أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الاردن انتهج سياسات اقتصادية حكيمة ادت الى الاستقرار المالي والنقدي وعملت على الحد من المديونية الحكومية وزيادة احتياطي العملات الاجنبية وتخفيض نسب الفائدة وخصخصة قسم كبير من المؤسسات العامة..اضافة الى تطوير نظام للحكومة الالكترونية لتسهيل المعاملات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. واكد رئيس الوزراء خلال لقاء حواري مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء الاربعاء على علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني . وبين رئيس الوزراء ان اضطلاع القطاع العام بادوار رئيسية في الاقتصاد الوطني لا يعني اهمال دور القطاع الخاص في المساهمة بعملية التنمية الاقتصادية سيما واننا نشهد اليوم عملية تطوير وتحديث في المملكة اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني واكد الحاجة الى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والى أي جهد انمائي يساهم في استغلال الامكانيات والثروات . واكد الدكتور البخيت ان الاردن سار بخطوات ثابتة في تيار العولمة وتحرير الاسواق والنمو الاقتصادي الذي يرتكز على التصدير وتشجيع الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة مشيرا الى انه وبرغم صغر السوق المحلية استطاع الاردن وفق سياسة الانفتاح الاقتصادي فتح الاسواق امام صادراته للوصول الى اكثر من بليون مستهلك في العالم فضلا عن توفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين المحليين . . وقال .ان انشاء 13 منطقة صناعية مؤهلة عامة وخاصة في الاردن لعب دورا جوهريا في استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة تزيد عن سبعمائة وخمسين مليون دولار..اضافة الى قيام المشاريع المشتركة بين شركاء اردنيين واجانب. وفي رده على ملاحظات رجال الاعمال بين رئيس الوزراء..ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وضعت خططا لمواجهة الازمات الاستراتيجية التي تواجه الاردن خاصة في موضوعي الطاقة والمياه. واشار بهذا الصدد الى البرنامج الوطني للاستخدام السلمي للطاقة النوويه..مؤكدا ان الاردن ملتزم بكل المواثيق الدولية المتعلقة بمنع انتشار الاسلحة النووية..مبينا ان الاردن سيعتمد على موارده البشرية وثرواته الطبيعية في هذا البرنامج مستفيدا من موقعه المتميزعلى الخارطة العالمية وعلاقات جلالته الطيبة مع المجتمع الدولي. وبين..انه تم اجراء مسح سريع للقوى البشرية الاردنية التي يمكنها العمل في هذا المجال حيث تبين وجود نحو 19 اردنيا يحملون شهادات الدكتوراه في هذا التخصص يقيمون في امريكا وكندا ودول الخليج والاردن. واشار بهذا الصدد الى انه تمت المباشرة بوضع برنامج سيختصر الزمن في اعداد قوى بشرية مؤهلة في هذا المجال حيث سيتم اعتماد تخصصات في الهندسة النووية ليتم تدريسها لطلبة السنة الثانية في كليات الهندسة . واوضح ان الدراسات التي اجريت بينت وجود احتياط كبير من مادة اليورانيوم وهناك توقعات بوجود اكثر من الكميات التي تم الاعلان عنها والتي قدرت ب 80 طنا . وبشأن مبررات اعفاء اجهزة السلامة العامة في المركبات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات للمركبات التي لا تزيد سعة محركها عن/ 1600 سي سي / قال رئيس الوزراء..ان هدف القرار تشجيعي ومن منطلق الحرص على اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنيه..موضحا ان هذه الاجهزة لم تعد اضافات على السيارات بل اصبحت جزءا لا يتجزأ منها. وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل قال..اننا نستهدف الوصول الى مرحلة تتحقق فيها العدالة لجميع القطاعات المستهدفه..مشيرا الى امكانية التفكير بايجاد خطة لتوحيدها على جميع القطاعات ضمن مدة 10 سنوات. وبين..ان بدء العمل بمنطقة المفرق التنموية سيبدأ خلال شهر من الان حيث تم تأسيس شركة لتطوير المنطقة مملوكة في اغلبها للضمان الاجتماعي ويساهم فيها صندوق تنمية الباديه..مؤكدا ان جلالة الملك مهتم بتوزيع مكتسبات التنمية على الجميع حيث من المؤمل ان يتلو منطقة المفرق مناطق اخرى. وبشأن اوضاع العمالة اكد رئيس الوزراء..اهمية الموازنة بين حاجة المصانع وحقوق العمال من اردنيين واجانب مشيرا الى ان الحكومة زادت اعداد فرق التفتيش بهدف ضمان حقوق العمال والمعاملة الانسانية اللائقة لهم . وبشان المشاريع الاستراتيجية للمياه اشار الى اهمية المضي قدما في مشروع قناة البحرين الذي يوفر فرصة للاستفادة من تحلية المياة وتوفير نحو الف مليون متر مكعب سنويا لكل من الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية سيكون للاردن اكثر من نصفها . كما اكد ان الحكومة وهي حريصة على الاستمرار في مشروع الديسي حريصة في نفس الوقت على ايصال المياه الى المواطن بسعر معتدل . وقال بهذا الصدد ان الدولة لا تزال تدعم قطاع المياه بشكل كبير حيث ان المواطن لا يدفع سوى 35 بالمائة من الكلفة الحقيقية للمياه . واشارالى انه تم دراسة العروض التي تقدمت لتنفيذ مشروع الديسي حيث تم استبعاد عرضين وبقيت عروض مقدمة من 3 ائتلافات لشركات . وبشان المشاريع الزراعية في الجنوب قال عندما صدرت القوانين وتجددت تطلب الامر ايجاد عدادات للمياه واعطيت الشركات مهلة لتصويب اوضاعها الا ان الشركات لم تلتزم . وفي الوقت الذي اكد فيه استعداد الحكومة للتحاور مع الشركات للتوصل الى حلول اشار الى ان الحكومة ستستمر في تحصيل ديونها باعتبارها حقوق دولة لا يمكن السكوت عنها . من جانبه بين رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع..ان هذا اللقاء ينبع من حرص مشترك للحكومة ومجتمع الاعمال الاردني للوقوف على اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية وللتشاور والتباحث بهدف الوصول الى قناعات مشتركة حول القضايا الاقتصادية الراهنة بما يحقق المصلحة والخير للوطن العزيز. وقال انه وبالنظر لاعلان الحكومة عن استراتيجية تحرير قطاع الطاقة وانتهاء امتياز شركة مصفاة البترول بحلول عام 2008 فان القطاع الخاص يتطلع الى منحه فرصة الاستثمار في هذا المجال الهام معربا عن الامل بان تقوم الحكومة باطلاع القطاع الخاص على الاجراءات التي ستتخذ لتنفيذ تحرير سوق المنتجات النفطية والخطوات القادمة في هذا المجال

---

عدد المشاهدات: 1074