عمان - (بترا) – اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء اقر صباح امس الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989 . وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي بعد ظهر امس شارك فيه وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده ان من ابرز معالم مشروع القانون ان الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة . وبموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى علما بانه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد. اما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين فلهم ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج ( الاصوات ) . ولفت رئيس الوزراء ان مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150، مؤكدا بهذا الصدد انه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد ان اصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما ابقى المشروع على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا . واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان قانون الانتخاب سيكون قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم . وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود ويسوس بلده باقصى درجات الحكمة والتاني وهو الذي ينتقل بنا من حقول الالغام الى بر السلامة والنجاة . ولفت بهذا الصدد الى ان جلالته اختط لهذه الحكومة منذ كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش نهجا يعزز الحالة الديمقراطية بحيث يكون هناك تراتيبية في اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية بدءا من قانون الاحزاب وقانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب . من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله. وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه. بدوره قال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى انه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود. وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى ان يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة. وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا. وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها. واعرب رئيس الوزراء عن الفخر باننا في هذه البقعة من الشرق الاوسط وفي قطر عربي اسلامي قليل الموارد والسكان ولكنه كبير الدور, نطرح قانون انتخاب امام ممثلي الشعب مجلسي النواب والاعيان لنتبادل الراي والمشورة تجاه كافة القضايا التي تهم وطننا وقال "نتشاور ولا نملي". واضاف "انا حزين لان هذا الذي قيض لبلدنا حرم منه اخوان لنا من حولنا شغلتهم نوائب الدهر, وقد كنا نريد ان نتواكب جميعا وتتساوق الديمقراطية في كل وطننا العربي لانه فقط من هذا السبيل ولا من اي سبيل اخر يكون التقدم وبناء الدولة الحديثة" مؤكدا ان هذا ليس خيارا وانما من لزوم عالم اليوم. كما اكد انه لا يوجد مكان في هذا العالم لدولة غير ديمقراطية لا تعتمد الانتخابات اسلوبا في الحياة وطريقا في الحكم لافتا الى اهمية ان تتصدى الدولة باجهزتها الرسمية والاهلية للوصول الى قانون انتخاب يمثل ضمير الناس . ولفت الى ان التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية شملت تقديم الحكومة لمشروع قانون الاحزاب اقره مجلسا النواب والاعيان على اعتبار انه لا ديمقراطية بدون احزاب لافتا الى ان القانون ليس هو الامثل والافضل ولكنه خطوة كبيرة الى الامام. ثم تبعه قانون البلديات الذي عظم الديمقراطية المبنية على الانتخاب والذي اقره مجلس الاعيان اليوم مع بعض التعديلات البسيطة الذي يتضمن انتخابات البلدية وانتخابات المجلس المحلي في جزء من البلدية بهدف الوصول الى الناس في عمق الريف والقرى والبوادي . وجاء بعده مشروع قانون اللامركزية حيث سيكون في كل محافظة مجلسان, مجلس معين هو المجلس التنفيذي وهو اشبه بالحكومة مجلس المحافظة المنتخب الذي يشبه مجلس النواب . ولفت الى ان مجلس المحافظة يتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي ومن غيره ومن البلديات وينظر بالمشاريع ويضع رايه فيها علما بانه في كل سنة مالية تعطي الحكومة المركزية كل محافظة حصتها من الموازنة ويقوم المجلس التنفيذي بتوزيع مخصصات المحافظة على المشاريع حسب الاولويات ويرسلها الى المجلس المنتخب فينظر بها ويوافق عليها فتعتمد او لا يوافق عليها مع ابداء الملاحظات بشانها فتعود الى المجلس التنفيذي . واشار الى ان القانون نص على تشكيل لجنة مختلطة في حال عدم التوافق بحيث تدرس هذا الخلاف ليكون البت داخل المحافظة ولا علاقة للحكومة المركزية بذلك . واكد ان اللامركزية فيها محتوى ودور كبير لافتا الى ان القانون اقر من مجلس النواب ونامل اقراره من مجلس الاعيان . وقال ها نحن نقدم الان مشروع قانون الانتخاب لتكتمل