عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

رسالة من الملك إلى رئيس البيرو ينقلها وزير التخطيط

  2015-10-13
نقل وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، خلال زيارته إلى جمهورية البيرو، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية البيرو اولانتا اومالا تاسو، تضمنت تأكيد حرص جلالته على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ووقع فاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية مع البنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم الموازنة العامة، جاءت باسم " قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة". وتنص الاتفاقية، التي وقعت خلال اجتماعات البنك الدولي، على تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن من خلال تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء. كما التقى فاخوري، على هامش الاجتماعات التي اختتمت اعمالها في جمهورية البيرو امس الاول، بعدد من وزراء التنمية والمالية العرب والاجانب ورؤساء عدد من الصناديق العربية، اضافة الى لقاء الإدارة العليا للبنك الدولي، في إطار بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، بالإضافة الى التحضيرات لاطار الشراكة القطرية مع البنك الدولي. ووضع فاخوري كبار مسؤولي البنك الدولي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء الأزمة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن. وطالب فاخوري البنك بتقديم المساعدة في مواجهة هذه الأزمة من خلال ثلاثة محاور، الاول إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة تمكن الأردن والدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات من الحصول على التمويل الدولي الميسر، والمحور الثاني، ضرورة حشد التمويل الكافي واللازم لتغطية تكاليف خطة الاستجابة الوطنية (والتي تم تمويل ثلثها فقط)، والمحور الثالث، توفير مبادرات تنموية لتسهيل الصادرات خصوصاً الى اوروبا من خلال توفير فرص عمل للقاطنين في المحافظات الأكثر تأثراً في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
عدد المشاهدات: 2226