عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم تقريري لجنتي الاجندة الوطنية والاقاليم

  2005-11-24
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي بعد ظهر اليوم تقريري وتوصيات لجنتي /الاجندة الوطنية/و/الاقاليم/اللتين شكلتا في الشهرين الاولين من هذا العام من ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والاهلي والإعلام لتقديم اقتراحات تعزز الاصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية في الاردن في الحقبة المقبله. وابلغ جلالته اعضاء اللجنتين انه ينتظر من الجميع استمرار الالتزام بروح الفريق الواحد والعمل بهمة ونشاط بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في الاردن على كل الصعد. وتشكل الاجندة إستراتيجية طويلة المدى تسترشد بها الحكومات المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية..إضافة إلى تقديم حلول ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة ودخل المواطن. وشكر جلالته أعضاء اللجنتين واعضاء اللجان المنبثقة عنهما على الجهود التي بذلوها منذ لحظة التشكيل لاعداد وثيقتين تتناولان بالتحليل والتقييم شتى التحديات التي تواجه الوطن وتقترح الحلول لمعالجتها. كما عبر عن تقديره لاسهام اعضاء اللجنتين بالرأي والمشورة خدمة للأردن العزيز ولمستقبل اجياله. وقال جلالته..ان استكمال الاجندة الوطنية وتقرير لجنة الاقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الأردنيين والاردنيات ..ولكن الأهم من ذلك هو القدرة على تحديد الأولويات من مخرجات الاجندة وترجمتها إلى برامج عملية وزمنية واقعية..داعيا المعنيين الى سرعة تنفيذ التوصيات بما يتلاءم مع تحقيق ما يصبوا اليه الشعب الاردني من تكريس وتعزيز للنهج الديمقراطي والاصلاح والتحديث والشفافية والعدالة والمساواه. وكان جلالته قد طالب مرارا الحكومة وجميع الاطراف ذات العلاقة بعدم النظر للاجندة على انها وثيقة جامدة بل باعتبارها خلاصة جهد جماعي قابل للتطوير والتحديث والاثراء حسبما يستجد من امور. واكد رئيسا لجنتي الاقاليم زيد الرفاعي والاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر بحضور رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ورئيس الديوان الملكي الهاشمي سالم الترك ورئيس المجلس القضائي محمد صامد الرقاد..ان عمل اللجنتين قام على اساس التمسك بالدستور والثوابت الاردنية التي تعزز الهوية الوطنية وانتماء الاردن الى محيطه العربي والاسلامي وتؤكد انفتاحه على العالم. وقال الرفاعي..ان لجنة الاقاليم وضعت اليات لتحقيق الاهداف والغايات التي تشكلت من اجلها اللجنه. واكد الرفاعي مباديء اللجنة من السعي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تشمل كل مناطق المملكة وبمشاركة فاعلة من الاردنيين في مختلف مواقعهم ومناطقهم وذلك بما يضمن شمول عوائد التنمية كل مناطق المملكة دون تمييز. وقال..ان تجميع المحافظات المتقاربة في اقليم تنموي واحد يؤدي الى ايجاد الاداة او الالية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. واشار الى ان الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة تؤكد ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي للبلدية بما يوسع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار..اضافة الى تمكين الاردني في المحافظات وضمن كل اقليم من انتخاب مجلس محلي للاقليم تعزيزا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق اللامركزية الاداريه. واعرب الرفاعي عن اعتزاز اللجنة بالثقة الملكية السامية التي اوليت لها والتي كانت نبراسا اهتدت اللجنة به وبالتوجيهات والرؤى الملكية ..مؤكدا ان اللجنة سعت لتكون عند حسن ظن جلالته وترتقي في مستوى ادائها الى مستوى ثقة جلالته وطموحاته من اجل رفعة الاردن وتقدمه وازدهاره. من ناحيته اكد رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر..ان اللجنة اجمعت منذ بداية عملها على ان التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية والتي يؤدي تحقيقها الى استكمال بناء الاردن الديمقراطي العصري المزدهر. وقال..ان اللجنة لم تغفل عما تم انجازه في السابق وبخاصة المباديء التي اعتمدها الميثاق الوطني ولجان "الأردن أولا" والاستراتيجيات والخطط التي جرى تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في العقد الأخير. واشا
عدد المشاهدات: 1728