطنيه وترويعهم ونحن ندين هذا العمل الاجرامي وهذه الفئة الباغية التي تريد الاعتداء على سيادة لبنان والشعب اللبناني وتروع المواطنين الامنين ..مشيرا الى ان الاردن ينسق بشكل كبير مع الاشقاء في لبنان . وبين..ان زعيم التنظيم مطلوب للاردن وكان محكوما ويحاكم الان بتهمة اخرى من ضمن مجموعة تامرية اخرى وتاريخه معروف للجميع. وحول القرار الحكومي بازالة الاعتداءات على اراضي الدولة والسبب لتوقيت مثل هذا القرار اكد رئيس الوزراء..ان السبب الرئيسي لمثل هذا القرار هو هيبة الدولة ومنع التجاوزات والاعتداءات الكثيرة فهناك اعتداءات في منطقة الشونة والازرق وفي الاونه الاخيرة ازداد حجم التجاوز والاعتداءات على المياه والكهرباء وعلى الاراضي. واشار الى ان الاعتداءات على الاراضي انواع وغالبا هي لاغراض الزراعة في منطقة الشونه بينما هناك بعض الاعتداءات على الاراضي في مناطق محددة مثل الرصيفة والزرقاء لاغراض السكن اما في الازرق والشونة فهي لاغراض زراعية..مشيرا الى انه تم ازالة الاعتداءات خلال الفترة الماضيه. ونفى الدكتور البخيت ما يدعيه البعض انه تم ازالة اشجار وان ما تم هو ازالة شجيرات مزورعة حديثا كان القصد منها هو لي ذراع الحكومة واستدرار عطف الناس. وبين رئيس الوزراء..ان مجمل الاعتداءات التي تم ازالتها على الاراضي بلغ نحو الف وسبعمائة دونم وانه تم قطع الكهرباء عن غير المسددين لفترات طويلة وتم تحصيل اثمان الكهرباء ووقف الاعتداءات على شبكات الكهرباء . وقال..ان مجلس الوزراء استمع الى ايجازات مطولة ومفصلة من مدير دائرة الاراضي والمساحة حول الاعتداءات على اراضي الدولة..مشيرا الى ان الحكومة عند تشكيلها اوقفت عمليات التسوية ولكن تم الاستمرار في العمليات التي كانت قائمة حينها . واكد رئيس الوزراء..ان الحديث من ان هناك متنفذين استولوا على عشرات الالاف من الدونمات هو مجرد اشاعات عارية عن الصحة ووصفها بالخيال الشعبي. وقال رئيس الوزراء.." لقد اجريت شخصيا تدقيقا لمعلومات عن احواض البادية الشمالية كاملة التي تم تسويتها وتفويضها لاهالي المنطقة ووجدت انه لم يصل مجموع ملكية أي عائلات وليس حتى افراد الى الارقام التي يتخيلها البعض . ونبه رئيس الوزراء المواطنين الى محاولات البعض ايهامهم ببيعهم اراض بواسطة " الحجج"مؤكدا..ان أي بيع خارج دائرة التسجيل الرسمية هو بيع باطل وعملية ايهام للمواطنين وانه تم اكتشاف حالتين قام بها بعض المواطنين بعمل مخططات في المنازل يقسمون فيها اراضي الخزينة ويقومون ببيعها للمواطنين البسطاء بطريقة وهمية وباطلة حتى لو وثقت لدى كاتب العدل الذي لايعني ان هذه الارض اصبحت ملكا لمن يقوم بمثل هذه العمليه. ودعا المواطنين الى التاكد من البيع عبر دائرة الاراضي والمساحة وتحري الحقائق عبر الدوائر الرسمية في مثل هذه المعاملات تلافيا لوقوعهم في مثل هذه البيوعات الباطلة . وشدد على اهمية ان لاتعطي البلديات في المملكة اذونات اشغال دون التاكد من سند الملكية والتدقيق في ان هذه الارض ملك للمتقدم لاذن الاشغال ومسجلة رسميا لدى دائرة الاراضي والمساحة . واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستطبق القانون على الجميع في مسالة الاعتداءات على اراضي الدولة واملاكها . وبشأن مشروع قناة البحرين بين رئيس الوزراء..انه سيتم التفاوض مع الشركات الست التي تاهلت لاجراء دراسة اجتماعية اقتصادية وست شركات اخرى اهلها البنك الدولي لصالح الاطراف المشاركة لاجراء دراسة حول تقييم الاثر البيئي وفي شهر كانون اول سيتم تقديم العروض المالية والفنية الذي يأتي كذلك لانقاذ البحر الميت وستقام عليه مصانع تحلية مياه وسنحتاج الى كل المشاريع التي توفر المياه . وحول مشروع جر مياه الديسي الى عمان قال البخيت.."انا ادرك بان الاردنيين جميعا يهتمون جميعا بمواضيع المياه لاننا من افقر البلدان مائيا ..