ناقشت ورشة العمل حول قطاع الانشاءات في الاردن التي نظمتها وزارة الاشغال العامة والاسكان امس الاربعاء بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت والجهات ذات العلاقة بهذا القطاع الوضع الحالي والرؤى المستقبلية للتطور الكبير الحاصل في قطاع الانشاءات والذي يتوقع ان يبلغ حجم الانفاق والاستثمار فيه للسنوات الخمس المقبلة نحو50 مليار دولار بحسب دراسة اعدتها الوزارة. وهدفت الورشة كذلك الى توحيد جميع الجهود الحكومية والقطاع الخاص التي لها علاقة بقطاع الانشاءات لمواجهة الحجم الهائل من العمل المتوقع في الاردن ولتعظيم استفادة الاردن من هذه المشاريع. وتم الاتفاق خلال الورشة على ان يكون مجلس البناء الوطني الاردني هو الجهة المنظمة لعمل قطاع الانشاءات في الاردن على ان يكون هنالك تعديل في قانون البناء الوطني الاردني ليكون المظلة التي تنظم وترعى هذا القطاع من حيث مهامه وصلاحياته واعضائه. واكد رئيس الوزراء ان قطاع الانشاءات يعد واحدا من اهم القطاعات الرئيسية في عملية التنمية الشاملة حيث يسهم بانشاء البنية التحتية لمعظم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في الاردن الامر الذي عزز استقطاب الشركات والمؤسسات الكبرى من داخل وخارج المملكة بحثا عن الاستثمار الامن والمبشر. واوضح الدكتور البخيت ان المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة حاليا وستشهد المزيد منها خلال الفترة المقبلة يستدعي تكاتف جهود الجميع واجراء التحضيرات اللازمة والمسبقة لضمان نجاح مسيرة هذا القطاع والتسريع من وتيرة نموه ومن خلال التنسيق الدائم بين جميع الاطراف المعنية فيه والمسؤولة عن انجاحه. واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن خطا بفضل رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الماضية خطوات واسعة في جميع المجالات والتي يسهم قطاع البناء والانشاءات في معظمها. واكد ان النهضة الاستثمارية المحلية والعربية والدولية التي يشهدها الاردن لم تكن لتتحقق لولا جهود جلالة الملك ومبادراته الرائدة وتوجيهه لتعديل القوانين والتشريعات التي تؤمن للمستثمر جوا من الحرية والطمانينة والارتياح مشيرا الى ان هذا الوضع خلق افاقا جديدة وخبرات مميزة في اعمال الاستشارات والمقاولات والعطاءات وبدات الحكومة بعمل كودات جديدة تتماشى مع المشاريع الضخمة والابنية العالية. واوضح ان الخطط الحكومية جاءت بالتعاون التام مع القطاع الخاص لخدمة وتكريس هذه النهضة الانشائية الملفتة والتي واكبها اطلاق العديد من المبادرات النوعية التي اشرف عليها ورعاها جلالة الملك من خلال انشاء مناطق تنموية شاملة في محافظتي المفرق واربد بعد النجاح الذي حققته منطقة العقبة الاقتصادية والتي كان الهدف من اطلاقها توفير فرص عمل واحداث تغيير حقيقي في مستوى حياة المواطن وبناء الشراكة العضوية بين القطاعين العام والخاص. واشار بهذا الصدد الى ان المناخ الاقتصادي والاستثماري الذي يبعث الروح في المناطق التنموية هو مكسب من مكاسب التنمية منطلقين من ايمان جلالته بان مكاسب التنمية يجب ان تعم الجميع في جميع انحاء المملكة. وشدد على دعم الحكومة لقطاع الانشاءات ليتمكن من الاستمرار في نشاطه وتطوير عمله ورفع كفاءته ولبذل كل ما هو ممكن لتذليل الصعوبات التي تواجهه من خلال سن التشريعات ووضع الاستراتيجيات لما هو قادم وبما يضمن تعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن من خلال العمل على ازالة التحديات التي قد تعيق عملية التنمية والتقدم. وبارك رئيس الوزراء ايجاد جهة منظمة لهذا القطاع من خلال اعتماد مجلس البناء الوطني الاردني لمثل هذه الجهة بعد تعديل قانونه وتوسيع مهامه وصلاحياته. واوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا ان اهمية هذه الورشة تكمن في توحيد كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص التي لها علاقة بقطاع الانشاءات لمواجهة الحجم الهائل من العمل الانشائي الذي سيحدث في الاردن ليكون هناك تنسيق واستفادة للاردني سواء كان عاملا او مقاولا او صانعا او تاجرا او صاحب مكتب. وبين ان هذه الثورة من الانشاءات ستدخل فيها صناعات اردنية كثيرة ولا بد من التنسيق ومعرفة الادوار والتحضير لما هو قادم حتى لا نفاجا به. واكد ابو غيدا ان مجلس البناء الوطني لن يكون بديلا عن أي جهة او وزارة او مؤسسة وسيكون عمله تنظيميا فقط. واكد المشاركون في الورشة على ضرورة اعطاء المجلس صلاحية البت في القضايا والمشاكل التي قد تواجه قطاع الانشاءات فضلا عن ايجاد مرونة اكبر في التسهيلات البنكية المقدمة للمقاولين وتوفير العمالة الفنية الاردنية المدربة. كما اشاروا الى اهمية توفير جميع وسائل الحماية والامن خاصة في المباني العالية وضرورة تعاون القطاع الخاص مع المديرية العامة للدفاع المدني لبناء محطات امنية في مناطق الابراج العالية. ولفتوا الى ضرورة دعم المقاول المحلي ليستطيع المنافسة مع المقاول الاجنبي فضلا عن التوسع في مشاريع الاسكان واراضي الخزينة لتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وفي رده على ملاحظات المشاركين في الورشة اشار رئيس الوزراء الى مشروع للحكومة مع القطاع الخاص لتوفير33 الف شقة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف انحاء المملكة. وبشان ارتفاع اسعار المساكن التي يعزو مختصون في قطاع الانشاءات سببها الى ارتفاع اسعار الاراضي اعرب رئيس الوزراء عن امله بان يساعد اعداد المخطط الشمولي لاستخدامات الاراضي في المملكة في ضبط عملية ارتفاع اسعار الاراضي مشيرا بهذا الصدد الى قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على مادة الاسمنت. ودعا البخيت شركات المقاولات المحلية الى عمل ائتلافات حتى تستطيع منافسة المقاول الاجنبي. وعبر عن شكره للقطاع الخاص على تمويل مشروع التدريب الوطني الذي ينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكدا بان المشروع سيركز على التدريب الفني العالي لتخريج عمال مهرة بسوية عالية. وشارك في الورشة وزراء الشؤون البلدية والقروية والدولة للشؤون القانونية والنقل والعمل والصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية والامناء العامون لوزارات الاشغال والبلديات والعمل والبيئة ومدير عام مؤسسة الاسكان ومدير الدفاع المدني ونقيبا المهندسين والمقاولات والانشاءات وعدد من المعنيين بقطاع الانشاءات. وشارك رئيس الوزراء قبيل المشاركة في الورشة في حملة التصويت للبتراء التي اطلقتها وزارة الاشغال العامة والاسكان لدعم التصويت للبتراء بمليون صوت حيث اوجدت الوزارة لهذه الغاية اماكن للتصويت في مبنى الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

---

عدد المشاهدات: 1068