البخيت يلتقي رؤساء النقابات المهنيه.
أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال لقائه اليوم رؤساء النقابات المهنية على ان الحكومة حريصة على ادامة الحوار والتواصل مع النقابات المهنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني بهدف التوافق حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وتحدث الدكتور البخيت خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء حول جملة من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها رؤية الحكومة للعلاقة بين الدولة والمجتمع والبنى التشريعية اللازمة لتطوير هذه العلاقة..مؤكدا ان الحكومة تمتلك رؤية واضحة ومنظورا اجرائيا واطارا زمنيا لاحداث التقدم والتطور المنشود في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيه.
واعتبر رئيس الوزراء..ان جوهر التنمية السياسية يكمن في اصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع ..مشيرا الى ان التحدي الابرز في التنمية السياسية يكمن في قدرة مجتمعنا على التكيف السريع مع متطلبات التغيير الذي يحتاج فضلا عن الرؤية الى ارادة التغيير من قبل المجتمع والى ارادة سياسية وهي متوفرة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الى ان التنمية السياسية عملية ديناميكية تطلقها قوى المجتمع المدني..وان واجب الحكومة يقتصر على القيام بدور توجيهي وادارة عملية التغيير دون التدخل مركزيا.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة ملتزمة باستكمال تقديم منظومة قوانين النزاهة الوطنية التي ستتم مناقشتها في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اذا قرر صاحب الشأن جلالة الملك عقدها والتي تشمل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال وديوان المظالم والبلديات والاحزاب والمطبوعات والنشر والامن الوطني واشهار الذمة الماليه.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان الحكومة وفي الوقت الذي تستكمل فيه منظومة قوانين النزاهة الوطنية فانها عازمة على محاربة الفساد ولن تتردد في تقديم أي شخص للقضاء اذا توفر لديها الدليل حتى لا تظلم اشخاصا ابرياء وبالتالي الاساءة الى سمعة وطننا.
وعرض الدكتور البخيت اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي ستتركز على ثلاثة قضايا رئيسة هي..الفقر والتشغيل والفساد..مشيرا الى ان الحكومة ستصدر قريبا وثيقة تتضمن اجراءات عملية واقعية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطاله.
وبشأن قانوني الاحزاب والانتخاب شدد البخيت على ايمان الحكومة بضرورة اجراء حوارات معمقة حول هذين القانونين واعطائهما وقتا كافيا للبحث والنقاش من مختلف شرائح المجتمع لتكون مخرجاتهما ملبية لطموحات الوطن والمواطن.
وعبر عن اعتقاده بان قانون الاحزاب هو اللبنة الاولى للتنمية السياسية ويتقدم على قانون الانتخاب الذي لا زال لدينا متسع من الوقت لمناقشته خاصة وانه بقي من عمر مجلس النواب الحالي نحو عام.
من جانبهم ثمن رؤساء النقابات المهنية لرئيس الوزراء مبادرته بدعوتهم للحوار حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن..مقدرين للحكومة انفتاحها في التعامل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وفي الوقت الذي اشاد فيه رؤساء النقابات المهنية بهامش الحريات الذي نتمتع به في الاردن والذي يميزنا عن معظم الدول المحيطة طالبوا بتعزيز اجواء الحريات وتعديل القوانين التي تحد منها واعادة النظر بقانون النقابات.
واكد النقباء..اننا جميعا في قارب واحد..وان امن واستقرار الاردن والنظام الهاشمي هي جميعا خطوط حمراء لا يجوز لاحد الاقتراب منها.
وبين رئيس الوزراء بهذا الصدد..ان الحكومة وعدت في بيانها الوزاري بمراجعة قانون الاجتماعات العامه.
واكد النقباء..ان النقابات المهنية باعتبارها بيوت خبرة قادرة على الاسهام في تنمية المجتمع فضلا عن دورها الاساس في دعم منتسبيها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الخارجية والشؤون البلدية والاشغال العامة والاسكان والعدل والتخطيط وتطوير القطاع العام والتنمية السياسيه.
عدد المشاهدات: 1699
عدد المشاهدات: 1699