وضع جلالة الملك عبد الله الثاني امس حجر الأساس لمبنى المركز المالي الوطني الأردني الذي سيحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا. وأزاح جلالته الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم المبنى إيذانا ببدء العمل في المشروع. ويأتي إنشاء المركز المالي تنفيذا لرؤية جلالته في تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي متميز يوفر الخدمات المتخصصة للمتعاملين في سوق رأس المال وفق أحدث المعايير الدولية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المالية العربية والأجنبية. كما يعد إنشاء المركز خطوة رائدة في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية التي أعدتها هيئة الأوراق المالية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة. يذكر أن مؤسسات سوق رأس المال تضم هيئة الأوراق وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وتقوم جميعها بالدور التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال والشركات المالية التي ترتبط في السوق والبالغ عددها 92 شركة. ونظرا لأهمية هذا المشروع من حيث كونه معلما اقتصاديا وحضاريا فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بالمشروع لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالإسراع في تنفيذه بدءا من وضع التصاميم المناسبة وفق النماذج الدولية واستخدام التقنيات المتطورة المطبقة في الأسواق المالية المتقدمة وإدخال أنظمة التداول والاتصال الإلكتروني لتوفير الخدمات للمتعاملين في سوق رأس المال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أن الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني حققت نقلة نوعية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري في سوق الأوراق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة آمنة وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية. وأضاف انه بعد المرحلة النوعية الأولى التي وصل لها السوق خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع أحجام التداول وارتفاع حصة الاستثمار الأجنبي التي بلغت ما يقارب46 بالمائة من القيمة الرأسمالية للسوق وارتفاع عدد مساهمات الأردنيين التي تجاوزت المليون مساهمة في نهاية العام2006 قامت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق بإعداد إستراتيجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الأردنية لمواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها السوق المالي مؤخرا. وأكد الساكت أن الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني تفتخر بكون مبناها أول صرح اقتصادي عام وضع جلالة الملك عبد الله الثاني حجر الأساس له في عهده الميمون عام 1999 وتفضل بافتتاحه رسميا عام 2002. وقال أن المؤسسات المالية الوطنية يزداد فخرها اليوم مع تشريف جلالة الملك ومباركته الانطلاقة الجديدة لمؤسسات سوق رأس المال المتمثلة بوضع حجر الأساس لمشروع"المركز المالي الوطني الأردني"باعتباره صرحا وطنيا اقتصاديا متقدما. واستعرض الدكتور الساكت انجازات الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال على المستوى الوطني ومستوى المؤسسات الرقابية الدولية والتطورات التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية. ويقام المركز المالي الوطني على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لمؤسسات سوق رأس المال في منطقة عرجان مساحتها حوالي14 دونما بمساحة74 الف متر مربع وبكلفة تقديرية اولية تبلغ 50 مليون دينار. ويضم المركز مرافق مجهزة بالبنية التحتية الإلكترونية والأساسية المتطورة التي تراعي متطلبات البيئة والطاقة وفقا لأحدث التقنيات في هذا المجال بالإضافة إلى قاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على تجهيزات فنية وشاشات عرض وشبكات اتصال إلكترونية تمكن مستخدميها من متابعة استثماراتهم وتعاملاتهم في البورصة. كما يضم الى جانب بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية مكاتب للوسطاء الماليين والخدمات المالية البالغ عددها92 شركة وقاعة للجمهور ومكاتب للبنوك بالإضافة إلى معهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة المرتبطة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية الشابة والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي. ويهدف المعهد إلى تجذير ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية حيث سيتم إنشاؤه على نسق معاهد هيئات الرقابة في الدول المتقدمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الأميركية والجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين بالأوراق المالية"NASD". ويتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء المركز المالي الوطني الأردني في نهاية شهر تشرين الثاني من عام2009 وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. وتتركز شركات الخدمات والوساطة المالية حاليا في الجزء الأكبر منها في مجمع بنك الإسكان بينما يتوزع جزء منها في الأماكن المحيطة بالمبنى. يذكر أن سوق عمان المالي بدأ أعماله عام1978 وبدأ التداول في قاعة غرفة تجارة عمان فيما أنشئت هيئة الأوراق المالية كهيئة رقابية عام1997 وأنشئت بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية عام1999 ليكون المركز بمثابة البنك الذي يحافظ على حقوق المواطنين ويحفظ لهم ملكيتهم. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان حوالي217 شركة في السوقين الأول والثاني تصل قيمتها السوقية الى نحو3ر22 مليار دينار.

---

عدد المشاهدات: 1201