التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده. وشرح رئيس الوزراء أبعاد وتفاصيل وأهداف بنود القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب والمتعلقة بالإساءة للأنبياء والأديان وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بما في ذلك رفع سقف الغرامات المالية في تلك المواد . وأكد رئيس الوزراء موقف الحكومة الثابت والمستمد من الرغبة الملكية السامية بالابتعاد كليا عن عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر..مشيرا الى أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل الذي كان في ملكية مجلس الأمة في وقت سابق جاء نتيجة قرار لجنة التوجيه الوطني بالإبقاء على عقوبة الحبس..وان سحب مشروع القانون جاء حرصا من الحكومة على تفادي التصويت على قرار اللجنة في المجلس بالإبقاء على عقوبة الحبس..مبينا أن الحكومة ستدرس مشروع القانون الذي تم سحبه من جميع جوانبه بهدف دراسة إمكانية إدخال التعديلات الأخيرة على مشروع قانون معدل جديد متكامل يتضمن المباديء الايجابية التي تعزز حرية الصحافة وتبتعد عن تقييد الصحافي والمهنه. واستمع رئيس الوزراء الى موقف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة من قضية مشروع القانون المعدل للمطبوعات الذي أحالته الى مجلس النواب المتمثلة برفض عقوبة الحبس والتوقيف في قضايا المطبوعات والنشر واعتراضها على المبالغة في رفع بعض الغرامات على بعض جرائم المطبوعات مع تأكيدها على التشديد في الغرامات فيما يخص الإساءة للأديان والأنبياء والرسل . وأكد رئيس الوزراء..أن الحكومة ستشرك المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين في مداولاتها ومناقشاتها حول التعديلات المطروحة ضمن مشروع قانون معدل جديد ومتكامل للمطبوعات والنشر..مشيرا بهذا الصدد الى أن الحوار الهاديء الهادف بين الحكومة والجسم الصحفي ممثلا بنقابته لا يؤدي إلا الى الالتقاء على قواسم مشتركة من شأنها أن ترقى بالمهنة الصحفية الى المستويات المطلوبة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة وتعكس المسيرة الديمقراطية الأردنية والحريات الموجودة في الوطن والتي ستعمل الحكومة جاهدة على تعزيزها وتثبيتها..لافتا الى انه وفي غياب الحوار قد ينتج سوء فهم أو انطباعات خاطئة كما شاهدنا مؤخرا. وثمن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لرئيس الوزراء مبادرته بإدامة قنوات الحوار مع الجسم الصحفي مفتوحة والتزام الحكومة بالمضي قدما في إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات وخاصة عقوبة الحبس كجزء من برنامج الحكومة الإصلاحي الذي أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة به

---

عدد المشاهدات: 1513