عمان/3 نيسان/بترا/قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حريصة على ان تدعم الفئات الفقيرة في المجتمع جراء الفروقات التي ستحصل نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية..وسيتم البدء بتوزيع هذا الدعم اعتبارا من الشهر الحالي.. ولن يكون هناك اي رفع لاسعار الخبز والكهرباء اضافة الى اشياء اخرى من خلال شبكة الامان الاجتماعي المنوي تنفيذها. واكد رئيس الوزراء في مقابلة اجراها الزميل سميح المعايطه لبرنامج "كل اسبوع" الذي يبثه التلفزيون الاردني الليلة..ان القوانين النافذة لا تسمح بالاستغلال والجشع والاحتكار والحكزمة ستضرب بيد من حديد على المخالفين..وقمنا بتشكيل لجنة دائمة للمراقبة وخطوط هاتفية للتبليغ عن اي استغلال او رفع اسعار غير مبرر لاي ماده. واكد رئيس الوزراء ان توجيهات جلالة الملك دائما تصر على المحافظة على مصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة والالتفات اليها والاهتمام بها فجلالته نصير الفقراء. وفي معرض اجابته على سؤال حول ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.. قال الدكتور البخيت..يا سيدي هذه الحكومة كانت صادقة منذ اليوم الاول ..هناك قرار استراتيجي للدولة الاردنية للخروج من قضية الدعم الكبير.. طبعا كل المواطنين يعرفون ان هناك صدمة ارتفاع الاسعار المفاجيء وان هناك انحسارا في المساعدات ونتيجة لهذا هناك قرار استراتيجي للدولة الاردنية بالخروج من قضية الدعم هذا العام ..وبالرغم من ان الحكومة في بيانها الوزاري وفي الموازنة عكست هذا القرار ومع ذلك سوف يبقى هناك دعما بقيمة 125 مليون يضاف له كلفة شبكة الامان المنوي تنفيذها . واضاف..نعم سيكون هناك رفع للدعم ووعدنا المواطنين بان القرار سيكون بعد انتهاء فصل الشتاء وايضا بعد الاعلان عن الية الدعم للطبقة التي ستعاني..نعم هذا قرار مؤلم اعلم بان قرار رفع الدعم عن المحروقات ستعاني منه فئة معينة..وطبقة الفقراء ستعاني نتيجة هذا الرفع..ولكننا بتوجيه من جلالة الملك حريصين على ان ندعم هذه الفئات بما يكفي لسد فروق الاسعار التي ستنجم عن ذلك. وبين رئيس الوزراء..ان هذا الدعم طبعا سوف يبدا خلال شهر نيسان يضاف الى ذلك انه لن يكون هناك رفع لسعر الخبز والكهرباء اطلاقا..وان شبكة الامان طبعا ستشمل اشياء اخرى . وحول استغلال البعض لرفع الأسعار قال الدكتور البخيت..بالتأكيد ان القوانين لا تسمح بالاستغلال والجشع والاحتكار..وسنضرب بيد من حديد..وهناك قوانين تجيز لنا ذلك وسوف نفعل القانون ..شكلنا لجنة دائمة من وزارة الصناعة ومن جمعية حماية المستهلك ومن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان.. إضافة الى ان وزارة الداخلية سوف تراقب..وان هناك عددا من الخطوط الهاتفية سيعلن عنها إن لم يكن أعلن عنها في صحف الأمس واليوم ويستطيع المواطن أن يتصل ويبلغ عن أي احتكار أو جشع أو استغلال لمادة ورفع أسعار غير مبرر نتيجة منع البيع أو خلافه. وأضاف رئيس الوزراء..بالتأكيد سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمراقبة الأسعار وعدم استغلال التجار أو بائعي السلع المختلفه. وقال ..هناك لجنة دائمة تعمل خلال أربع وعشرين ساعة..يمكن تسميتها غرفة عمليات دائمة وهناك هواتف مجانية يستطيع المواطن أن يتصل إذا شعر أن سلعة معينة لا يستطيع الحصول عليها..ونحن نعرف ان الكازية يمكن ان تمتنع عن البيع ليومين او ثلاثة جشعا وطمعا بكسب بسيط..لكننا سنحرص على مراقبتها وتنفيذ القانون..وسيكون عليه الحال في المحافظات كذلك حيث سيكون هناك خلايا تابعة للجنة الرئيسية وبنفس الأسلوب وسيتم التدخل فورا لمعاقبة من يثبت استغلاله لقوت المواطن . وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..كان مطروح أمامنا ثلاثة خيارات.. رفع الرواتب أو استخدام نظام الكوبونات أو الطوابع كما يسمى أو الدعم النقدي المباشر..وكان لكل من هذه الخيارات حسنات وسيئات على سبيل المثال الخيار الأول رفع الرواتب هو معني بالقطاع العام وكل من يعمل في الحكومة أو من صندوق المعونة الوطني لكنه لا يشمل الناس الآخرين في القطاع الخاص أو العمال أو الفقراء في البوادي وفي المخيمات وفي الأغوار وفي الأرياف..لذلك بعد دراسة متأنية وجدنا أن الدعم النقدي المباشر هو الوسيلة الأكثر عدالة..كان يهمنا أن نصل الى جميع الناس الفقر

---

عدد المشاهدات: 1632