مجلس الوزراء يقر شروطا بيئية لاقامة المنشات الصناعية
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة شروطا ومعايير يئية لانشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة والنشاطات داخلها والمياه العادمة والملوثات الهوائية والنفايات الخطرة والنفايات الصلبة.
وقال وزير البيئة خالد الايراني ان اقرار هذه الشروط والمعايير يعد مرتكزاً اساسياً لماسسة العمل البيئي من خلال سن التشريعات واعداد الانظمة والاشتراطات البيئية لعمل الوزارة مما ينعكس ايجاباً على واقع البيئة بمختلف عناصرها في جميع مناطق المملكة.
واضاف ان الوزارة شرعت في تطبيق هذه الانظمة والاشتراطات البيئية وبالتالي التخلص من الاسلوب غير المدروس في التعامل القضايا البيئية.
واوضح ان الوزارة في طور اعداد مزيد من التشريعات التي تضبط الية العمل البيئي لتلافي أي اختلالات بيئية مستقبلاً مشيراً الى انها ستعمد الى تعزيز البعد الرقابي في عملها من خلال مديرية تم استحداثها مؤخراً لضبط الالتزام بالاشتراطات البيئية عند تنفيذ أي مشروع او تجاوز على البيئة.
واشاد الايراني بدور وزارات الصحة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية وامانة عمان الكبرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.
ومن بين هذه المعايير البيئية يشترط ان يبعد مشروع المنطقة الصناعية او الحرة مسافة لا تقل عن كيلو متر عن التجمعات السكانية وحدود التنظيم ونصف كيلومتر عن المنشات والمناطق الحساسة، مثل المدارس والمستشفيات وان لا تكون الارض المنوي اقامة المشروع عليها ارضا زراعية من الدرجة الاولى.
كما يشترط ان لا تقل المسافة بين المصانع الغذائية او الدوائية في حال انشائها عن كيلومتر عن أي مصدر من مصادر التلوث، وان يبعد موقع المشروع بعداً كافياً عن مصادر المياه المخصصة لغايات الشرب وان تكون طبيعة التربة المقام عليها المشروع غيرل نافذة، فضلا عن ان يكون موقع المشروع بعيدا بما لا يقل عن كيلومترين عن الابار والينابيع والمحميات الطبيعية ونصف كيلومتر عن الشوارع الرئيسية. وجاء في الشروط انها تحمل صفة عامة على ان تدرس الوزارة كل حالة بشكل منفصل.
اما الشروط البيئية للنشاطات داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة فمن ابرزها مراعاة التخطيط الهندسي لاتساع الشوارع الرئيسية والفرعية وترك مساحات لزراعة الاشجار وانشاء وشبكة صرف صحي تخدم جميع قطع الاراضي ومراكز الخدمات وانشاء شبكة مجاري لمياه الامطار واقامة محطة تنقية في حال اقامة مشاريع صناعية في الموقع وتجميع الصناعات ذات الطبيعة الواحدة او المتشابهة والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني من امور السلامة العامة.
اما شروط المياه العادمة فتمثلت بان لا يتم تصريف أي مياه عادمة الى البيئة او الى حفر امتصاصية مالم تسمح المواصفات الوطنية المعمول بها بذلك وان يتم فصل المياه العادمة المنزلية عن المياه العادمة الصناعية في شبكة التصريف ومكان التجميع والمعالجة وتصريف المياه العادمة المنزلية بواسطة شبكة الصرف الصحي في حال كون المنطقة مخدومة بنظام صرف صحي عام وتصريفها الى حفرة اسمنتية غير نافذة وان يتم التصرف بالحماة وفق ماتقتضيه تعليمات سلطة المياه.
وبالنسبة للملوثات الهوائية ان يتم التحكم بانبعاثات الملوثات الهوائية الى البيئة الخارجية وان لا تتجاوز في تركيزها المواصفة المسموح بها في المواصفات القياسية الاردنية وان يتم التقيد بحدود الانبعاثات الخارجية من المداخن وفقاً للمواصفة القياسية الاردنية وان يتم التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن الانشطة المختلفة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة بحيث لا تتجاوز او تؤدي الى تجاوز القيم المعمول بها.
اما النفايات الخطرة فتمثلت الشروط بان يتم فصل النفايات الصلبة الخطرة عن النفايات الصلبة غير الخطرة ومعالجة النفايات الصلبة الخطرة لتكون اقل خطورة او تقليل حجمها او لتصليدها وان يتم تجميعها وتخزينها بطريقة سليمة والتخلص منها بطريقة امنة وان يتم تجميعها في حاويات خاصة وفي حال كون النفايات سائلة يجب توفير نظام احتواء كافي في حالة التسرب او الانسكاب ومراعاة ملاءمة نوعية الحاويات لنوعية النفايات المتخذة فيها ووضع بطاقة بيان على حاوية النفايات الخطرة بشكل ثابت وواضح.
وبشان النفايات الصلبة ألزمت الشروط تجميع النفايات الصلبة غير الخطرة مع النفايات المنزلية ويتم التخلص منها ف
عدد المشاهدات: 1205
عدد المشاهدات: 1205