عمان /16 حزيران /بترا/ قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان مشروع قانون الارهاب لا يزال تحت الصياغة والدراسة في مجلس الوزراء . واضاف في لقاء خاص مع التلفزيون الاردني مساء اليوم ان الارهاب هو كل عمل مقصود يرتكب يؤدي الى التعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم ويوقع اضرارا في الممتلكات العامة للدولة او وسائط النقل او البيئة او اي بنية تحتية ومرافق البعثات والهيئات الدبلوماسية والدولية. واكد الدكتور البخيت ان الحكومة استكملت التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني حول قانون الاحزاب كما انها مستمرة في اجراء الحوارات مع هذه المؤسسات للخروج باسلوب انتخابات عصري تلتقي عليه جميع التوجهات . فحول قانون الارهاب قال رئس الوزراء .. ان القانون الذي جاء نتيجة لمهاجمة عدد من فنادقنا في عمان لا يزال تحت العمل والصياغة والدراسة في مجلس الوزراء والقول بان القانون لا يعرف الارهاب صحيح ,لم نعرف الارهاب لانه ظاهرة / هلامية فضفاضة / تدخل فيها عوامل سياسية واجتماعية ولذلك القانون سيعرف العمل الارهابي وسيحدده. واضاف ..العمل الارهابي هو كل عمل مقصود يرتكب باي وسيلة ويؤدي الى التعرض الى حياة المواطنين وممتلكاتهم ووقوع اضرار في الممتلكات العامة للدولة او وسائط النقل او البيئة او اي بنية تحتية او مرافق البعثات والهيئات الدبلوماسية والدولية، اذا كانت الغاية منه ترويع الناس او تخويفهم او اجبار الحكومة على سلوك معين اوالامتناع عنه هذا هو الفعل الارهابي وهو واضح . وقال ..الجماعة التي تتفق فيما بينها على تنفيذ الافعال الارهابية وكذلك من يمول عن قصد او بغير قصد جزئيا او كليا مجموعة تنوي القيام باعمال ارهابية فقانون الارهاب صاحب الصلاحية ولامبرر للخوف من الخوض في قضية الارهاب كظاهرة هلامية. واضاف .. في القانون اجراءات محددة اعطت صلاحيات للاجهزة الامنية اما بالاحتجاز او بعدم السفر او حتى بالاعتقال الشخصي او ربما بفرض الحصار وعدم التصرف باموال هذا الشخص الذي يحضر للقيام باعمال ارهابية ,مشرا الى ان هذا الشخص يستطيع ان يتظلم على هذه القرارات لمحكمة امن الدولة وذا صدر قرارعن المحكمة بالتأييد ايضا يستطيع ان يذهب الى محكمة التمييز ..اذن هناك ضمانة ايضا من القضاء المدني وليس متروكا ايضا لمحكمة امن الدولة. واكد الدكتور البخيت ان القانون هو الخط الفاصل بين ترويج الافكار وبين التحضير لعمليات ارهابية ,موضحا انه اذا كان هناك شخص يحمل فكرا تكفيريا ويحرض الناس على القيام باعمال ارهابية فالتعامل معه يكون وفق قانون العقوبات اما اذا بدأ هذا الشخص بالتحضير لارتكاب الاعمال الارهابية فقانون منع الارهاب هو صاحب الصلاحية في هذه الحالة وهو يعالج مثل هذا الامر . واكد الدكتور البخيت على ان الحكومة مستمرة باجراءات التحضير لقوانين معاصرة /كما ارادها جلالة الملك/ قوانين عصرية وحديثة وهى قانون الاحزاب وقانون البلديات وديوان المظالم وقانون الانتخابات العامة. وقال نحن نقوم بالتحضير النهائي لقانون الاحزاب بعد ان استكملنا التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ,وفيما يتعلق بقانون الانتخابات فالحكومة مستمرة في اجراء حوار مع مختلف مؤسات المجتمع المدني حتى تخرج بنظام انتخابات عصري . واضاف رئيس الوزراء منذ اعلان الحكومة في بيانها بانها تنوي الشروع في اعداد قانون الاحزاب تمت دعوة الاحزاب وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية السياسية والداخلية وممثلين عن 26 حزبا اردنيا وتمت صياغة مسودة لقانون الاحزاب كان فيها بعض النقاط الخلافية بين اعضاء اللجنة ،مشيرا ان مجلس الوزراء له الحق في ان يدرس هذه الخلافات ويخرج بحل توافقي بين الطرفين والموضوع تحت الدراسة , لافتا الى ان الاحزاب لا تمثل الا/ 1 بالالف/ من مجتمعنا .. الحكومة تسبق حتى الاحزاب في تحديث قانون الاحزاب،0 وقال جلالة الملك يرغب في وجود قانون للاحزاب يسمح لهذه الاحزاب بالمشاركة السياسية ويسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وحتى وصول هذه الاحزاب الى قيادة العمل السياسي في البلد، ونحن نقوم الان باعداد هذا القانون بطريقة تسمح بوجود امتيازات كبيرة وتشجع الناس على الالتئام في احزاب وطنية كبيرة ولا بد للحكومة ان تحارب فكرة او ظاهرة العزوف عن الانتساب للاحزاب وس

---

عدد المشاهدات: 1433