قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الاصلاح لم يعد خيارا بل ضرورة وحاجة اردنية لاطلاق طاقات كافة الاردنيين للمشاركة في صنع القرار. واوضح في حديث لبرنامج/ستون دقيقة/بثه التلفزيون الاردني مساء اليوم ان الاصلاح يقتضي وجود سلطات ثلاث مستقلة تتعاون فيما بينها تحت مظلة الدستور اضافة الى وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقديرة واصلاح مجموعة التشريعات القانونية الناظمة لحياتنا في المجالات كافة. وفيما نص الحديث اشكركم على هذه الاستضافة الكريمة للحديث حول بعض من شؤوننا ومخاطبة المواطنين ..اولويات هذه الحكومة اكدها جلالة الملك بوضوح ضمن رؤية اصلاحية شاملة. وان جلالة الملك كان اول من تحدث في هذا الموضوع حيث قال جلالته ان لا اصلاحا اقتصاديا من دون اصلاح سياسي ..وان الاصلاح لم يعد خيارا بل هو ضرورة وهي حاجة اردنية لا طلاق طاقات كافة الاردنيين للمشاركة في صنع القرار والتقدم نحو بناء الاردن الحديث. هذه الحكومة تفهم رؤية جلالة الملك وتستوعبها بدقة وهي بناء الاردن الذي نريد.. هذه الحكومة حكومة تنفيذ برامج اصلاحية والارادة السياسية موجودة كما اوضحها واكد عليها جلالة الملك ..والرؤية موجودة وعلينا ترجمتها والحكومة تملك الموضوع الاجرائي والاطار الزمني لتنفيذ هذه البرامج. واذكر هنا بعض الاهداف التي نريد التوصل اليها ..فعلى سبيل المثال نريد علاقة ايجابية بين الدولة المجتمع لتنفيذ القرار المبني على اساس من الديمقراطية والانفتاح. واضاف ..نريد سلطات ثلاث مستقلة ولكنها تتعاون مع بعضها ونريد حكومة تعمل تحت مظله الدستور لديها من السلطات ما يكفي لاداء واجبها وما لا يكفي للتغول على السلطات الاخرى نريد برلمانا ممثلا حقيقيا ومجلس امة ممثلا حقيقيا للمجتمع ونريد سلطة قضائية مستقله ونزيهه. وقال .. نريد ايضا مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقديره ونريد اصلاح مجموعة التشريعات القانونية الناظمة لحياتنا في المجالات كافة وقال رئيس الوزراء ..نريد ادامة حالة الاستقرار الامني والاجتماعي والسياسي ..ونحن لا نبدأ من الصفر ولا نبدأ من فراغ بل نريد ان نبني على ما تم انجازه من قبل. وقال ان الاردن قصة انجاز وقصة نجاح سياسية واقتصادية واجتماعية.. ونأتي الى موضوع الرؤي المستقبلية .. جلالة الملك قد تسلم مخرجات لجنة الاجندة الوطنية ..وقد عهد جلالته الى الحكومة بالاسترشاد بهذه المخرجات ودراستها ووضعها في اولويات وهذا بالضبط ما سنفعله. وقال ..ان اعضاء اللجان الملكية هم ثلة من خيرة ابناء الوطن اجتهدوا ووضعوا بعض التوصيات. واضاف لم نختلف على الرؤى وانما اريد ان ادقق في معلومة.. صحيح ان الحكومة منذ ادائها القسم لها ما يقارب 89 يوما ولكن يمكن القول بانه اعتبارا من تاريخ منح الثقة لها 64 يوما ولكن تخللها الكثير من الاعياد الدينية والوطنية.. الحقيقة انني اتفق مع ماقاله احد المتحدثين في التقرير الاخباري الذي استمعنا اليه بان ايام العمل الحقيقية قد لا تتجاوز 40 يوما .. اذا هي لضبط الوقت فقط انما الرؤي والعلاقة مع البرلمان حسنه ونحن سائرون في انجاز ما هو مطلوب منا. وقال انا مؤمن بالادارة الاردنية وانا من الذين يؤمنون/ حتى مستقبلا/ بان نجعل الادارات والوزارات والمؤسسات هي التي تلد قادتها. واضاف ان المؤسسة يجب ان تكون ايضا مؤسسة تدريبية اضافة لاداء واجبها وتحضير الكوادر.. وهم الاقدر.. اما ان نحضر لها اشخاصا من الخارج قد تكون فيها مجال للتجربة والخطأ.. انما الافضل اذا وجدنا المواصفات في ان يكون الشخص من نفس المؤسسة. وحول اسس التعيين قال ..ابتداء سيكون هناك الكفاءة والعدالة في اشغال هذه المواقع.. فهناك لجنة وزارية مختصة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.. هذه الوظائف يترشح لها عدد كبير من الاردنيين.. تقوم باختزال ودراسة هذه الطلبات جميعها ويحق لاي اردني بكل الوسائل ان يتقدم لملء هذه الشواغر.. ونقوم بدراستها وتمحيصها والتوصل لافضل ثلاثة اشخاص لتعبئة هذا الموقع ..واريد ان اضرب مثلا.. المدير التنفيذي لهيئة رقابة الاتصالات تم الاعلان عن هذا الموقع في الصحف وتقدم لنا 66 طلبا قامت الوزارة بتشكيل هيئة ووضع الية وعلامات لكل صفة من الصفات المطلوبة وتم اختز

---

عدد المشاهدات: 1604