وجه جلالة الملك عبد الله الثاني المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص وضع إستراتيجية لعمل القطاع للمرحلة المقبلة تعيد الحيوية للقطاع ليستمر في السير على الطريق الصحيح الذي بدأه قبل ثماني سنوات. واكد أن مستقبل هذه الصناعة هو مستقبل للأردن وموقعه على خريطة الإبداع العالمي في هذا المجال. وأمر جلالته ممثلي القطاع من جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إنتاج) ووزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذين اجتمع بهم ظهر اليوم في بيت الأردن بوضع هذه الإستراتيجية خلال أسبوعين وتقديم تقرير إلى جلالته بالتحديات والاقتراحات لمواجهتها وحلها مع وجود خطة عمل تحدد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف والمواعيد النهائية لانجاز المطلوب. وأكد جلالته رؤيته للتعليم كجزء من هذه الإستراتيجية وأهمية دعم الحكومة للشركات المحلية العاملة في هذا المجال لتنمو وتكبر. وعرض مروان جمعة المدير التنفيذي لجمعية إنتاج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تضم جميع الشركات العاملة في هذا القطاع التحديات التي تواجه هذه الصناعة التي تعرضت للتباطؤ خلال العامين الماضيين لافتا النظر إلى أن أهم التحديات والمعيقات هي الضرائب وضعف البحث والتطوير وقلة الدعم الذي تلقاه هذا القطاع من الحكومات المتعاقبة وصغر حجم الشركات وضعف العلاقة بين عالم الاكاديميا وسوق العمل. وأوضح جمعه أن التعامل مع الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على اعتبار أنها شركات خدمية وليست صناعية من أبرز المعيقات التي تواجه هذا القطاع فهذه الشركات تدفع ضريبة مقدارها 25 بالمائة على أساس أنها تقدم خدمات، علما بأنها تصدر منتجاتها في مجال /السوفت وير/ إلى خارج الأردن، ولهذا فقد طالب جمعة بمعاملة هذه الشركات على أنها شركات صناعية تتوجه نحو التصدير. وأضاف أن جمعية إنتاج استطاعت، منذ أن ساعدها جلالة الملك عبد الله في إطلاق مبادرة "ريتش" عام 1999، أن تقفز بهذا القطاع قفزات مهمة في مجال الأيدي العاملة والعوائد، فمن أصل 5 آلاف عامل في هذا القطاع عام 2000 وصل العدد إلى 15 ألف عامل عام 2005، في حين أن عوائد القطاع قفزت من نصف مليون دولار عام 2000 إلى مليار ونصف المليار دولار عام 2005. وأشار إلى أن نسبة انتشار الانترنت في الأردن هي دون المستوى المطلوب وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوصول واستخدام شبكة الانترنت وقصر خط الشبكة العنكبوتية بخط فلاج بما يعنيه من احتكار وتحكم بالأسعار والخدمة، مطالبا بزيادة الاستثمارات وتنويع مزودي الانترنت العالميين في هذا المجال بما يتماشى مع الطلب. كما طالب بدعم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومنحها دورا رئيسيا لتأكيد تطبيق القوانين من خلال توظيف كوادر بشرية مؤهلة وزيادة موازنتها وتحويل المبلغ الذي يقتطع من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الهيئة. وأشار جمعه إلى مبادرة لتزويد طلاب الجامعات بحواسيب محمولة على أقساط مريحة لتعميم استخدامها. وحول تحدي ضعف البحث والتطوير في الشركات الأردنية طالبت إنتاج بالتفعيل الفوري لصندوق البحث والتطوير الذي يتكون من 1 بالمائة من صافي دخل الشركات وذلك لدعم الشركات المبتدئة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤكدة أن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من قبل الحكومة والقطاع الخاص ودعم الإبداع في هذه الصناعة سيؤدي إلى زيادة تنافسيتها على المستوى العالمي. كما طالبت إنتاج بالتأكد من أن القوانين المتعلقة بالعمالة تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات. وفيما يتعلق بالفجوة القائمة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي طالبت إنتاج بزيادة التعاون بين هذين القطاعين في مجال تطوير المناهج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وذلك لزيادة كفاءة وتنافسية الطلاب الخريجين بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وأشار العرض الذي قدمه جمعة إلى أن صغر حجم الشركات العاملة في هذا المجال يؤدي إلى تخفيض قدرتها على المنافسة والإبداع، ولهذا فقد أوضح الأهمية القصوى لتشجيع الاندماج بين الشركات لتقويتها. كما طالب القطاع الحكومي بدعم الشركات المحلية من خلال منح هذه الشركات المؤهلة حق المساواة مع الشركات الأجنبية في العطاءات الحكومية من خلال تحسين قوانين الشراء والتنظيمات والممارسات. من جهته أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان أن وزارته بدأت بالفعل بتنفيذ بعض ما طالبت به جمعية إنتاج وبمعالجة بعض النقاط التي تضعف تطور هذا القطاع ونموه. ولفت الروسان إلى شمول صناعة مراكز الاتصال بقانون الاستثمار مما يعني خضوعها للإعفاءات الضريبة. وأشار إلى مساعي الوزارة لتخفيض كلفة ضريبة المبيعات على مراكز الانترنت من 16 بالمائة إلى 5 بالمائة، ولكنه قال أن المساعي ما تزال بدون نتيجة. وطمأن الروسان المعنيين بأن الوزارة بصدد تنويع المزودين العالميين للانترنت وعدم قصره على التعامل مع شركة فلاج مشيرا الى أن هناك عملية تسريع قد بدأت على مشروع الحكومة الالكترونية لتقوم كل وزارة بما هو مطلوب منها للتحول إلى نظام المعاملات الالكترونية. وفيما يتعلق بتحسين كفاءة القوى البشرية قال الروسان أن وزارته قد وقعت اتفاقا مع شركتي "سيسكو ومايكروسوفت" العالميتين تقوم بموجبه الشركتان بالمساعدة في تعديل مناهج دراسة الكمبيوتر وهندسته لتخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل. وأشارت مديرة "شركة اسكدينيا لتكنولوجيا المعلومات" ضحى عبد الخالق إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها على الإبداع بما يخدم مستقبل هذه الصناعة ومستقبل الاقتصاد الأردني. واكدت عبد الخالق على الأهمية القصوى لزيادة مهارات الكوادر التعليمية المتخصصة في هذا المجال لتعليم المهارات المطلوبة والمحدثة وتشجيعها على إجراء أبحاث تتعلق باحتياجات هذا القطاع، مشيرة إلى أن القيام بإحصاء للعاملين في هذا القطاع ومعرفة الجامعات التي تخرجوا منها أمر ضروري لبناء قاعدة معلومات تكون أساسا للبناء على ما هو ايجابي والتخلص مما هو سلبي.

---

عدد المشاهدات: 926