ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي عقد في دار رئاسة الوزراء امس السبت. وركز المجلس خلال اجتماعه امس السبت على الاصلاحات التي سيتم تنفيذها لتحسين بيئة الاعمال وتعزيزها وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة ايلاء الوضع الاقتصادي في المملكة كامل الاهتمام، والعمل بشكل مكثف ومضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من قبل جميع المسؤولين وعلى مختلف المستويات، لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية وأولوية قصوى. واكد رئيس الوزراء ان المجلس الوطني تمت اعادة تفعيله بهدف التركيز اكثر على تحسين بيئة الاعمال وايجاد السبل لزيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية المختلفة ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وقال ان المجلس الذي يضم اكثر من 18 مؤسسة او جهة او غرفة تمثل مؤسسات كل القطاع الخاص يطل على النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل شمولي وليس تنافسية قطاع بعينه. ولفت الى ان عمل المجلس جزء من وثيقة الاردن 2025 التي تم اقرارها على كل الصعد ومستويات القرار في الدولة والتي سيتم تفعيلها بشكل مستمر لاستنباط مواقف وسياسات تسهم في تحسين بيئة الاعمال. واكد ان عمل المجلس لا يستهدف تحسين مرتبة الاردن في المعايير والتقارير الدولية مع اهميته " ولكن نحن موجودون لإحداث التغيير الحقيقي الفعلي المستحق في النشاط الاقتصادي في المملكة. وناقش المجلس الاصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الاعمال في مجالات الحصول على تراخيص البناء واذن الاشغال وتخفيض ايام الحصول على كل واحد منهما الى 7 ايام بدلا من 14 يوما وتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الملكية ودفع الضرائب من خلال تنفيذ انظمة الايداع والدفع الالكتروني. كما ناقش المجلس الاجراءات المطلوبة لتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بمؤشر البدء بالأعمال من حيث تقليل عدد النماذج المطلوبة لتسجيل الشركات والبالغ عددها ثلاثة نماذج واستبدالها بنموذج واحد لتسجيل الشركة والبطاقة الضريبية والتسجيل في غرف الصناعة والتجارة وتقليل الايام اللازمة لإنجازها مثلما ناقش المجلس تحسين مؤشر الحصول على الائتمان من خلال تفعيل مركز المعلومات الائتمانية. واكد مجلس التنافسية اهمية استمرار الجهود المبذولة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان تقدم سير العمل في تحسين هذه المؤشرات وتسريع عملية تنفيذ الاجراءات المقترحة وضرورة ان لا تكون الاصلاحات مرحلية وانما مستمرة ومتوائمة مع المستجدات. واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي تمت اعادة تفعيله كأحد المنابر الرئيسية لتفعيل اطر الشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص جاء كأحد المتابعات والتوصيات اللاحقة لتبني وثيقة الاردن 2025 والانطلاقة المتجددة التي اطلقها الاردن في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت مؤخرا . ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان جدول الاعمال اليوم تضمن بندين رئيسين الاول متابعة الوجبة الاولى من الاصلاحات التي بدانا نعمل عليها لتحسين بيئة الاعمال في عدد من المؤشرات التنموية الرئيسية ومؤشرات التقارير الدولية في مجالات مثل تراخيص البناء والبدء بالأعمال والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية وتسجيل الشركات كعينة اولية لمسار اصلاحي مؤسسي سينتهجه هذا المجلس . وقال " استعرضنا اليوم الاجراءات السريعة التي يمكن قطف ثمارها لبدء تحسين ترتيبنا في تقارير التنافسية الدولية وزيادة التنافسية لاقتصادنا الوطني " . وبين فاخوري انه تم الانتهاء من تشكيل الفرق العنقودية المنبثقة عن المجلس الوطني للتنافسية في العناقيد التسعة التي تم تبنيها في وثيقة الاردن 2025 والتي على اساسها ستبدأ هذه الفرق ابتداء من يوم غد الاحد العمل على تنفيذ التوصيات الرئيسية في الوثيقة المتعلقة بالعناقيد الاقتصادية التي تعتبر محركات النمو التنافسية الاساسية لاقتصادنا الوطني . واكد انه سيتم استخدام هذه العناقيد لتقديم توصيات سريعة للحكومة لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة معدلات النمو باعتبار هذه العناقيد الاقتصادية هي محركات النمو التنافسية الاساسية للاقتصاد الوطني لتقوم الحكومة بدراستها وتنفيذها بشكل سريع لزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو . ولفت الى انه سيتم عرض مسودات البرنامج التنموي التنفيذي الذي شارفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الانتهاء منه والذي يشكل خطة الحكومة للأعوام الثلاثة القادمة 2016 – 2018 على الفرق العنقودية حتى يتم الاخذ بملاحظات القطاع الخاص على هذه الخطط وذلك تفعيلا لمبدا الشراكة الحقيقية بين القطاعين .

---

عدد المشاهدات: 1546