مؤكدا التزام الحكومة بالتعامل مع مشروع الديسي بمنتهى الجدية". وقال..ان ما يعنيني بالتالي هو الكلفة النهائية على المواطن..مشيرا الى انه يوجد ثلاثة عروض ندرسها بمنتهى العناية..مضيفا ان مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تأخذ وقتا ونحن لا نمانع ان تاخذ وقتها اذا كان الهدف النهائي هو صالح المواطن وتخفيض سعر المتر المكعب من المياه . وعن امكانية عودة المؤسسة العلاجية قال رئيس الوزراء..ان جلالة الملك عبدالله الثاني عقد اجتماعا لكل المهتمين بالقطاع الصحي وكلف الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية صحية تواكب التطورات والتقدم الذي حصل في الاردن . وأضاف.." نحن في الاردن متقدمين ونعتز بمستوى الخدمات الصحية لكن الجهود مبعثرة بين القطاعات التي تقدم الخدمة وهدفنا هو تحسين الخدمة وتقليل الكلفة لان الانفاق على الصحة في الاردن اخذ منحا تصاعديا كبيرا في الفترة الاخيرة نتيجة عدم التنسيق بين القطاعات المهتمة مثل القطاع العام والخدمات الطبية والقطاع الخاص . وقال البخيت..ان المجلس الصحي كان مشلولا في السنوات الاخيرة وقامت الحكومة بتفعيله بتعيين امين عام له وقد عقد عددا من الجلسات ويعقد حاليا جلسة كل اسبوع لمناقشة معالم الاستراتيجية..مشيرا الى انه سيتم الدعوة لعقد ورشة عمل لمناقشة السياسات التي يتم الاتفاق عليها ليصار الى ترجمة هذه السياسات الى اليات وبرامج . واضاف..ان لدينا تصورا مبدئيا حول كيفية النهوض بهذا القطاع وسيكون عنوانه " المواطن وصحة المواطن" وسبل تقديم افضل انواع الخدمة والرعاية الصحية له ولدينا افكار حول قضية ايجاد هيئة للتامين الصحي لشمول جميع المواطنين في الرعاية الصحية واخرى حول توزيع الادوار او التنسيق بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك القوات المسلحة التي ترعى قسما صحيا كبيرا من المواطنين والذين يصلون الى حوالي 40 بالمائة . وحول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على مستوى اسعار الاسمنت ومعضلة احتكار المادة من شركة واحدة قال البخيت..ان الحكومة درست هذا الموضوع بمنتهى الجدية وبعمق كبير واتخذت اجراءات من شأنها تخفيض الضريبة والضغط على الشركة لتخفيض السعر . واشار الى ان المشكلة تكمن في ادعاء الشركة وهي الشركة الوحيدة الموجودة لغاية الان بان سعر الوقود الثقيل الذي يتم الاعتماد عليه تضاعف في السنوات الاخيرة وهو ناتج عن ارتفاع اسعار الوقود عالميا وقد شعرنا به جميعا . واكد البخيت..ان الحكومة ستمنع الاحتكار واتخذت اجراءات لفتح باب الاستيراد لمادة الاسمنت حاليا وتشجيع ودعم اقامة صناعات اخرى.. مشيرا الى ان احدى الشركات الاخرى الاضافية ستبدا انتاجها بشهر حزيران عام 2008 تتبعها شركات اخرى باقصى سرعة . وقال في السياق نفسه..اننا نعمل على تسهيل عملهم حتى يصبح السوق حرا ونلغي الاحتكار ونفتح المجال للجميع لما فيه خدمة الاردن والنهضة الانشائية التي نشهدها..موضحا اننا ندرك تماما باننا مقبلون خلال العقد المقبل على ثورة انشائية في البناء ومشاريع البنية التحتية بشكل عام . وعن توقع دخول حوالي 700 الف سيارة الى عمان صيف هذا العام , واليات التعامل مع زوار المملكة قال البخيت..انه من الصعب توقع رقم معين لكن سنشهد هذا الصيف مجيء اعداد كبيرة سواء من العائدين الاردنيين او من الاشقاء السياح في الموسم الصيفي وهذا امر متوقع. وقال..ان المملكة ستشهد ازمة مرورية نتيجة لسوء التخطيط والذي ادى بنا الى هذه الحالة وهذا السبب الرئيسي الذي دفعنا لاخراج خطة شمولية لمدينة عمان والتي كلفنا امين عمان ان تكون جاهزة خلال ستة شهور. وبين..ان الخطة من شأنها منع قضم الاراضي الزراعية في مناطق عمان ووضع مخططات مدروسة للتوسع العمراني مترافقة مع البدء بانشاء ما يسمى بالممر التنموي او الحزام الدائري الابعد وفق النمط الاوروبي بحيث يكون على شكل اوتوستراد يحتوي على مخارج ومداخل وليس اشارات ضوئية ومطبات ومحاط بشوارع خدمات..