في اطار نهج الحكومة في التواصل والتشاور مع جميع مكونات واطياف المجتمع التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء امس الاربعاء، رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية في اجتماع تناول الحديث حول ابرز القضايا على الساحة المحلية وتداعيات الاوضاع الاقليمية . واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة انه لا يوجد اي تباشير تذكر لقرب انتهاء اي من الازمات في المنطقة او حدوث انفراج فيها. ولفت بهذا الصدد الى ان القضية الفلسطينية هي الان في اكثر حالات الجمود "ولا يوجد اي تحرك لحل القضية" مشيرا الى ان التعنت الاسرائيلي وسياسات الحكومة الاسرائيلية التي تعرقل ايجاد حل للقضية المركزية والاساس في منطقة الشرق الاوسط. وقال ان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني الاخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اوضح خلاله الرئيس عباس صورة الوضع الفلسطيني والمفاوضات المتعثرة مثلما عرض جلالة الملك تقييمه لوضع القضية الفلسطينية ودعمه وتاييده للاشقاء الفلسطينيين لايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وشدد على انه لا يوجد اي قائد او مسؤول يتحدث عن القضية الفلسطينية ويدافع عنها في كل المحافل والمنابر الدولية بالقدر الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني مضيفا "ليس واردا ويجب ان لا يراود اي احد بان الاردن يمكن ان يقصر او ان لا يقوم بدوره وواجبه تجاه ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية". واكد رئيس الوزراء ان هذا الوضع الاقليمي غير المستقر يحتم علينا ان ننظر بجدية واهتمام اكبر لوضعنا الداخلي وحماية حدودنا لافتا الى ان القوات المسلحة في حالة تاهب منذ نحو 3 سنوات وهذا يستنزف الجهد والمال والسلاح . وقال ان الاجهزة الامنية التي تتمتع بالكفاءة والمهنية توفر الحماية الامثل للمواطنين كونها تحميهم قبل وداخل الحدود مشيرا بهذا الصدد الى المحاولات العديدة لتهريب الاسلحة الى داخل حدودنا وغالبية هذه المحاولات تدل على التربص بالبلد مما يستدعي من المواطن الاردني مزيدا من اليقظة والانتباه. وشدد بهذا الصدد على ان بلدنا في امان وحماية كاملة "ولا يوجد اي شيء يدعو للقلق او الخوف وان وعي المواطن هو السلاح الاول ضد اي تهديد". واشار الى ان ما حدث في العديد من الدول مرده الى حالة الانفصام بين الشعب والحكم الذي اعتمد على اقليات داعمة وليس على جميع مكونات الشعب او غالبيتها "وهذا ليس طبيعة نظامنا السياسي ومن هذا الباب حصاتنا قوية". وأطلع رئيس الوزراء رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية على اثر الاحداث الاقليمية واغلاق الحدود الشمالية والشرقية على الاوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات كالنقل والسياحة والانتاج وغيرها . وقال انه وعلى الرغم من ذلك فان الوضع الاقتصادي بما فيه النقدي والمالي والمؤشرات الاجتماعية والنمو والتضخم جيدة مؤكدا ان هناك مؤشرات عادت لها حيويتها مثل المالية العامة التي اصبحت منضبطة 100 بالمائة فضلا عن انخفاض عجز الموازنة وانخفاض التضخم الى حوالي 1 بالمائة وزيادة الاحتياطيات في البنك المركزي لاكثر من الحدود الامنة بحدود 30 الى 40 بالمائة والدينار وضعه جيد ومستقر لافتا الى ان انخفاض اسعار الطاقة نزلت عجز شركة الكهرباء بين 400 الى 500 مليون من حوالي مليار دينار . وبشان الاصلاح السياسي اكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطاب العرش السامي