قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات هو قرار استراتيجي فرضه الارتفاع الحاد في اسعار النفط العالميه. واضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية..ان القرار يأتي للخروج من مجال الدعم للاعتماد على الذات مع الالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة للنواب بان لا يتم الرفع الا بعد انقضاء فصل الشتاء وبتنفيذ آلية تضمن تعويض الطبقات فقيرة الحال وقسم من متوسطة الدخل لتخفيف عبء رفع الاسعار عن هذه الطبقات. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عزمي خريسات والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده وأمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واشار الدكتور البخيت الى ان الاليات السابقة لتعويض المواطنين عند رفع اسعار المشتقات النفطية كانت "عشوائية تعتمد دعم السلعة التي يحتاجها الفقير والغني على حد سواء..لكن طريقة الدعم الجديدة تستهدف المواطن وحسب دخله السنوي حيث الفقير سيصله الدعم الاكبر..وكلما ارتفع دخله يقل قيمة الدعم المقدم له. وقال..ستعتمد الالية الجديدة رفع الدعم لمرة واحدة هذا العام مع طرح ثلاثة بدائل لتعويض المواطنين..اما رفع الرواتب او استخدام الكوبونات او الدفع النقدي المباشر. واضاف.." رسى الاختيار على اساس الدعم النقدي " الذي سيشمل ما يقارب 6ر3 مليون مواطن من ذوي الدخل المتدني والمتوسط مع الاستمرار في برنامج مساعدة الطبقات الفقيرة الذي سيبقى يستفيد من خلال المسارات الاخرى كصندوق المعونة الوطنية وبناء المساكن الشعبية وتوزيع الاراضي للبناء عليها..اضافة الى برامج الاعانة المختلفه. وقال..لقد استحوذت جلسات مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي على وجود آليات لحل مشكلة الفقر والبطالة وتقييم البرامج المعمول بها حاليا لمراجعتها وتعديلها اذا احتاجت الى تعديل وذلك بعد ان تم استكمال بيانات الاسر الفقيرة التي تمكنا من الوصول الى الاسر المحتاجة. وناشد رئيس الوزراء وسائل الاعلام ان تساهم في توعية المواطنين حول ترشيد الطاقة والاقتصاد في الانفاق وتوجيه السلوك الاستهلاكي نحو انماط ذات فائدة منها استخدام وسائل النقل العام/بالرغم من انها ليست بحالة مثاليه/. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزيرالمالية الدكتور زياد فريز..ان الحكومة تعي العبء الذي سيقع على عاتق المواطنين نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية حيث لم يكن من خيار امام الحكومة الحالية والسابقة الا رفع الدعم عن المحروقات لتتمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها الرئيسة من الخدمات الصحية والتعليمية والحفاظ على مستوى ايجابي من النمو الاقتصادي. واكد..ان الموازنة ترزح تحت ضغط كبير..واذا لم يتم السيطرة على نسبة العجز في الموازنة العامة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية فان تاثيره على المسيرة الاقتصادية سيكون كبيرا. واشار الى آليات الدعم المتبعة سابقا عند رفع اسعار المشتقات النفطية واعتبرها /غير عادلة/كونها تدعم الغني والفقير كون استهلاك الغني اكثر من استهلاك الفقير خاصة من المشتقات النفطية/ومن هنا جاءت آلية دعم المواطن وليس دعم السلعة كونها تحقق عدالة اكثر. وقال..ان قيمة الدعم الموجه للفاتورة النفطية يصل الى 450 مليون دينار يجب ان ينخفض الى 125 مليون دينارفي حال كان سعر برميل النفط بحدود 60 دولارا للبرميل. وقال../لابد من رفع الاسعار مع معالجة اثاره على الفئات المستهدفة/بعد مآسسة المساعدات للفئات المحتاجة والوصول اكثر الى الفئات المحرومه. واشار الى ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية كان مبرمجا في السابق على مرتين في شهري نيسان وايلول من العام الحالي والرفع الثالث في شهر آذار من العام المقبل ..الا ان الحكومة اتجهت الى دمج عمليتي الرفع للعام الحالي مرة واحدة مع تقديم الدعم المادي المباشر للمستحقين على دفعتين الاولى في شهر نيسان والاخرى في شهر ايلول. وقال نائب رئيس الوزراء في معرض شرح الحالة التي دفعت لرفع اسعار المشتقات النفطية انه اضافة الى الدعم المقدم لأسعار المحروقات فان أسعار المشتقات النفطية المباعة في السوق المحلي تقل كثيرا عن تكاليف استيرادها وإنتاجها مما رتب على الخزينة العامة دعما م

---

عدد المشاهدات: 2640