عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

الملك يتسلم التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2014

  2015-08-25
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس المجلس القضائي هشام التل، التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2014. وأعرب جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي حققته السلطة القضائية في الأردن، مؤكداً، في ذات الوقت، دعمه الكامل للسلطة القضائية ولاستقلاليتها. وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي تضمن عرضاً قدمه التل عن الخطط والبرامج التي يسير عليها المجلس القضائي لتحديث عمل السلطة القضائية، أهمية توفير البيئة المناسبة من الناحيتين التشريعية والإدارية، وبما يضمن سرعة وعدالة البت في القضايا المعروضة أمام القضاء. ووجه جلالته بضرورة مواصلة تشكيل وتطوير المحاكم المتخصصة، وإعداد القضاة المختصين، وأهمية الاستمرار في رفع كفاءة كوادر السلطة القضائية، بما يزيد من قدراتهم وإمكاناتهم الوظيفية، لضمان أعلى درجات الأداء والمهنية والدقة. كما أعاد جلالته التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس القضائي ووزارة العدل ومختلف المؤسسات والأجهزة المعنية، في سبيل معالجة أي أوجه للقصور وتطوير الأداء لتجاوزها. وقدم التل، خلال اللقاء، إيجازاً حول أبرز الجوانب التي تناولها التقرير في عمل السلطة القضائية ومقترحات لتطويرها، وأوجه التعاون مع السلطات والمؤسسات الأخرى، والتوصيات التي خلص إليها. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب اللقاء، أوضح رئيس المجلس القضائي هشام التل، أن التقرير السنوي، الذي تم تقديمه إلى جلالة الملك، يشتمل على إنجازات المحاكم باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى استراتيجية القضاء. وأضاف أنه تم التأكيد على أن التدريب والتعليم مستمران لكوادر السلطة القضائية، والعمل على إنشاء المحاكم المتخصصة في قضايا معينة ذات طبيعة فنية، مثل قضايا الاستثمار ونزاعات البنوك وشركات التأمين والتجارة البحرية، بحيث تم إنشاء غرف قضائية متخصصة للفصل في مثل هذه النزاعات. وقال التل "إن التقرير اشتمل، أيضاً، بالأرقام على طريقة فصل القضايا وطبيعة القضايا التي تنظر أمام المحاكم النظامية، بدءا من القضايا الجزائية والإدارية إلى القضايا الحقوقية". ولفت إلى أن جلالة الملك أكد أهمية استمرار التدريب والتعليم والتخصص والإيفاد وتطوير وتحديث الجهاز القضائي والاعتماد على الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها. وبين التل أن إنجازات السلطة تركزت على سرعة الفصل بالقضايا وبالوقت المناسب، بالإضافة إلى نشر الاجتهادات القضائية للمحاكم على المواقع الإلكترونية، ومراسلة الدول العربية التي ترتبط معها المملكة باتفاقية تبادل الخبرة والاجتهادات في المجال القضائي.
عدد المشاهدات: 1525