اكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة لن تقوم باتخاذ اي قرار برفع اسعار المحروقات قبل التشاور المكثف مع مجلس النواب وايجاد شبكة امان تمكن الطبقات الفقيرة المتاثرة من تجاوز اثار رفع الاسعار. وقال خلال رده على ملاحظات ومناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة ان امام الحكومة ثلاثة خيارات تم طرحها على النواب هدفها تجاوز اثار رفع الاسعار وهي اما بزيادة الرواتب او استخدام نظام الكوبونات او تقديم مساعدات نقدية مباشرة وان الحكومة لن تقوم باتخاذ اي اجراء يتعلق برفع المحروقات الا بعد انتهاء فصل الشتاء. وبين رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة وفي اطار التصدي لتحديات الفاتورة النفطية ستكثف جهودها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز وبمنهجية تقوم على مراجعة نتائج المسوحات والتقارير السابقة والتوسع في جهود البحث والاستكشاف في المناطق المرشحة لوجود هذه الخامات مستفيدين من التجارب والخبرات الدولية المتقدمة في هذا المضمار. وقال ان الحكومة وفي اطار سعيها الى ترشيد استهلال الطاقة تتابع الان برنامجا تطبيقيا لترشيد استهلاك الطاقة في 20 منشاة صناعية وتجارية تعتبر من بين المنشات الاكثر استهلاكا للطاقة وقد توصل البرنامج الى نتائج مشجعة حيث اسهمت اجراءات البرنامج في توفير اكثر من 20 بالمائة من حجم الاستهلاك. وحول موضوع الفساد باشكاله المختلفة اكد رئيس الوزراء ان الحكومة في اطار التصدي لهذه الافة فانها ستتخذ عدة اجراءات بهذا الخصوص منها خلق البيئة التشريعية والتنظيمية المجسدة لمفاهيم الحقوق والواجبات والمساءلة والكشف وتعزيز دور المؤسسات والاجهزة الرقابية وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية وديوان المحاسبة وترسيخ مباديء الشفافية والحاكمية والمؤسسية والالتزام بها سياسيا واداريا واخلاقيا وسلوكيا..مؤكدا ان هذا لا يعفي الحكومة من دورها في المساءلة لكل من تتوفر القرائن والادلة على تورطه في اي شكل من اشكال الفساد. واكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة بالتشاور المسبق مع مجلس النواب قبل اعداد مشروع قانون الموازنة وطلب منهم تحديد يوم او يومين في السنة للوقوف على مدى تقدم الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها وذلك ردا على طلب بعض النواب بهذا الشان اثناء مناقشة مشروع الموازنة وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء امام النواب ردا على مناقشتهم لمشروع قانون الموازنة العامة.. بسم الله الرحمن الرحيم /وقل ربي زدني علما/ صدق الله العظيم. معالي الرئيس, حضرات النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اسمحوا لي بداية ان اتقدم من معاليكم والمجلس الكريم بخالص الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت في دراسة ومراجعة وتحليل مشروع الموازنة لعام 2006 الذي تقدمت به الحكومة لمجلسكم الكريم, كما اقدر وزملائي الوزراء الجهد الذي بذلته اللجنة المالية الاقتصادية والمقترحات التي تقدمت بها والتي عكست حس اعضائها بالمسؤولية. كما تابعت الحكومة باهتمام بالغ الاراء والتعليقات والانتقادات والمطالب الواردة في كلماتكم وعملت على جمعها وتبويبها وتحديد المطالب التي حملتها والتي لا نرى بها الا تشخيصا شاملا للتحديات التي تواجه بلدنا وواقع الخدمات في ارجاء وطننا وتطلعات مواطننا ورغباته لما يامل ان تقم به الحكومة حيال مجتمعه المحلي, وانني اؤكد حرصي الكبير على ادامة التواصل بين الحكومة وبين مجلسكم الموقر وبيني شخصيا وبينكم جميعا وساسعى لهذه الغاية لتكثيف اللقاءات بيننا لبحث كافة القضايا والمسائل التي تهم النواب وممثليهم في مناطقهم وبما يعزز قدرتنا على العمل معا لما فيه خير الوطن والمواطن. معالي الرئيس, النواب المحترمون, ضمن ادراكنا لكون الموازنة وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية هامة وايمانا منا باهمية تعميق البحث والحوار والسعي لايجاد الوسائل الكفيلة بتطويرها فاجد لزاما علي ان اجيب وبصورة مقتضبة على بعض القضايا المرتبطة بالسياسات العامة ذات العلاقة باعدادها وهيكلها ومحدداتها. ليس سرا ان موازنة عام 2006 قد اعدت ودفع بها الى مجلسكم الكريم قبل تشكيل الحكومة الحالية وقد عملت الحكومة وبالتعاون مع مجلسكم الكريم على سحبها للمراجعة والتدقيق واعتمادها في فترة زمنية قياسية. لقد جاءت موازنة هذا العام في ظروف دولية واقليمية ومحلية عكست نفس

---

عدد المشاهدات: 1738