أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية معززة ببرنامج تنفيذي وزمني تحدد فيه أدوار وواجبات المؤسسات المعنية، وتتضمن آلية لمتابعة وتقييم هذه الإستراتيجية. واكد جلالته خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، امس، ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للسلامة المرورية، بموجب قانون يحدد المهام والواجبات، التي يقوم بها المجلس والجهات الأخرى. وأشار جلالته إلى الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية الكبيرة الناجمة عن الحوادث المرورية مؤكدا جلالته ضرورة العمل على إيجاد الحلول الملائمة للأسباب التي تسهم في زيادة الحوادث المرورية التي باتت خطرا يهدد المجتمع الأردني والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ودعا جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك الجهات المختصة والمعنية بالسلامة المرورية إلى ضرورة التنسيق فيما بينها على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافها الإنسانية وتعزيز أدوارها المتصلة بالتثقيف والتربية والتوعية المرورية. يشار إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السير بلغت258 مليون دينار خلال عام 2006، مقابل 220 مليون دينار عام 2005 فيما بلغ مجموع الخسائر المادية نتيجة الحوادث المرورية خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب 1579 مليون دينار. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب"7084 "حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الجرحى أكثر من"175" ألف جريح إضافة إلى أن عدد المركبات المسجلة لعام2006 بلغ ما يقارب755 ألف مركبة مقابل حوالي680 ألف مركبة عام 2005. وأظهرت الدراسات أن حوالي7ر92بالمائة من إجمالي الحوادث وقعت في فصل الصيف خلافا لكل التوقعات التي كانت تشير إلى أن حوادث السير تقع في فصل الشتاء نتيجة الانزلاقات وعدم وضوح الرؤية. واستمع جلالته خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية وعدد من المعنيين والمختصين في مجال السلامة المرورية، إلى عرض حول الواقع المروري في المملكة. وقال وزير الداخلية عيد الفايز أن موضوع السير بحد ذاته هو مشكلة ليست آنية بل قديمة وبدأت تضغط بسبب كثرة السيارات في الشوارع, مبينا انه يتم ترخيص 100 ألف سيارة جديدة سنويا وهي تحتاج إلى مواقف وطرق ناهيك عن المركبات الموجودة أصلا. واعتبر الفايز ان المشكلة الأخرى هي ان الجهات الحكومية المتعددة بما فيها وزارة الداخلية لم تتخذ منذ عام 1992 قرارا حاسما لوضع قانون سير أو سلامة مرورية متطور وبقيت مشاريعها في أدراج الأمن العام ووزارة الداخلية ولم تر النور منذ ذلك الحين. وأشار الى الأخطاء التي ارتكبتها أمانة عمان في اخذ بدل مواقف سيارات للأبنية التي لا توفرها ما أدى الى انتشار السيارات وبشكل عشوائي ومزعج داخل العاصمة. وبين انه بتوجيهات من جلالة الملك تم رفع مسودة قانون السلامة الى ديوان التشريع وسيأخذ مراحله التشريعية. واوضح الفايز ان هذا القانون له اثر أساس وتنفيذي إذ يمكن المجلس من فرض سياسات وقرارات إلزامية تطبقها الجهات الحكومية المعنية بعيدا عن العشوائية وتعدد المرجعيات. وقال وزير النقل المهندس سعود نصيرات أن إحدى الشركات ستعمل بالتشارك مع أمانة عمان الكبرى على إيجاد حافلات ذات ترددات ومواقف محددة لتعمل داخل العاصمة على الحد من مشكلة النقل التي هي أيضا احد اسباب المشكلة المرورية. وبين المهندس نصيرات ان الشهر المقبل سيشهد إحالة عطاء التكسي المميز الذي يعمل وفق أسس عالمية مما يحد من العشوائية القائمة التي يفرضها وجود التكسي التي تتجول دون مواقف في العاصمة. وقال مدير الامن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان ان المديرية عملت على زيادة أعداد رجال السير للسيطرة على النقاط المرورية الحساسة التي تشهد اكتظاظا في حركة المركبات وزيادة انتشار الدوريات الخارجية. وعول الفريق الركن العيطان على قانون السير المعدل الذي تقدمت به المديرية للحكومة في الحد من حوادث الطرق بتغليظ قيمة المخالفة والعقوبة مشيرا بهذا الصدد الى تجربة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق قانون مماثل أدى الى تقليص المخالفات الى نسبة80 بالمائة. وبين انه لضبط المتجاوزين على النظام المروري فسيتم زيادة أعداد العاملين في المباحث المرورية مثلما سيتم إزالة العوائق في الطرقات التي تسبب الحوادث مثل الأشجار. وبحسب وزير البلديات نادر ظهيرات فان الوزارة قررت عدم السماح بأخذ أي بدل في جميع البلديات عن المواقف التي يجب ان تتوفر في المباني والمنشآت الحديثة مثلما ستعمل على التوسع في انشاء الحدائق التي تأوي الاطفال بعيدا عن الشوارع كونهم الضحية الأكبر لحوادث الطرق. ووفقا لمدير الدفاع المدني اللواء الركن عواد المساعيد فإن طواقم الدفاع المدني تعمل وفق محطاتها المنتشرة في المملكة على تنفيذ مهامها في إنقاذ وإسعاف المصابين بالحوادث بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تغيير ثقافة العاملين على تطبيق قانون السير بحيث يكون لهم الدور الرادع لأن بعض المخالفات يرتكبها البعض دون اكتراث لوجود رجل السير أمامه. وبين العرض الذي قدمه مدير المعهد المروري الأردني