اكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ان ملتقى الاردن الاقتصادي الثاني سيعقد في عمان في موعده المقرر في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي تحت الرعاية الملكية السامية. وقال ان عقد المؤتمر الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع الحكومة لهو خير دليل على ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد الاردني وجدوى اقامة استثماراتهم في الاردن دون الالتفات الى الحادث الاجرامي العرضي الذي تعرضت له ثلاثة فنادق في العاصمة عمان الاربعاء الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء في فندق لارويال اليوم بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ومدير مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي ومدير دائرة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي محمد الرواشده وامين عام وزارة الصناعة والتجارة منتصر العقلة ومدير دائرة تشجيع الاستثمار معن النسور ونائب رئيس مجموعة سعودي اوجيه الشيخ بهاء رفيق الحريري للحديث حول فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيه العديد من رؤساء الحكومات والهيئات الاقتصادية العربية والاقليمية والدولية0 وشدد الدكتور بدران على ان الاردن سيبقى قلعة للصمود في وجه كل من يريد ان يصدر له الارهاب واثبت كما هو عهده دائما بانه جبهة متماسكة في حماية الوطن ومحاربة الارهاب0 وقال لقد اثبت الشعب الاردني من خلال تعبيره الرافض لهذه العمليات الاجرامية والرسالة الواضحة التي وجهها لهولاء الارهابيين انه ان الاوان لقول لا للتكفير تحت غطاء الاسلام وضرورة فضح هذه الاساليب التي تختبىء وراء الدين. وقال رئيس الوزراء ان هولاء الارهابيين ليس لهم وطن او دين فهم عراقييون من حيث الجنسية فقط ولكن العراق براء منهم مضيفا انهم فئة تكفيرية استخدمت التطرف كمظلة دينية لتبرر اعمالها مؤكدا ضرورة فضح هولاء الارهابيين ومحاربة فكرهم وعدم اعطائهم أي فرصة للاختباء وراء الدين الذي هو منهم براء. واكد الدكتور بدران ضرورة بناء ثقافة مجتمعية حول الوسطية والاعتدال بالاسلام واحترام الراي والراي الاخر لدى النشء يشارك في صياغتها التعليم والوعظ والارشاد والاعلام مستندة الى رسالة عمان التي توضح الصورة الصحيحة للاسلام ولرسالته السمحة. كما دعا رئيس الوزراء الى ايجاد استراتيجية متكاملة تنبذ الارهاب والعمليات الارهابية التي هي ليست من تاريخنا او اسلامنا او هويتنا مشددا على ان الاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة وخاصة على الحدود لن تعطل مسيرة الاستثمار والسياحة. وابرز رئيس الوزراء مجموعة من المزايا التي يتمتع بها الاردن وفي مقدمتها الامن والاستقرار والمناخ الاستثماري والتشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار مؤكدا ان العمليات الارهابية التي حدثت ستعزز مسيرة الامن والاستقرار بعد ان تم اكتشافها ومعالجتها. واستعرض رئيس الوزراء ابرز المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني ومنها ثبات السياسة المالية والنقدية وتجاوز احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية الخمسة مليارات دولار فضلا عن نمو الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي وزيادة نشاط السوق المالي وتجاوز البورصة حاجز ال 9 الاف نقطة. وقال ان النشاط والانتعاش الذي يشهده السوق المالي جاء نتيجة لاستقرار السياسات والتشريعات الحكومية مشيرا الى ان قيمة الاستثمارات الاجنبية في الاسهم الاردنية ارتفعت من 4ر5 مليار دينار مع بداية العام الى حوالي 3ر11 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي. وبين ان مجلس الوزراء ناقش يوم امس ابرز ملامح الموازنة العامة للسنة المقبلة والتي تتميز بان جميع النفقات الجارية فيها تعتمد على الموارد الذاتية اضافة الى تخصيص 211 مليون دينار كنفقات راسمالية من مواردنا الذاتية ووضع رقم متحفظ جدا للمساعدات الخارجية في الموازنة يقدر بحوالي 200 مليون دينار بعد ان كان في موازنة العام الماضي اكثر من مليار دينار لم يحصل الاردن الا على نحو 50 بالمائة منها مضيفا اذا جاءت مساعدات خارجية فوق هذا الرقم ستخصص لتهيئة بنية تحتية لجذب الاستثمارات. وقال اننا اوجدنا في الموازنة المقبلة 788 مليون دينار نفقات راسمالية منها 150 مليون دينار لتنفيذ الاجندة الوطنية مؤكدا انها المرة الاولى في تاريخ موازنات المملكة التي تعتمد فيها الموازنة بشقيه

---

عدد المشاهدات: 1728