قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ستضع التنمية السياسية في مقدمة اولوياتها كقاعدة اساسية للتطوير والتحديث وبما يجب ان يكون عليه خطابها وسلوكها من مأسسة في اطار ونهج وخيار الاصلاح الذي لم يعد خيارا فحسب بل هو ضرورة حياتية 00فكتاب التكليف السامي للحكومة حمل دعوة صريحة الى منح المزيد من الحرية وفرص المشاركة لابناء شعبنا وبما يحفزهم على البناء والابداع وتجويد الانتاج على اشكاله. وقال رئيس الوزراء في بيان الحكومة الوزاري الذي القاه اليوم امام مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة 00ان الحكومة متلزمة بحماية وحرية الرأي والتعبير وصون الحقوق الفردية ضمن اطار الاصلاح السياسي الشامل ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وستأخذ الحكومة بالاعتبار اصدار وتعديل ما يلزم من قوانين ناظمة لهذا التوجه والتي سيكون من ضمنها وفق اولوية كان كتاب التكليف السامي دعا اليها والى العمل على انجازها وهي قوانين الاحزاب والبلديات والانتخاب والقوانين ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والاعلام والمرأة والشباب والطفل والمعاقين وستسترشد الحكومة بمخرجات لجنتي الاجندة الوطنية والاقاليم كاطار تسريع وتيرة الاصلاح في جميع جوانبه. واضاف ان الحكومة ستعمل على ترسيخ مفهوم اعلام الدولة الملتزم بقضايا الوطن والحريص على اداء الدور الرقابي الحر والموضوعي وستعمل على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الاعلامية لتحقيق هذه الغاية. وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تنفيذ برامج تكفل تنظيم مشاركة الشباب في الحياة العامة والتحاور معهم لاستثمار طاقاتهم بما يفضي الى اشراكهم في مختلف عمليات البناء والتطوير وذلك استنادا الى الاستراتيجية الوطنية للشباب التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بداية العام الحالي. وقال ان الحكومة ستعمل ايضا على ايلاء الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمراة كل الاهتمام من اجل تنفيذ محاورها وبما ينعكس ايجابا على مكانة المرأة وادوارها وازالة العوائق التشريعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تحول دون تمكينها من اداء تلك الادوار في الحياة العامة . واكد البخيت ان الحكومة حريصة على استقلال القضاء ونزاهته بهدف تحقيق رسالة الدولة الاساسية باقامة العدل بين الناس والتمتع بحياة كريمة وبحقوق مصانة ولذلك وتنفيذا لاستراتيجية تطوير القضاء سيتم اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي من اجل تحقيق استقلاليته وسرعة الفصل في الدعاوى وايصال الحقوق لاصحابها وسيتم انشاء هيئة دائمة متخصصة من اجل مراجعة التشريعات وتحديثها على ضوء المستجدات. وفي مجال الامن والاستقرار قال رئيس الوزراء ان الحكومة ترى ان لا تعارض ولا تناقض بين الامن والديمقراطية بل ان هناك تكاملا بينهما ولهذا فان الحكومة ستعمل على بناء استراتيجية وطنية شاملة تحافظ على المكتسبات الوطنية وتعظمها وتقوم على اساس المواطنة التي تعني قيام المواطن بواجبه والانتماء لوطنه وقيادته والقادر على الدفاع عن مكتسباته. وقال ان الحادث الارهابي الذي تعرضت له عاصمتنا الحبيبة لم يزدنا الا اصرارا على المضي قدما في حربنا الوقائية ضد الارهاب وثقافة التكفير ولن نستثني في حربنا هذه الاشخاص او المؤسسات او الهيئات ايا كانت مرجعياتها ومهما كان خطابها وستعمل الحكومة على وقاية المجتمع وتمكينه من مقاومة ثقافة الارهاب والتصدي لها. واضاف ان الحكومة تدرك ان موقع الاردن ورسالته ومواقفه تجعله مستهدفا وتفرض عليه تحديات امنية اكبر لذلك فستعمل الحكومة على تنفيذ اوامر جلالة الملك بانشاء المركز الوطني للامن وادارة الازمات بالسرعة الممكنة في اطار رؤية جلالته للتعامل مع هذه المستجدات والتحديات حتى يبقى الاردن واحة للامن والاستقرار. وقال ان الحكومة ملتزمة بتطوير عملها بما يكفل تحقيق الامن والاستقرار في حدود احترام الدستور وانفاذ التشريعات بروح المسؤولية ومن هنا فقد شرعت الحكومة باعداد قانون الوقاية من الارهاب ومكافحته واتخذت الاجراءات الكفيلة بحماية امن الوطن ومنشآته وستقوم الحكومة بانشاء المركز الاستراتيجي للعلوم الامنية والجنائية وتطوير المراكز الحدودية. وفي

---

عدد المشاهدات: 1821