اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت.. ان الحكومة عازمة على ترسيخ قواعد الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية التعبير وبما يضمن احترام الرأي والرأي الاخر في اجواء من التعددية السياسية والفكرية . وبين الدكتور البخيت خلال لقائه اليوم بنقيب المحامين صالح العرموطي واعضاء مجلس النقابة بحضور وزير العدل عبد شخانبه.. ان الحكومة ستعمل على استصدار مجموعة من التشريعات التي من شأنها تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد..موضحا ان هذه القوانين التي سيتم اخراجها الى حيز الوجود قريبا تشمل ديوان المظالم واشهار الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى قانون البلديات . وتم التأكيد على اهمية استراتيجية تطوير القضاء التي تتضمن في محاورها تعزيز قدرة الشركاء في عملية التقاضي على القيام بدورهم في خدمة العدالة وهم المحامون وكليات الحقوق مما يتطلب الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة وتنشيط البحوث القانونية وتنظيم عملية تدريب المحامين سواء من حيث العدد او النوعية والالتفات الى الجانب المهني وبما يعزز دور النقابة في تحقيق اهدافها في الدفاع عن مصالح المحامين والمحافظة على فاعلية المهنة وتطوير الفكر القانوني والتشريع وخدمة الحق والعدالة فضلا عن المساهمة في اقتراح التشريعات المختلفة . من جانبهم طالب نقيب ومجلس نقابة المحامين بسرعة استصدار مجموعة من التشريعات التي رفعتها النقابة الى رئاسة الوزراء . وفيما يتعلق بطلب مجلس النقابة بسحب مشروع قانون النقابات المهنية اوضح رئيس الوزراء ان مشروع قانون النقابات المهنية مطروح حاليا امام اللجنة القانونية في مجلس النواب وستتم دراسته بعناية مع الملاحظات المتعلقة به .

---

عدد المشاهدات: 1758