قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الكوتا الحزبية في مشروع قانون الانتخاب هناك من يؤيدها وهناك من يعارضها، متسائلا: ماذا يبقى للشعب الاردني اذا منحنا الاحزاب السياسيين 50 % في المشروع. جاء ذلك في معرض رد رئيس الوزراء على العديد من ملاحظات النواب حول مشروع قانون الانتخابات الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته في قراءة اولية. وقال رئيس الوزراء ان مجلس النواب يملك الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون مشيرا الى ان هناك من النواب من قال ان المجلس لم يعط الوقت الكافي للنظر في المشروع وهناك من قال ان الحكومة اسرعت بارساله الى مجلس النواب. واضاف اود ان اذكر المجلس ان جلالة الملك كان وفي خطاب يتحدث عن قانون الانتخاب باعتباره مطلبا اصلاحيا، مشيرا الى ان مجلس النواب لديه الوقت الكافي للنظر فيه والحكومة على ثقة ومتأكدة من ان مجلس النواب يتناول مشروع القانون بكل وطنية ليكون الجميع سعداء. وفي معرض رده على ملاحظات النواب قال رئيس الوزراء انني اؤكد على موضوع هام امام هذا المجلس وهو ان جلالة الملك هو قائد هذا الاصلاح وان الحكومة تعمل وفق الدستور وجلالة الملك يوجه الحكومة على الدوام والحكومة هي المسؤولة وبالتالي هل يعقل ان تلغي الصوت الواحد دون رغبة من جلالة الملك. وقال هناك ثقة من جلالة الملك بمؤسسات الوطن ومنها مجلس النواب وقد خاطب جلالته مجلس النواب اكثر من مرة ان هناك فرصة تاريخية للاصلاح علينا جميعا ان نلتقطها. واضاف انني اطمئن الكافة باننا حكومة ونوابا سنخرج بقانون انتخاب عصري حديث يلقى القبول والرضى. وحول دستورية بعض مواد القانون التي اثيرت من قبل النواب وخاصة الكوتا قال رئيس الوزراء ان هذه الكوتا لا تخالف الدستور لان هذه الكوتا المتعلقة بالمسيحيين والشركس والمرأة هي تميز ايجابي وليس تميزا سلبيا، وتقديرنا كحكومة ان الوقت لم يحن بعد لالغاء الكوتا من قانون الانتخاب. وحول تقسيم الدوائر الانتخابية ومطالبة النواب ان تكون في القانون بين الدكتور النسور ان ذلك سيكون صعبا على مجلس النواب لذلك ترى الحكومة ان يكون ذلك في نظام وهي مسؤولة وستعمل عند وضع النظام على مراعاة العدالة . وقال ان العرف التشريعي قد جرى منذ عام 1928 ان تقسيم الدوائر الانتخابية يكون وفق نظام. واضاف ان كافة الحوارات التي تمت في المملكة حول مشروع القانون تم وضعها امامنا في الحكومة وبعد التقييم الموضوعي تم وضع القائمة النسبية على مستوى المحافظة وهذا عمل على توسيع الدائرة الانتخابة ومن شأن ذلك ايضا ان يتيح لكافة القوى الوصول الى البرلمان . وفي رده على بعض الملاحظات النيابية قال رئيس الوزراء ان فقدان اي عضو لعضويته في مجلس النواب لأي سبب فانه يحل مكانه من يليه باعلى الاصوات في نفس القائمة، وبالتالي لا عملية انتخاب جديدة. وحول المال السياسي قال كان هناك مال سياسي في السابق وبالتالي عملت الحكومة في هذا القانون على تغليظ العقوبات للحد منه ومعاقبة مرتكبيه. وحول قضية تصويت المغتربين الاردنيين في الخارج قال اننا نحب ذلك لكن هذه العملية ستكون مكلفة جدا اضافة الى ان اختيار الدول التي توضع فها صناديق انتخابات قد يكون مدخلا لتوجيه التهم للحكومة بانها اختارت هذه الدولة ولم تختار تلك وبالتالي فان هذا الامر صعب على الحكومة تنفيذه في هذه المرحلة. وحول دوائر البدو المغلقة قال رئيس الوزراء ان من حق ابناء البادية الترشح في اي دائرة انتخابية مبينا ان فتح هذه الدوائر قد يكون فيه شبهة دستورية.

---

عدد المشاهدات: 1695