اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي وضعت البشرية امام نموذج قاس للعولمة يتطلب اعادة صياغة مفاهيم الحماية الاجتماعية موضحا ان خط الدفاع الرئيس امام المجتمعات يتمثل بالمزيد من ريادية الدولة في الرعاية الاجتماعية وتوسيع مظلة نطاق التامينات الاجتماعية واجراء تحديثات بنيوية وتشريعية تحسم الاعتبار بان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الامن الاجتماعي . جاء ذلك في كلمة افتتح بها رئيس الوزراء صباح اليوم اعمال المؤتمر الحادي عشر لانظمة التقاعد والتامينات الاجتماعية الذي تنظمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مهنا فاوندايشن وبمشاركة 152 شخصية تمثل 21 دولة و 49 مؤسسة معنية بانظمة التقاعد والتامينات الاجتماعية . واضاف رئيس الوزراء ان هذا المفهوم يتطلب بين الحين والاخر الارتقاء الى مستوى المسؤولية واتخاذ قرارات مهنية لها من الشعبية ما يسعف صاحب القرار على استمرارية الضمان ومظلته مع المحافظة على الحقوق المكتسبة فالتقاعد المبكر حق مشمول في معظم انظمة الضمان الاجتماعي لكننا في الاردن الاكثر سخاء في تطبيقه اذ تحول من استثناء الى قاعدة بعد ان وصل في العام 2006 الى ما نسبته 83 بالمائة من عدد المتقاعدين مشيرا الى انه رغم تفهم اسبابه كمنتج من ظاهرة الخصخصة واعادة الهيكلة الا انه يستدعي تطوير البيئة التشريعية الناظمة له وصونها بسياج ثقافي يعزز قيمة العمل ويحفز العمال على الاستمرار في درب العطاء والبناء . واوضح البخيت ان فكرة انشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن جاءت ايمانا من قيادتنا الهاشمية بضرورة الاهتمام بالانسان العامل وتوفير سبل العيش الكريم له مؤكدا ان قانون المؤسسة الجديد الذي اقر منتصف عام 2001 جاء مجسدا للخطاب الانساني في ابهى وانقى صورة . وقال ان اقرار مفهوم الضمان الاجتماعي في الاردن اعتمد على قيم جوهرية من بينها التضامن بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة والعدالة الاجتماعية التي تستوجب تقديم الخدمة لكل مشترك او منتفع عندما تعترضه حالة تستحق السند والاستمرارية والثبات مضيفا ان المشترك الذي عمل وشارك في بناء الوطن له الحق الكامل بالحصول على افضل الخدمات واكملها . وفي الوقت الذي اشار فيه الى ان الضمان الاجتماعي في الاردن يعمل وفق مظلة تكفل التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وامراض المهنة اكد البخيت اننا في هذا الوطن المكتنز بالطموح والرغبة نحو التقدم نسعى الى توسعة مظلة التامينات لتشمل تامين البطالة واجازات الامومة لخلق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية . ولفت الى الارتباط الوثيق للضمان الاجتماعي بالسوق الاقتصادية حيث ان معدل الاشتراكات سواء ارتفع ام انخفض في حال تم توظيفها توظيفات امنة تنعكس خيرا على تنامي كتلة اموال المشتركين وعلى توسيع افاق سوق العمل وعلى تحريك السوق الاقتصادية مما يدفع الى توسعة المظلة لتشمل خدمة التامين الصحي مستقبلا وتسمح بربط الراتب التقاعدي بنسب التضخم بعد ان تناقصت القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية مع ارتفاع الاسعار في السلع والخدمات . واوضح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان انظمة الضمان الاجتماعي اينما كانت تحتاج الى مراجعة دورية كل بضع سنوات للتاكد من ديمومتها المالية وبانها تلبي احتياجات المشتركين والمتقاعدين . وقال انه ان الاوان في الاردن لهكذا مراجعة هدفها تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع وتوسيع مظلة الحماية منهجيتها عدم اللجوء الى وصفات جاهزة ولكن العمل الشفاف المنفتح على حوار وطني يشمل اطراف العمل الثلاث العامل وصاحب العمل والدولة بمستوى عال من المسؤولية المشتركة يرقى الى مستوى التحدي . واشار رئيس مجلس امناء مؤسسة "مهنا فاوندايشن" ابراهيم مهنا الى الحاجة الملحة لتطوير شبكات الحماية الاجتماعية عن طريق توسيع خدماتها لتشمل معاش التقاعد والضمان الصحي والتعويضات المختلفة داعيا مدراء صناديق التقاعد الى محاربة كل الضغوطات واجراء فحص اكتواري لاي قرار قبل اتخاذه . ونوه امين عام الاتحاد العربي للتامين عبدالخالق خليل بدور قطاع التامين في حماية الافراد وممتلكاتهم ومساهمته في النهضة الاقتصادية والاجتماعية بما يضخه من استثمارات تساعد في توفير فرص عمل للمواطنين وبما يكفل الامان الاجتماعي للمجتمع اضافة الى تحقيق اهداف الدولة في خطتها الاقتصادية . وعرض امين عام الرابطة الدولية للاكتواريين الدكتور ايف غيرار نشاة الرابطة والاهداف التي تسعى الى تحقيقها واهمية الدراسات الاكتوارية لمتخذي القرار . واوضحت رئيسة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "كورازون دي لا باز" الى التحديات التي تواجه انظمة التامينات الاجتماعية وصناديق التقاعد خاصة في الدول النامية مؤكدة اهمية العمل على تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية . ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار / اركان الحماية الاجتماعية / على مدى يومين ايجابيات وسلبيات انظمة التقاعد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والوضع الراهن للتامينات الاجتماعية في الاردن والعجز الاكتواري لدى انظمة التامينات الاجتماعية وصناديق التقاعد في المنطقة وانظمة الخدمة المدنية ومسائل الحوكمة التي تواجه امناء صناديق التقاعد ودور شركات التامين وسوق التامين الاردني وتمويل الرعاية الصحية للمتقاعدين والزكاة من منظور اكتواري

---

عدد المشاهدات: 1242