اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة تمتلك رؤية واضحة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة من خلال التركيز على الدور التنموي لوزارة التنمية الاجتماعية والاذرع التنفيذية لها وعبر استراتيجية جديدة تستهدف تحويل الفقير من متلق للمعونة الى عضو منتج وفاعل في المجتمع. وقال الدكتور البخيت خلال زيارته اليوم الى وزارة التنمية الاجتماعية ان الحكومة ستعمل وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على زيادة الوحدات السكنية التي امر جلالته بانشائها للفقراء في مختلف محافظات المملكة من 600 وحدة الى حوالي الفي وحدة سكنية مشددا على ضرورة وضع معايير دقيقة تضمن توزيعها على المستحقين بعدالة. واكد رئيس الوزراء جدية الحكومة في التواصل مع المواطنين في مكان سكناهم ضمن نهج واضح وفلسفة جديدة للعمل الميداني تضمن تلمس احتياجاتهم ومطالبهم على ارض الواقع. وبين ان الحكومة ستدرس امكانية انشاء مجلس اعلى او هيئة عليا للتنمية الاجتماعية تختص بقضايا مكافحة الفقر والبطالة مبينا ان هذا التوجه لا يعني على الاطلاق دمج المؤسسات والصناديق وانما ضمان توزيع الادوار وتفعيل التنسيق بينها. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ايجاد قاعدة بيانات موحدة حول ارقام الفقر والبطالة ومتلقي المساعدة من مختلف الصناديق والجهات التي تقدم المعونة لضمان عدم الازدواجية في تقديم المعونة والمساعدات ووصولها الى مستحقيها موضحا ان الحكومة وبالامكانات المتوفرة ستبدا باقامة مشاريع انتاجية ريادية في المناطق الفقيرة ليتم تعميمها على مناطق اخرى. ودعا الدكتور البخيت وزارة التنمية الاجتماعية وجميع الجهات المختصة الى التعامل بجدية مع ظاهرة التسول وايجاد حلا لها فضلا عن التشديد على محلات بيع المشروبات الكحولية والسجائر بعدم بيع هذه المواد للاطفال دون السن القانوني. وعرض وزير التنمية الاجتماعية الدكتور سليمان الطراونة الجهود التي تبذلها الوزارة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة مشيرا الى ان الوزارة ستسترشد باعمال لجنتي الاجندة الوطنية والاقاليم لانشاء مجلس وطني اعلى للتنمية الاجتماعية يعنى بقضايا الفقر والبطالة. واوضح ان الوزارة اجرت مسحا لمساكن الفقراء في المملكة والذي بين الحاجة الى11 الف مسكن حيث تم بناء 450 مسكنا منذ عام 2003 بكلفة1ر3 مليون دينار وستقوم الوزارة بانشاء 266 مسكنا خلال العام الحالي. وعرض مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمود الكفاوين دور الصندوق في حماية ورعاية الاسر المحتاجة من خلال البرامج التي ينفذها والتي تشمل المعونات المالية المتكررة ومعونات رعاية الاعاقات والمعونة الطارئة وبرنامج التاهيل الجسماني. وقدم مدير دائرة المعلومات في رئاسة الوزراء بشار الصرايره شرحا حول المشروع المقترح لنظام قاعدة البيانات الاجتماعية والذي يستهدف تجميع المعلومات في قاعدة بيانات تمكن متخذ القرار من توجيه المعونات والمساعدات الى الفئات المحتاجة واقامة المشاريع التنموية وتحديد المواقع المناسبة لتنفيذها.

---

عدد المشاهدات: 1651