الذي يمثل سياسته وسياسة حكومته وفي كتاب التكليف للحكومة وخلال الاوراق النقاشية تحدث عن اهمية ان يكون الاصلاح شاملا ومتوازنا على كل الاصعدة. وورد تسلسل التشريعات الناظمة للحياة السياسية بدءا بقانون الاحزاب ومن ثم البلديات واللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب . واشار الى ان الاحزاب هي المنطلق الاول للنهج الديمقراطي مؤكدا ان الحياة النيابية لا تتقدم الا بتطور العمل الحزبي لافتا الى ان مشروع قانون الاحزاب تم بناؤه بالتشارك مع الحزبيين والسياسيين والقادة الاجتماعيين مؤكدا ان المشروع الذي تم اقراره من مجلسي النواب والاعيان يمثل دفعة الى الامام . وقال ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبلديات ومشروع قانون اللامركزية لافتا الى ان اللامركزية لم يتم توضيحها بالقدر الكافي على الرغم انه لم ينل اي مشروع قانون من الحراك الفكري والتحليل والنقد بالقدر الذي ناله مشروع اللامركزية. ولفت الى ان فكرة اللامركزية تنص على انه بدلا ان تبقى القرارات تؤخذ في الوزارات في عمان فان الاراء والخطط والمشاريع تنبع من المحافظات في الاطراف. واشار الى انه سيكون في كل محافظة مجلسان, مجلس معين هو المجلس التنفيذي وهو اشبه بالحكومة ومجلس المحافظة المنتخب الذي يشبه مجلس النواب. ولفت الى ان مجلس المحافظة يتلقى الاقتراحات من المجلس التنفيذي ومن غيره ومن البلديات وينظر بالمشاريع ويضع رايه فيها علما بانه في كل سنة مالية تعطي الحكومة المركزية كل محافظة حصتها من الموازنة ويقوم المجلس التنفيذي بتوزيع مخصصات المحافظة على المشاريع حسب الاولويات ويرسلها الى المجلس المنتخب فينظر بها ويوافق عليها فتعتمد او لا يوافق عليها مع ابداء الملاحظات بشانها فتعود الى المجلس التنفيذي. واشار الى ان القانون نص على تشكيل لجنة مختلطة في حال عدم التوافق بحيث تدرس هذا الخلاف ليكون البت داخل المحافظة ولا علاقة للحكومة المركزية بذلك. واكد ان الابتعاد عن المركز الى الاطراف ومشاركة الناس المنتخبين مشددا على ان القانون اصلاحي ديمقراطي. وبشان مشروع قانون البلديات اشار الى ان الجديد فيه هو انه بالاضافة الى البلدية سيكون هناك مجلس محلي اعضاءه منتخبين بحيث يكون احدهم عضوا في المجلس البلدي مؤكدا ان المعلم التقدمي فيه انه مبني على مزيد من الانتخابات. وحول مسودة مشروع قانون الانتخاب لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة قدمت مقترحها بشان مشروع القانون والامر عائد لمجلس الامة حيث سيكون هناك متسع لكل الاراء لاحداث الاثر الاكبر وبالشكل الذي يريده الناس دون اي تحفظات من الحكومة . واشار الى ان المعالم الكبرى في مسودة مشروع القانون هو الانتهاء من الصوت الواحد مثلما ان الدائرة الصغيرة من مقعد واحد لم تعد موجودة بحيث لا توجد اي دائرة في المشروع اقل من 3 مقاعد . ولفت الى ان الناخب في يوم الاقتراع يقوم باختيار احدى القوائم التي تحتوي على شخص او مجموعة من الاشخاص لا يزيد عددهم عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة ومن نفس القائمة دون غيرها مشيرا الى ان نسبة الاصوات التي تحصل عليها القائمة والاشخاص فيها من عدد المقترعين هي التي تحدد الفائزين. واشار رئيس الوزراء الى انه ومع توسيع الدائرة على مستوى المحافظة لم يعد هناك مبرر للقائمة الوطنية مثلما ان المجلس العالي لتفسير الدستور كان قد فسر بان القوائم الحزبية غير دستورية كما ان تلك التجربة لم تقوي الاحزاب . ودعا النسور النقابات الى دراسة امكانية ما تم عمله في