أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأولوية القصوى التي يجب أن تعمل عليها كل الجهات المعنية بالقطاع الطبي هي النهوض بالقطاع الصحي ومعالجة الاختلالات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين. ووجه جلالته أعضاء المجلس الصحي الى ضرورة العمل مع المعنيين في القطاع الصحي لتحديد الأولويات ووضع برنامج زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع والاستعانة بتوصيات الدراسات السابقة. وقال جلالته خلال اجتماعه مع ممثلين عن القطاع الصحي الحكومي والعسكري والخاص بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن "رؤيتنا للقطاع الصحي ترتكز على ضرورة توفير خدمات صحية ذات نوعية جيدة في كافة محافظات ومناطق المملكة وضمان حصول جميع الأردنيين على تأمين صحي. وأوعز جلالته للحكومة بضرورة البدء الفوري بتنفيذ المشاريع الصحية الحيوية في مناطق المملكة خاصة مستشفيات الزرقاء والكرك والبقعة. وقام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال هذا العام والاعوام الماضية بالعديد من الزيارات المفاجئة والمتكررة الى مستشفيات البشير والزرقاء والكرك وقف خلالها مباشرة على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين . ووجه جلالة الملك رسالة إلى الحكومة في تشرين الثاني الماضي حثها على الإسراع بتنفيذ مستشفيي الزرقاء والبقعة وتوسعة مستشفى الكرك. ورغم أن القطاع الطبي في الأردن هو الأكثر تقدما في المنطقة وساهم في رفد العديد من الدول العربية بخبراته وكوادره ذات التأهيل والتدريب العاليين إلا أن الرؤية الملكية لهذا القطاع ترتكز على ضرورة مواصلة الانجاز والتطوير ليلمس المواطن الأردني نوعية عالية من الخدمات الصحية والعلاجية. وتناول اللقاء جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الطبي وتلك المتعلقة بالتامين الصحي وإنشاء المستشفيات وتوفير الأدوية وإدارة وتوجيه الموارد البشرية والمادية بفاعلية اكبر فضلا عن السياحة العلاجية وسبل تطويرها. واعتبر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بتقاسم الأدوار بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي رغم ان هذه التجربة طبقت سابقا غير أنها لم تأخذ الوقت الكافي للتقييم. وقال ان النمو السكاني المتزايد يشكل احد أهم المحاور التي تواجه القطاع الصحي ما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة مؤكدا ضرورة تجنب الازدواجية بين المؤسسات الطبية الحكومية والعسكرية وان يتم التعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل. وأشار البخيت إلى ان الحكومة ستتوسع في إنشاء مراكز صحية شمولية في محافظات المملكة مثلما ستوقع اتفاقية مع عدد من الدول المتقدمة لتدريب العديد من الأطباء الأردنيين في الاختصاصات الحيوية للمحافظة على السمعة الكبيرة التي حظي بها الأردن في هذا القطاع . وقال ان نجاح الأردن في استقطاب المرضى الأجانب للعلاج في مستشفياته ومراكزه الطبية يرتكز إلى الكلفة المنخفضة بالمقارنة مع غيره من الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى عامل الجودة. وكان وزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة عرض في بداية اللقاء الواقع والتحديات والتطلعات المستقبلية للقطاع الصحي في الأردن مبينا ان الأردن يعد من الدول الأكثر إنفاقا على القطاع الصحي في المنطقة . وأورد الخرابشة جملة من التحديات التي تواجه القطاع مثل التعامل مع الأمراض المرتبطة بنمط المعيشة كالسكري والضغط والسرطان والأمراض السلوكية مثل التدخين والتغذية غير السليمة والتي تكبد الدولة تكاليف باهظة. وأشار إلى ان أهم تحديات القطاع تكمن في تسرب الكفاءات الطبية والفنية والتي تعمل الوزارة جاهدة لتكون جاذبة لهذه الموارد لافتا إلى محدودية الموارد مقارنة مع مستوى توقعات المواطنين. وقال ان الوزارة تتطلع حاليا الى إنشاء هيئة للإسعاف والطوارئ وانجاز قانون المساءلة الطبية الذي يعزز من سمعة الأردن الطبية. يشار إلى ان عدد المستشفيات في الأردن بشقيها الخاص والعام يبلغ 101 مستشفى بسعة عشرة الاف و500 سرير فيما يبلغ عدد المراكز الصحية الشاملة في المملكة 58 مركزا فضلا عن 243 مركزا أوليا. وينفق الاردن سنويا على الصحة نحو 900 مليون دينار منها 520 مليونا تنفق في القطاع الخاص. ورأى الدكتور داوود حنانيا أن هناك حاجة إلى تفعيل دور المجلس الصحي العالي كونه المسؤول عن وضع السياسة الصحية لكل القطاعات المعنية وإعادة هيكلة تلك القطاعات بشكل دوري وتوزيع الادوار بشكل امثل . وأشار إلى أهمية دور نقابة الاطباء في ضبط التجاوزات التي تحدث في الجسم الطبي وتطوير مفهوم السياحة العلاجية التي تشكل احد المداخيل الجيدة للاقتصاد الوطني. وقال عضو المجلس الصحي الأعلى الدكتور نائل العجلوني ان التوصيات والدراسات التي تخرج بشأن الوضع الصحي ليست عملية بل هي تلقي أضواء دون أن تتضمن آليات عمل وبرامج واضحة لذلك . وأشار إلى أن المراكز الصحية الأولية قليلة الجدوى وهي لا تمنع المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات مؤكدا أهمية تعظيم الفائدة من حجم الإنفاق على القطاع الصحي ونشر العادات السليمة في التعامل مع هذا المورد الهام بين المواطنين والعاملين في هذا القطاع. من ناحيته قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان السياحة العلاجية الناجحة التي تحققت في الأردن هي ثمرة لجهود كبيرة بذلت في هذا المجال . وأكد أن أكثر من 46 جنسية من العالم يتعالجون في الأردن ما يشكل دخلا جيدا للبلاد مثلما انه استثمار امثل للكوادر الأردنية. ولفت الى أهمية تطبيق نظام الاعتماد بين المستشفيات الخاصة كونه يعزز من سمعة المستشفيات الأردنية ويصب في مصلحة المريض ويساعد في التسويق لهذا القطاع. واعتبر أن قانون المساءلة الطبية هو من حق المريض لكن يجب أن يتضمن ضوابط تحمي المريض والطبيب. من ناحيته أكد الدكتور عارف البطاينة أهمية تفعيل الإستراتيجية الطبية لعام 2002 وما جاء في الأجندة الوطنية التي تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه مؤكدا أن المشكلة ليست في وضع خطط واستراتيجيات بل في التطبيق الفعلي على ارض الواقع. وانتقد الدكتور يوسف القسوس غياب التنسيق بين المؤسسات الطبية في الأردن فضلا عن الازدواجية في التامين لافتا إلى ضرورة إنشاء مؤسسة تتولى عملية الرعاية الصحية في الأردن وان يكون دور الوزارة في الرعاية الأولية والرقابة والوقاية من الأمراض. وأشار الدكتور غازي الزبن إلى أهمية تفعيل دور المراكز الشمولية وإعادة النظر بأجور الأطباء في وزارة الصحة .

---

عدد المشاهدات: 1239