مجموعة القوانين الاساسية لافتا الى ان من ابرز معالم القانون الانتهاء من الصوت الواحد. ولفت الى انه كل الاحتمالات تم دراستها ووافق مجلس الوزراء على ان يقترع الناخب لكل المقاعد في دائرته الانتخابية كما كان في عام 1989 بحيث اذا للدائرة 5 مقاعد يحق له التصويت على خمسة اشخاص او اقل اما المعلم الثاني للقانون فهو التخلص من الدائرة الضيقة وبان تصبح المحافظة هي المنطلق لافتا الى ان عددا من المحافظات الكبيرة مثل العاصمة واربد والزرقاء فيتم تقسيمها الى دوائر في النظام بعد ان يتم اقرار القانون في حين ان باقي المحافظات تكون دائرة انتخابية واحدة. ولفت رئيس الوزراء الى انه في يوم الاقتراع سيختار الناخب التصويت لقائمة تضم مرشحين بحد ادنى شخص واحد وبحد اعلى عدة اشخاص مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة مرتبين حسب الاحرف الهجائية علما بانه يجوز التصويت لكامل او لجزء من القائمة . وبعدها تجمع الاصوات التي حصلت عليها القوائم واعلان الفائزين من الاشخاص الذي حصلوا على اعلى الاصوات من القوائم . واشار الى ان القائمة الوطنية لم تعد ضرورة لسببين لان المحافظة اصبحت هي الدائرة الكبيرة وبالتالي تم تنزيل عدد المقاعد من 150 في القانون الحالي الى 130 في مشروع القانون . ولفت الى ان القانون الحالي يشجع مسبقا تشكيل القوائم سواء كانت حزبية او غير حزبية . اما السبب الثاني فيعود الى ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور بان القوائم الحزبية غير دستورية لافتا الى ان القوائم وجدت كحزبية وفاز بها اشخاص من غير الاحزاب . وشدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات النيابية في بلدنا الان وفي كل وقت نزيهة فيما يتعلق بالدولة التي لن تتدخل الا في سلامة الانتخابات وشرعيتها وقانونيتها لافتا الى انه كان هناك شكوى من المال السياسي ستتم معالجتها بالاجراءات القانونية والادارية . واشار الى ان الكوتات النسائية والمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس ستبقى مع امكانية زيادة المقاعد في حال الفوز ضمن القوائم . وشدد رئيس الوزراء على ان هذا بلد منزه عن الطائفية والفئوية والعرقية " وهذا ضمان لكل فئات المجتمع ان تكون ممثلة وان يكون كل فرد من المجتمع ياخذ حقه بالكامل " . وقال لقد وجدنا سلاما اجتماعيا لحفظ هذه الحقوق لافتا الى المردود من السلام الاجتماعي بان يشعر كل شخص بان له حق ان يكون موجودا في البرلمان او الحكومة دون اي نوع من الحساسيات او المزاحمات . ولفت الى انه وبموجب مشروع القانون ستتم زيادة المقاعد للدوائر الانتخابية كثيفة السكان التي تمثيلها قليل مثل العاصمة واربد والزرقاء بموجب النظام الذي سيتم اقراره بعد اقرار القانون " لانه بموجب الدستور لا يجوز وضع النظام قبل ان يقر مجلس الامة القانون " لافتا الى انه سيكون هناك حديث وطني واسع عند مجيء وقت الحديث عن النظام . وقال ان الحكومة ترغب تقديم مشروع القانون الى الدورة الاستثتائية " وهذا يعتمد على همة ديوان التشريع والراي والهيئة المستقلة للانتخاب وسنعطيه صفة الاستعجال حتى ياخذ مجلس النواب وقتهم في مناقشة المشروع ولكن يجب تقديمه قبل وقت كاف لموعد الانتخابات " واشار الى ان الحكومة لم تبدا من الصفر في اعداد مشروع القانون بل اخذت بكل ما تم عمله واقتراحه من اللجان السابقة والخبراء والسياسيين . وردا على سؤال ان كان عدد اعضاء مجلس النواب 130 في مشروع القانون لا زال كبيرا اشار النسور الى ان هذا وارد في مشروع القانون ولمجلسي الاعيان والنواب تخفيض العدد اذا ارتاوا ذلك. واكد ان الكوتا النسائية حققت خطوة تاريخية وكبيرة للامام لافتا الى ان المراة يجب ان تعطى دورا اكبر فيب الحياة السياسية والعامة. وشدد رئيس الوزراء على ان هذه الحكومة اجرت الانتخابات النيابية والبلدية ولم تصدر اي كلمة بان الحكومة او الدولة تدخلت في الانتخابات . وقال " صدر كلام كثير عن المال السياسي وفي وقتها اخذت الحكومة واجهزتها اجراءات " لافتا الى ان الحكومة التي ستجري الانتخابات ستتاكد ان العملية الانتخابية نظيفة بالمطلق مؤكدا ان الدولة واثقة من نفسها بان تجري انتخابات نظيفة بصرف النظر عمن يراس الحكومة او مجلس الوزراء في ذلك الوقت . ملاحظة: الخبر التالي مبثوث نصه خطأ برقم 125، وعنوان: النسور يعلن اقرار الحكومة لمسودة مشروع قانون الانتخاب .. إضافة1وأخيرة. مع ملاحظة ايضا، تصحيح المسمى الوظيفي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله. وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى انه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود. وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى ان يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة. وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا. وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها.

---

عدد المشاهدات: 1714