عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي القطاع النسائي

  2006-04-09
اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تولي اهتماما خاصا لتعزيز مكانة المراة الاردنية وتفعيل دورها في الحياة العامة باعتبارها احد اهم مؤسسات المجتمع المدني وإزالة جميع العوائق التي تحد من مشاركتها في لعب دور اكبر في المجتمع وبما ينسجم مع أحكام الدستور الذي ينص على أن الأردنيين سواء أمام القانون. وشدد الدكتور البخيت خلال لقائه اليوم ممثلات عن القطاع النسائي في المملكة على اهمية دور المراة التي تمثل نصف المجتمع وتؤثر تاثيرا مباشرا في النصف الاخر منه في احداث نقلة نوعية في انماط التفكير السائدة لدى مجتمعنا وخاصة ما يتعلق بالاحجام عن العمل المهني ونبذ ثقافة العيب . واشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء الى انه تم تخصيص نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية في مشروع قانون البلديات الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الامة لصالح المراة مع المحافظة على حقها في المنافسة على باقي المقاعد خارج هذه النسبة. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة التي تمتلك رؤية واضحة ومنظور اجرائي واطار زمني لاحداث التقدم والتطور المنشود في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعول كثيرا على الدور المهم للمراة في احداث التقدم المنشود في مجتمعنا . وعرض رئيس الوزراء جملة من القضايا المتعلقة بالشان المحلي وفي مقدمتها رؤية الحكومة للعلاقة بين الدولة والمجتمع والبنى التشريعية اللازمة لتطوير هذه العلاقة معتبرا ان جوهر التنمية السياسية يكمن في اصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع ومشيرا الى ان التحدي الابرز في التنمية السياسية يكمن في قدرة مجتمعنا على التكيف السريع مع متطلبات التغيير الذي يحتاج فضلا عن الرؤية الى ارادة التغيير من قبل المجتمع والى ارادة سياسية وهي متوفرة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني . وشدد رئيس الوزراء على ان برامج التنمية السياسية لا تحدثها الحكومات وانما قوى ومؤسسات المجتمع المدني هي القادرة على احداث التنمية السياسية المطلوبة وان دور الحكومة يقتصر على الاشراف وتوفير البيئة المناسبة لذلك. على صعيد اخر بين رئيس الوزراء ان الحكومة كثفت جهودها خلال الشهر الماضي لدراسة ومراجعة جدوى البرامج والجهود المبذولة عبر السنوات الماضية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة مؤكدا انه سيتم الابقاء على البرامج التي اسهمت في ايجاد مشاريع تنموية مدرة للدخل وساعدت الناس على ايجاد فرص عمل اما البرامج التي لم تكن نتائجها كما يجب فسيتم تغيير توجهها لتستهدف محاربة الفقر والبطالة . واوضح بهذا الصدد ان الحكومة ستصدر قريبا وثيقة تتعلق بمشكلة الفقر تتركز ملامحها حول توفير الاسكان للفقراء وتوزيع قطع اراض والتوسع في التامين الصحي الذي يشمل نحو ثلثي المجتمع لشمول كل مواطن فوق الخمسة وستين عاما في مظلته مع دراسة امكانية شمول من هم فوق الستين من غير المؤمنين والبالغ عددهم حوالي 337 الفا . وبشان القرار الحكومي المتوقع برفع الدعم عن المحروقات قال رئيس الوزراء ان فاتورة النفط وعلى اثر الارتفاع العالمي في اسعاره وصلت الى مليار و 600 مليون دينار مما شكل عبئا ثقيلا على الموازنة فضلا عن انحسار المساعدات الخارجية حيث كان لا بد من اتخاذ قرار استراتيجي للدولة بالخروج من دعم المحروقات . واضاف // لا نريد ان نبقي الدعم للسلعة وانما توجيه هذا الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين . وبشان الملاحظات التي ابدتها ممثلات القطاع النسائي بشان الفساد اكد الدكتور البخيت ان الحكومة ستحارب الفساد والمفسدين ولن تتردد في الاعلان عن أي قضية فساد ومتابعتها مشيرا الى ان اكثر قضايا الفساد الموجودة تندرج في اطار الفساد الاداري والسلوكي اكثر من الفساد المالي . وبين بهذا الصدد ان الحكومة عملت على ماسسة عملية انتقاء الموظفين خاصة في الفئات العليا وبما يضمن معيار الكفاءة والنزاهة في التعيين مشيرا الى ان بعض الوظائف ذات الطبيعة الفنية الخاصة يتم الاعلان عنها من خلال الصحف مؤكدا ان اللجنة الخاصة بهذه التعيينات والتي يراسها وزير العدل مستعدة لتقديم نتائج الامتحانات التي تجريها. وثمنت المتحدثات من القطاع النسائي القرار الحكومي بتخصيص 2
عدد المشاهدات: 1682