العقيد الركن المهندس عماد الحجرات أن المملكة تشهد ازديادا سنويا في أعداد الحوادث المرورية بالتزامن مع الازدياد المرتفع في أعداد المركبات التي لم يواكبها توسع بنفس النسبة في الشوارع والطرق لاستيعاب هذه الزيادة. وأشار العرض الى انه اعتمادا على المؤشر الزمني للحوادث المرورية فان كل خمس دقائق يقع حادث مروري بينما يقتل شخص يقل عمره عن18 عاما كل35 ساعة في الوقت الذي يسقط شخص جريح في حادث مروري ويقتل شخص كل عشر ساعات وأن نسبة الوفيات في الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي بلغت 1 بالمائة فيما بلغت نسبة الجرحى 8 بالمائة في حين بلغت نسبة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث 88 بالمائة. وأوضح العرض أن أسباب الحوادث المروية التي وقعت في العام الماضي، ركزت على العنصر البشري الذي شكل ما نسبته 4ر99بالمائة فيما شكلت عيوب الطريق ما نسبته 2ر0 بالمائة وعيوب المركبة 4ر0 بالمائة. وأكد العرض أن الأردن يفقد أكثر من "700" ألف دينار يوميا نتيجة الحوادث المرورية، حيث تعادل الخسائر السنوية للحوادث المرورية ما نسبته 5ر2بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، ازدياد أعداد السكان والمركبات في المملكة على نحو كبير، وكذلك الاستيعاب المحدود للشوارع للازدياد في الأحجام المرورية وخاصة القديمة منها في العاصمة إضافة إلى أسلوب القيادة العشوائي وعدم تقيد السائقين بأنظمة وقواعد المرور، وسوء استخدام ممرات المشاة وعدم تجهيزها بالشكل الصحيح لتحقيق الفائدة المتوخاة. كما جاء من بين الأسباب التي أشار إليها العرض عدم كفاية الوعي المروري لدى المواطنين حول كيفية استخدام مرافق الطرق المختلفة وزيادة الطلب على خدمات النقل العام الذي لم يعد يتلاءم مع ما يشهده الأردن من تطور. وقدم العرض الذي استند إلى العديد من الدراسات عددا من الحلول المقترحة لمعالجة الحوادث المرورية ففي مجال التشريعات أكد ضرورة تعديل قانون السير ليساهم في تحقيق الردع الكافي للسلوكيات الخاطئة للسائقين وتعديل التشريعات في وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات المتعلقة بتراخيص العقارات من حيث الموقع ومواقف المركبات. وفي مجال قطاع النقل العام، بين العرض ضرورة دراسة تأمين وسائط نقل عام مناسبة ومنظمة، وإيجاد شبكة مسارات مناسبة بما في ذلك مواقف التحميل والتنزيل وإعادة تنظيم عمل مكاتب التكسي للتخفيف من تجوالها. أما في مجال التوعية المرورية تمت الإشارة إلى ضرورة إيجاد جهة متخصصة تعنى بالتوعية المرورية عبر جميع وسائل الإعلام وإدخال جميع المفاهيم المرورية في مناهج وزارة التربية والتعليم وتحفيز الجامعات الأردنية على استحداث مساقات متخصصة في موضوع النقل والمرور. وفي مجال الدراسات والأبحاث شدد العرض على ضرورة التأكيد على المؤسسات والدوائر المعنية في التخطيط المروري الاهتمام بالأبحاث التي من شأنها تحسين أداء الطرق ومرافقها، واستكمال المشاريع المتعلقة بتحديد مواقع حوادث السير وربط أنظمة إدارتي السير والترخيص. يذكر أن جلالة الملكة رانيا العبد الله أطلقت في شهر نيسان من عام 2005، حملة وطنية للسلامة المرورية، من اجل العمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المرورية وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص على لعب دور أكثر فعالية في الحد من الحوادث المرورية حيث اشتمل إطلاق الحملة على حلقات نقاش متنوعة جرى خلالها تسليط الضوء على المظاهر والسلوكيات السلبية في التعامل مع الطريق والمركبة. وهدفت هذه الحملة التي يشرف على إدارتها وتنظيمها، مديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني ووزارة التربية والتعليم وأمانة عمان الكبرى وعدد من شركات القطاع الخاص إلى تعزيز مستويات الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه المشكلة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ونشر الثقافة المرورية من خلال الحملات التعليمية لطلاب المدارس، إضافة إلى مناهج ونشاطات تتعلق بالسلامة المرورية وآداب السير، وبث روح الاحترام بين السائقين وتعزيز القيم الأخلاقية للمرور والعمل على تغيير سلوكيات مستخدمي الطرق، وتشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على المساهمة في حل المشكلة. يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي يترأسه رئيس الوزراء، يقوم بالعديد من المهام والواجبات، ومن أبرزها إقرار السياسة العامة للمرور على الطرق في المملكة ومتابعة تنفيذها، ووضع الإستراتيجية المناسبة لتأمين السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية ونتائجها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتحديد أدوار مختلف الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتدقيق المروري لمشاريع تخطيط المدن والقرى والطرق أو أي مشاريع ذات علاقة بالسلامة المرورية ومتابعة تنفيذها للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها. ويقوم المجلس على إعداد المواصفات والمعايير المرورية بالمشاركة مع الجهات المختصة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالسير، وكذلك الاستعانة بالخبراء والمستشارين لمساعدة المجلس على تنفيذ مهامه.

---

عدد المشاهدات: 1666