مشروع قانون الانتخاب واستلهام ذلك في انتخابات النقابات من حيث القوائم والتكتلات . وفي رده على ملاحظات واستفسارات رؤساء النقابات المهنية اكد ان جهود الحكومة في مكافحة الفساد واضحة ومعلنة في كل مناسبة مشددا انه لا توجد اي حالة فساد او حتى شبه فساد على اي مسؤول لافتا الى انه تم تنفيذ اجراءات ادارية في قطاعات متعددة بهدف مكافحة اي حالة فساد . وتحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة مؤكدا ان مسودة مشروع قانون الانتخاب تشجع القوي السياسية على الائتلاف في تيارات سياسية . ولفت الى ان من ابرز معالم مشروع القانون انه ليس نظام اغلبية كما انه لا يقصي اي جهة وهو اكثر عدالة في بناء الديمقراطية مثلما ان توسيع الدائرة من شانه محاربة المال السياسي . واشار الى ان المعايير الدولية التي تحكم الدوائر الانتخابية ثلاثة هي الرقعة الجغرافية والتنمية وعدد السكان مبديا استعداده للتجاوب والتشارك مع الجميع لشرح مضامين مشروع القانون . من جهته اكد رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ان الديوان لا يقوم بدراسة مشاريع التشريعات المتعلقة بالنقابات الا بعد الاستئناس براي النقابات. وبشان التمويل الاجنبي لجمعيات ومراكز دراسات اشار الى انه تم وضع ضوابط صارمة للتمويل الاجنبي وسيعرض هذا التعديل لقانون الجمعيات على اللجنة القانونية الوزارية قريبا . وبشان امكانية مشاركة الاردنيين في الخارج بالتصويت في الانتخابات النيابية اشار الدكتور العجارمة الى ان انظمة التصويت المطبقة في دول العالم تكون في الانتخابات الرئاسية اما في الانتخابات البرلمانية فهناك محددات للانتخاب من قوائم متعددة ولدوائر كثيرة . وتحدث رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية حيث اكدوا ان مسودة مشروع قانون الانتخاب يعد خطوة ايجابية ومتقدمة عن القانون السابق ويلبي رغبة وطموح غالبية الشعب الاردني . كما اكدوا ثقتهم بان مشروع القانون سيسهم في مشاركة شعبية اوسع وافراز مجلس نيابي من اطياف متعددة مشيرين الى ان النقابات ستدرس مشروع القانون وستقدم ملاحظاتها بشانه . واشاروا الى ان مشروع القانون يسهم في تعزيز الولاء للوطن على حساب الولاءات الضيقة ويعزز الثقة بمجلس النواب وبالحياة السياسية بشكل عام . واشادوا بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك في عملية الاصلاح السياسي مؤكدين ان التشريعات في هذا المجال تقدمية ومتطورة . كما اكدوا اهمية دور وسائل الاعلام في توضيح مسودة مشروع القانون للناس سيما وان هذا المشروع جاء بعد قانون الصوت الواحد الذي لم يحظى بقبول الاغلبية . واعرب نقباء عن تاييدهم لدراسة امكانية انتهاج نفس الاسلوب الذي تم استخدامه في مشروع قانون الانتخاب من حيث القوائم والكتل في تطوير قوانين النقابات لجهة اجراء الانتخابات على مستوى كل النقابة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نقابة . كما اكدوا اهمية مشروع اللامركزية الذي سيعزز مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار التنموي الذي يخص مناطقهم . واشاد نقباء بالنهج الاقتصادي للحكومة وحزمة الاجراءات التي تم اتخاذها والتي اعادت الاقتصاد الاردني الى المسار الصحيح . واكدوا ان الامن والاستقرار امر اساسي في وطننا يجب عدم التساهل بشانه وان المحافظة عليه هي مسؤوليتنا جميعا مؤسسات وافراد . وطالب نقباء بتعزيز الرقابة على جمعيات ومراكز ابحاث ودراسات تتلقى تمويلا اجنبيا مقابل تنفيذ اجندات منظمات وجهات خارجية .

---

عدد المشاهدات: 1778