قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة كانت شفافة وواضحة منذ اليوم الأول لتشكيلها وأعلنت في بيانها الوزاري أنها ستلتزم بقرار الدولة الاستراتيجي وهو الخروج من الدعم نحو المزيد من الاعتماد على الذات. واضاف الدكتور البخيت في مؤتمر صحافي اليوم انه لا يوجد خيار آخر إلا اعتمادنا على ذاتنا في ظل هذه الظروف الصعبة لافتا الى ان الحكومة التزمت أمام مجلس النواب و أمام الشعب بعدم رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد انتهاء فصل الشتاء اولا وبعد إيجاد نظام أو آلية دقيقة عادلة لدعم الطبقات الفقيرة او التي ستتأثر تأثيرا مباشرا ومساعدتها في تجاوز الآثار السلبية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات. وبين رئيس الوزراء إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية التي تتسم بالعدالة بحيث ان هناك زيادة نسبية كلما قل الدخل فالعائلة التي دخلها اقل ستأخذ دعما ماليا اكبر اما العائلة التي دخلها أكثر ستأخذ دعما اقل. واشار الدكتور البخيت الى ان الفنيين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية مشددا على ان الحكومة ستتحدث للشعب مباشرة و سنفهم الجميع تفاصيل الآلية و كيفية تقديم الدعم المالي للمواطنين. وقال "سيكون هناك رفع اسعار لمرة واحدة جراء رفع الدعم عن المحروقات خلال العام 2006 وليس كما كان مفترضا مرتين"، مبينا ان الدعم المالي سيشمل القوات المسلحة و الوزارات و المؤسسات و المتقاعدين وحتى المستفيدين من المعونة الوطنية وسيشمل ايضا موظفي الشركات و المزارعين و العمال وكل فئات المجتمع الأردني في القطاعين العام والخاص. وأكد ان الدعم المالي المباشر للمواطنين سيكون مستمرا وليس مرة واحدة، وسيكون سنويا شريطة ان تبقى أسعار البترول ضمن معدلاتها الحالية. وفي رده على سؤال فيما إذا كان سيلحق قرار رفع الدعم عن المحروقات رفعا لأسعار السلع الاخرى قال "ليس هناك أي رفع وسيبقى الدعم على الخبز والشعير كما كان،ولن يكون هناك تأثر بقضايا المواد الغذائية أو ضريبة المبيعات كما أشيع اخيرا على بعض السلع الأساسية". وفي رده على سؤال حول تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء وفيما إذا كانت تحد من الحريات الصحفية قال البخيت// قطعا لن يكون هناك مس في حرية التعبير،كما تعلمون هناك قوانين معدلة كثيرة في مجلس النواب ومجلس الأعيان إلا ان التعديل المطروح الآن متعلق بقضية واحدة هي حظر المس بأرباب الأديان كل الأديان المس فيها وقدسيتها والعقوبة عليها ستكون غرامة مالية وليس سجن وانه ،لا يوجد أي عقوبة جزائية وانما عقوبة مالية لكن سنرفع مبلغ هذه العقوبات المالية//. وحول عملية السلام في المنطقة جدد رئيس الوزراء الموقف الاردني بضرورة التوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي وبشكل خاص الفلسطيني الذي يعد جوهر هذا النزاع في المنطقة والذي يستند إلى التوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات ضمن عملية السلام على أساس تنفيذ خطة خريطة الطريق للوصول إلى دولتين مستقلتين تعيشان بأمان جنبا إلى جنب. واشار الدكتور البخيت إلى انه صدرت خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة بعض التصريحات التي تتناقض وتتعارض مع مرجعيات عملية السلام التي توافق عليها المجتمع الدولي وتدعمها الرباعية وكل دول العالم وقال " نحن ندرك حساسية المرحلة الحالية إلا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق و بكافة مرجعيات عملية السلام التي تؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات وعدم القيام بأي عمل أو إجراء من شانه ان يشكل حكما مسبقا على نتيجة هذه المفاوضات".

---

عدد المشاهدات: 1624