/ اكد جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم حرص الاردن على ترسيخ مفهوم احترام حرية وكرامة الانسان وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. جاء ذلك خلال استقبال جلالته لرئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان احمد عبيدات في اطار متابعة جلالته لما جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن للعام 2005. وقال جلالته ان الحكومة والجهات ذات العلاقة معنية بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان في الاردن لتجنب حدوث تجاوزات في هذا المجال. وبين جلالته خلال اللقاء الذي حضره المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن شاهر باك ان هناك خطة شاملة يجري العمل عليها الان لتطوير واقع السجون في الاردن وضمان مراعاتها للمعايير المعتمدة عالميا. وعبر جلالته عن تقديره للدور الذي يلعبه المركز في متابعة موضوع حقوق الانسان. من جانبه اشاد عبيدات بالاهمية التي يوليها جلالة الملك لاوضاع حقوق الانسان مبينا ان اللقاء ياتي في سياق اهتمام جلالته بهذا الموضوع والاستماع لمختلف وجهات النظر حوله. واضاف انه تم بحث موقف الاردن من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال حقوق الانسان التي صادق عليها وتشمل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية التمييز العنصري واتفاقية انهاء جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية الطفل. واشار الى ان المركز بصدد البقاء على اتصال مستمر مع الحكومة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات. وبين عبيدات ان المركز الوطني لحقوق الانسان لمس بوادر ايجابية هذا العام في التعامل مع ما ورد من توصيات من قبل المركز حيث تم على سبيل المثال تشكيل لجنة في وزارة العمل لاعادة النظر بقانون العمل لضمان تناغمه مع المعايير الدولية. واضاف ان المركز مطلع على خطة اصلاح السجون وهناك اجراءات ايجابية بهذا الخصوص بصرف النظر عن الحوادث والمشكلات التي وقعت مؤخرا قائلا نحن نتكلم عن عمل منهجي لاصلاح السجون وفقا للمعايير الدولية المتبعة وهذه تعد امثلة ايجابية جدا. يذكر ان التقرير السنوي الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الانسان يتم اعداده بحسب القائمين عليه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور والقوانين الوطنية.

---

عدد المشاهدات: 1290