أقر مجلس الوزراء أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المقترحة من ديوان الخدمة المدنية وبتنسيب من مجلس الخدمة المدنيه. ويندرج القرار في إطار متطلبات عملية التوظيف في أجهزة الخدمة المدنية واستناداً الى نظام الخدمة المدنية بما يحقق مزيدا من الكفاءة في عملية التوظيف وعدالتها . وأهم ما تم تعديله من هذه الأسس تثبيت الأسس لفترة ثلاثة أعوام بدلا من إصدارها سنويا لخلق نوع من الاستقرار فيها وتعديل شروط التعيين في الفئة الرابعة وفق ما تم تعديله في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة هذه الفئة بحيث تم إجازة تعيين حملة الدبلوم سنة واحدة وشهادة الثانوية العامة وشهادات التلمذة المهنيه. وتم إضافة عامل تقديم الطلب الى العوامل التي يتم احتساب النقاط التنافسية على أساسها..إضافة الى اقدمية التخرج ومعدلات المؤهلات العلمية لإعطاء مزيد من العدالة للتنافس بين طالبي الوظيفة العامة وإلغاء طلبات من يستنكفون عن الامتحان أو الترشيح أو التعيين واشتراط تقديمهم طلبات جديدة وبتواريخ تقديم جديدة حتى لا يتكرر حصولهم على أحقية التنافس وتحقيق مزيد من العدالة وتخفيض نسب الاستنكاف التي هي إحدى مشكلات عملية التعيين وإعطاء نقاط التنافس المكونة من معدلات المؤهلات العلمية واقدمية الطلب واقدمية التخرج (40%) من علامات الترشيح لشغل الوظيفة و(60%) لعلامات الامتحان والمقابلات وذلك لتحقيق مزيد من العدالة في ظل واقع وإمكانات عملية الامتحانات الحاليه. وتم ضبط آليات التعيين على العقود الشاملة لجميع العلاوات بحيث تقوم الدائرة المعنية بالتعيين بتزويد الديوان بمسميات الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وإعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك. وستقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية واحدة وتؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب الديوان واثنان من كبار موظفي الدائرة لإجراء الامتحانات التنافسية او المقابلات الشخصية أو كلتيهما بما يتناسب وتعديلات المادة (60) من نظام الخدمة المدنيه. وتم تشكيل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية للنظر في اعتماد فئة الإعاقة وفئة المعونة الوطنية والحالات الخاصة الملحة لمقدمي الطلبات على الحالات الإنسانيه. وستقوم اللجنة بإجراء مقابلات للمرشحين لوزارتي التربية والتعليم والصحة وذلك بهدف رفع كفاءة الاختيار والتعيين في سوية المعلمين والمهن الطبية والتأكد من قدراتهم من قبل لجان يشكلها الوزير لهذه الغاية وإعطاء الأولوية في الترشيح للتعيين على الوظائف الشاغرة لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على أعلى النقاط حسب الأسس المذكورة ممن لم يكملوا سن (45) عاما لغاية 31/12 من العام السابق لعملية الترشيح كون ذلك يحقق نوعا من العدالة وذلك بإعطاء فرص للفئات التي حرمت من التعيين من خريجي ما قبل عام 1992 في وزارة التربية والتعليم وفقا للأسس السابقة بدلا من النص الذي كان يعطي أولوية التعيين لتعبئة الوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم لخريجي عام 1992 فما بعد وتمكينا لديوان الخدمة المدنية من الإعداد لإصدار الكشوفات التنافسية لعام 2006. وتقرر أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/4/2006 بما في ذلك الطلبات الجديدة على الحالات الإنسانية ويوقف قبول أي طلب بعد هذا التاريخ سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب البريد وأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ لن يدرج على كشوفات التنافس الأساسية التي سيتم إصدارها . يشار هنا الى انه قد يطرأ تغيير على ادوار بعض مقدمي الطلبات حيث سيتم إعادة ما يقارب (10.000) طلب مستنكف من عامي (2004 ، 2005) للتنافس على الكشوفات التنافسية لعام 2006 إضافة الى إدخال ما يقارب000ر30 طلب توظيف جديد.

---

عدد المشاهدات: 2092