أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة ملتزمة بترجمة التوجيهات الملكية السامية وتطلعات جلالته بتوفير الحياة الكريمة لابناء شعبه والتي من اهمها العيش الكريم والمسكن الملائم..مشددا على ضرورة انجاز مشاريع اسكان الفقراء بالسرعة القصوى مع ضمان الجودة في التنفيذ. وشدد رئيس الوزراء على ان مشروع جلالة الملك عبدالله الثاني لاسكان الاسر الفقيرة الذي ينفذ في مختلف محافظات المملكة هو احد الاعمدة الرئيسة التي تعتمد عليها الحكومة في التوجه مباشرة الى الفقراء. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم بالمحافظين في وزارة الداخلية بحضور وزراء الداخلية عيد الفايز والاشغال العامة والاسكان حسني ابو غيداء والتنمية الاجتماعية سليمان الطراونه والعين يوسف الدلابيح ومدير مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري شحاده ابو هديب. وقال رئيس الوزراء..ان الحكومة ستبدأ فورا بتنفيذ امر جلالته بالتوسع في بناء الوحدات السكنية ضمن مكرمة جلالته من 600 الى الفي وحدة..مشيرا الى ان الحكومة لديها خططا مستقبلية لبناء حوالي عشرة الاف وحدة سكنية سنويا موجهة للفقراء وذوي الدخل المحدود فضلا عن توزيع قطع اراض مخدومة لغايات سكن الفقراء. وطلب رئيس الوزراء من المحافظين اعتماد اسس شفافة تضمن توزيع هذه المساكن على مستحقيها الفعليين. واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول سير العمل ونسبة الانجاز في المشاريع الاسكانية التي تنفذ في 30 موقعا في عشر محافظات حيث وصلت نسبة الانجاز في بعضها الى حوالي 95 بالمائة وستكون جاهزة للتوزيع في غضون الاسابيع القليلة القادمه. على صعيد متصل وضع رئيس الوزراء السادة المحافظين بصورة الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة..مبينا ان الحكومة كثفت جهودها خلال الشهر الماضي لدراسة ومراجعة جدوى البرامج والجهود المبذولة للحد من هاتين المشكلتين..مؤكدا انه سيتم الابقاء على البرامج التي اسهمت في ايجاد مشاريع تنموية مدرة للدخل وساعدت الناس على ايجاد فرص عمل اما البرامج التي لم تكن نتائجها كما يجب فسيتم تغيير توجهها لتستهدف محاربة الفقر والبطاله. وبين بهذا الصدد..انه وعلى الرغم من ان مجموع ما انفقته الحكومة من خلال الموازنة خلال السنوات السبع الاخيرة للحد من هاتين المشكلتين وصل الى 600 مليون دينار الا ان نسب الفقر والبطالة لم تتغير كثيرا مما يتطلب وقفة مراجعة لايجاد توجه جديد في استهداف الفقر والبطاله. واشار الى ان الحكومة ستسترشد بالرسالة الملكية السامية والتوجيهات التي تضمنتها بايجاد هيئة للتكافل الاجتماعي تضمن تنسيق عمل الصناديق التي تقدم المعونة فضلا عن اعادة هيكلة التدريب المهني وادخال التكنولوجيا الحديثة فيه. واكد ضرورة الحاجة الى اعادة النظر بالتعليم العالي في الاردن وخاصة التخصصات النظرية التي لا تخدم المجتمع الذي ينمو ويتطور بشكل سريع..مشيرا الى 95 بالمائة من خريجي الثانوية العامة للعام الماضي التحقوا بالتعليم العالي سواء في الجامعات او كليات المجتمع. كما وضع رئيس الوزراء السادة المحافظين بصورة عدد من القضايا المحلية وخاصة ما يتعلق بالتنمية السياسية والبنى التشريعية اللازمة للتقدم بنهج الحكومة الاصلاحي.

---

عدد المشاهدات: 1635