أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتوفير الدعم المالي الكافي لصناديق الإسكان العسكرية المخصصة لأفراد وضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكين منتسبيها من اقتناء المسكن المناسب وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية غير المشمولين بقانون الإسكان العسكري. وقال جلالته في رسالة بعث بها امس إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بمناسبة الذكرى الحادية والتسعين للثورة العربية الكبرى والذكرى السادسة والثمانين لتأسيس الجيش العربي..أن الجيش العربي الأبي كان وسيبقى مؤسسة تمثل روح الانضباطية والتفاني في العطاء والتضحية من أجل الأردن وإيثاره أولا ودائما. ولفت جلالته إلى الدور المتميز الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة التنمية..مؤكدا جلالته ضرورة الاستمرار بالعمل لتحسين أوضاع منتسبيها حتى يتمكنوا من النهوض بمسؤولياتهم الوطنية ويؤدون رسالتهم بمنتهى التميز والاقتدار. وأوعز جلالته للحكومة بتقديم الدعم للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين لتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج إنتاجية تولد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم. كما أكد جلالته على ضرورة منح الضباط المتقاعدين نفس الحوافز والامتيازات الممنوحة للضباط العاملين لتمكينهم من اقتناء وسائل التنقل. ووجه جلالته الحكومة كذلك بتأمين جزء من رواتب منتسبي جيش التحرير الفلسطيني في الأردن بما يخفف من المعاناة التي يمرون بها، لعدم تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من تأمين رواتبهم جراء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وفيما يلي نص رسالة جلالة الملك.. بسم الله الرحمن الرحيم.. دولة الأخ الدكتور معروف البخيت حفظه الله، رئيس الوزراء.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسرّنا ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والتسعين للثورة العربية الكبرى، والذكرى السادسة والثمانين لتأسيس الجيش العربي، العزيزتين على قلوبنا، أن نبعث إليك ولزملائك في مجلس الوزراء بأطيب التهنئة والمباركة، وأن نحيي ونهنيء شعبنا العزيز وجيشنا العربيّ الباسل والأجهزة الأمنيّة كافّة بهذه المناسبة، التي تحمل أسمى المعاني الوطنيّة الأصيلة والتاريخيّة العظيمة. إن جيشنا العربي الأبي؛ درع الوطن ورمز كبريائه وإرادته الحرة، اكتسب بتاريخه العطر وجهده المخلص، وعزيمته الماضية، وعطائه الموصول، موقعاً خاصاً في قلوب الأردنيين ووجدانهم، فكان وسيبقى مؤسسة تمثّل روح الانضباطيّة والتفاني في العطاء، والتضحيّة من أجل الأردن وإيثاره أولاً ودائماً، وسيظل بعون الله، وكما عهدناه دوما، مثالا في التميز والكفاءة، والقدرة على النهوض بواجباته ومسؤولياته الوطنية الكبيرة. وإننا إذ نسجل بكل الاعتزاز والتقدير، الدور المتميز الذي تقوم به قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنيّة، في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وإسهاماتها الكبيرة في مسيرتنا التنموية، والتي ظلت على الدوام، موضع فخرنا لأدائها وكفاءتها وسمعتها الطيّبة، وعنوانا للكبرياء الذي يضيء صفحات مجيدة من تاريخ وطننا وأمتنا العربية، فإن الواجب يحتم علينا الاستمرار بالعمل لتحسين أوضاع منتسبيها، حتى يتمكنوا من النهوض بمسؤولياتهم الوطنية الجسيمة، ويؤدون رسالتهم الإنسانية النبيلة، بمنتهى التميز والاقتدار. ومن موقع المسؤوليّة التي نتشرّف بحملها، فإننا نعلم الصعوبات والتحديّات الاقتصادية، التي تواجه شريحةً واسعة من أبناء شعبنا العزيز، مثلما ندرك بحكم رفقة السلاح وزمالة الميدان، المسؤوليّات الأسريّة والاجتماعيّة التي تقع على كاهل العديد من منتسبي القوّات المسلحّة والأجهزة الأمنيّة. وقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية، مع المعنيين في القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الباسلة، العديد من الأفكار والمقترحات الهادفّة إلى تحسين مستوى معيشة منتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، وفي مقدمتها توفير السكن الكريم الذي يتناسب مع دورهم وتضحياتهم. ومن هذا المنطلق، فإننا نأمر بتوفير الدعم المالي الكافي لصناديق الإسكان العسكرية المخصصة لأفراد وضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لتمكين منتسبيها من اقتناء المسكن الملائم، وإيمانا منا بأهمية الإسراع في تنفيذ هذا الأمر، فلقد وجهنا بالتبرع بالوحدات السكنية التي سيتم استكمالها في ضاحية الأميرة سلمى في محافظة الزرقاء لهذه الغاية. أمّا المتقاعدون العسكريّون وغير المشمولين بقانون الإسكان العسكري من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والذين لم تتح لهم الفرصة للاستفادة من خدمات صناديق الإسكان العسكرية، فإننا نوجّه الحكومة للعمل فوراً على زيادة رواتب هذه الشريحة الهامة من المجتمع، وذلك تكريماً لهم على عطائهم وتضحياتهم الكبيرة. كما نوجه بتقديم الدعم للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، لتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج إنتاجية، تولّد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم. ونظرا لمعرفتنا الكاملة بالواقع الاجتماعي للضباط المتقاعدين والظروف الاقتصادية التي يمرون بها، وعدم قدرة الكثيرين منهم، على اقتناء وسائل التنقل، فإننا نؤكد على ضرورة منحهم نفس الحوافز والامتيازات الممنوحة للضبّاط العاملين. وإدراكا منا للظروف الصعبة التي يواجهها منتسبو جيش التحرير الفلسطيني في الأردن، جراء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي نجم عنه عدم تمكّن السلطة الوطنية الفلسطينية، من تأمين رواتبهم، فإننا نوجه الحكومة بتأمين جزء من رواتبهم بما يخفف من المعاناة التي يمرون بها. ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ الأردن الغالي، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على شعبنا العزيز، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالله الثاني ابن الحسين. عمان في 23 جمادى الأول سنة 1428 هجرية. الموافق 9 حزيران سنة 2007 ميلادية.

---

عدد المشاهدات: 1014