متوقعا ان يسهم في تنمية عمان وتخفيف الازمات فيها . وفيما يتعلق بالسياحة قال البخيت..اننا سنكون صارمين بحق كل من يستغل السياح الاشقاء والاجانب وسيكون هناك رقابة على السلامة الصحية وتسهيلات للاجراءات الحدودية في المطارات والمعابر . وحول نشر موضوعات لا تتفق مع المصلحة الوطنية عبر مواقع الكترونية حزبية اردنية وتوزيعها كذلك على شكل منشورات قال البخيت..ان الحكومة ستتخذ اجراءات لمنع هذه الاعمال غير المشروعه التي تتنافى مع المصلحة الوطنية الاردنية من خلال تطبيق القانون . وبشأن موضوع استيراد الغاز الطبيعي من مصر قال البخيت..ان هناك اتفاقية مع جمهورية مصر العربية بدأت عام 2000 وتم توقعيها عام 2004 لتزويد الاردن بالغاز ضمن الخط الناقل الذي يستمر شمالا حتى سورية وتركيا واوروبا . وقال..ان الاتفاقية تنص على تزويد الاردن بشكل متدرج باحتياجات مولدات الكهرباء في اراضيه من الغاز وتبدأ الكميات من بليون متر مكعب وسوف تستمر حتى عام 2011 لتصل الى 6ر2 بليون . واوضح البخيت..ان هناك اتفاقية اخرى وقعت مع الجانب المصري عام 2005 لتزويد الاردن بكميات اضافية من الغاز للصناعات وكانت هناك شركة واحدة ذهبت للاتفاق مع المصريين لتنفيذ المهمة ولم يصادق عليها مجلس الوزراء المصري . واكد البخيت..ان المباحثات مع جمهورية مصر العربية تجري على اعلى مستوى وقد تحدث جلالة الملك مع القيادة المصرية في هذا الموضوع ونحن تحدثنا كحكومة مع الحكومة المصرية بهدف زيادة كميات الغاز والتفاوض على السعر المناسب بهدف تأمين صناعاتنا اخذين بعين الاعتبار حاجة مصر وتنامي نمو الصناعات فيها وكذلك نمو الصناعات في الاردن . وعن خطط الاردن لتأمين احتياجاته من النفط قال البخيت..ان موضوع النفط يشكل هاجسا كبيرا لنا وتحدثنا فيه اكثر من مرة وصارحنا الناس ان هناك اجراءات سريعة وجدية قامت بها الحكومة على المدى القصير والطويل ولابد من مواجهة هذا التحدي الكبير وقد وصفت تحدي النفط والمياه في الاردن بانه ازمات وتحديات استراتيجية للدولة الاردنية ليس فقط لهذا العام وللمدى القادم ايضا . وقال.." لدينا خططا فيما يتعلق بتحدي النفط والمياه من ضمنها خطط قصيرة المدى تتصل بقضية النفط والتي تتضمن زيادة السعة التخزينية وباشرنا العمل في ذلك والاتفاق مع جهات اخرى مثل دولة العراق لتوريد النفط لكنه تعثر لاسباب عديدة اهمها الامن . كما تتضمن الخطط وضع استراتيجية تحرير الطاقة اخذين بعين الاعتبار اقتراب موعد انتهاء امتياز مصفاة البترول في اذار المقبل..مشيرا الى ان الحكومة تبحث عن شريك استراتيجي لتحديث المصفاة وهناك جملة من الاجراءات لمواجهة هذه التحديات . وبشأن اقامة العراقيين في المملكة قال البخيت..ان تعليمات جلالة الملك وتوجيهاته صريحة للحكومة وهي احترام ومعاملة العراقيين الاخوة الاشقاء افضل معاملة ورعايتهم..مشيرا الى ان الموقف الاردني تجاههم واضح باعتبارهم ضيوفا وليسوا لاجئين وهم موضع الاحترام والترحيب ونقف الى جانبهم كشقيق في وقت الضيق . وقال.." ما اعرفه عن العراقيين انهم وطنيون وعند استتباب الامن في بلدهم ستراهم يذهبون الى دجلة والفرات لان العراق في قلوبهم " . وبشأن دمج الانتخابات البلدية مع النيابية قال البخيت..ان دمج الانتخابات ليس بالامر السهل..اضافة الى ما تتطلبه من جهد اداري مضاعف وكذلك ما تشكله من عقبات امام الناخبين بالتنقل من مكان الى اخر في حال تسجيله للانتخابات البلدية في مكان وتسجيله للنيابية في مكان اخر ما يؤدي الى عزوف الناس عن الانتخاب . وعن النية لاجراء تعديل وزاري على حكومة البخيت قال رئيس الوزراء .." لا يوجد قرار في هذا الامر لغاية اللحظة الحاليه"

---

عدد المشاهدات: 1013