أكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ..ان الحكومة تسترشد برؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة بناء وطن يعتمد على الذات ويكون اقتصاده سليما معافى وتصل مخرجاته الى جميع الشرائح الاجتماعية في القرى والارياف. واوضح الدكتور بدران ..ان الحكومة بدأت فعليا باجراء عملية تطوير واصلاح شامل..مؤكدا ان الاصلاح المالي والاقتصادي يعد الاساس لاي اصلاحات سياسية واجتماعيه. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم برؤساء المجالس البلدية في المملكة حيث نقل اليهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بالدور الهام الذي يضطلعون به لخدمة الوطن والمواطن . وقال الدكتور بدران..ان الحكومة لجأت منذ تشكيلها الى فتح قنوات الحوار والتواصل والشفافية مع الجميع لاطلاعهم على حقيقة اوضاعنا المالية والاقتصادية وكل ما يهم الوطن والمواطن..مشيرا الى ان الحكومة كان يمكن لها ان لا تلجأ الى اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية وتجييرها وترحيلها ..الا ان مصلحة الوطن تقتضي منا جميعا تحمل مسؤولياتنا. وأكد رئيس الوزراء ..ان خزينة الدولة لا تستطيع ان تتحمل كامل دعم المشتقات النفطية على اثر الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار في الاسواق العالمية..مشيرا الى ان استيراد الاردن لـ 95 بالمائة من احتياجاته النفطية وفق سياسة الدعم المتبعة حاليا سيؤدي الى اختلالات كبيرة في الموازنة وسيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية واختزال انجازات الوطن التنمويه. وقال..ان الحكومة لجأت الى التدرج في الخروج من دعم المشتقات النفطية على مدى 3 سنوات بهدف فسح المجال امام التنافسية في هذا القطاع عبر انشاء مصاف بترولية جديدة ..كاشفا في الوقت نفسه عن حزمة من الاجراءات ستقوم الحكومة باتخاذها للتخفيف من الاثار المترتبة على رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية وتتمثل بايجاد شبكة امان اجتماعي تستهدف حماية ذوي الدخل المحدود. وبين رئيس الوزراء ..ان الحكومة تقدم دعما مباشرا للشريحة الفقيرة في المجتمع بمبلغ 241 مليون دينار تتوزع على 60 مليونا للمعونة الوطنية و38 مليونا زيادة الرواتب الاخيرة التي سيتم صرفها نهاية الشهر الجاري و10 ملايين لتقديم وجبات غذائية يومية لنحو ربع مليون طالب وطالبة في المناطق الفقيرة و55 مليونا كدعم للاعلاف يضاف لها كلفة المعالجات للفقراء من غير المؤمنين البالغة 60 مليون دينار. واضاف ..ان الحكومة ستقوم كذلك بصرف 50 دينارا كمبلغ مقطوع قبل شهر رمضان المبارك للموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري تكلفتها 18مليون دينار فضلا عن مبلغ 50 دينارا اخرى كمبلغ مقطوع ايضا لعمال المياومة في الوزارات والدوائر للتخفيف من اثر هذا القرار الذي ستتخذه الحكومة خلال الشهر الحالي لمعالجة العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن ارتفاع الدعم للفاتورة النفطية وانحسار المنح والمساعدات الخارجية الى النصف وبشكل ينذر باختلالات هيكيلية في الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي طمأن فيه رئيس الوزراء جميع المواطنين بان اسعار مادة الخبز والكهرباء والصناعات التي تعتمد عليها لن تتاثران بقرار رفع الدعم عن المحروقات بين ..انه كلف وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الاسعار في السوق . ودعا الدكتور بدران الى تفعيل دور البلديات التنموي وتشجيع الاردنيين للاقبال على العمل اليدوي والقضاء على ثقافة العيب التي ان نجحنا بها سنقضي على ظاهرة البطالة بين شبابنا وفتياتنا..مؤكدا ايمان الحكومة باهمية تجسير الفجوة بين الطبقات الاجتماعية من خلال ايجاد المشاريع التنموية في القرى والتجمعات السكنيه. كما دعا البلديات الى التفكير باقامة المشاريع الاستثمارية التي تسهم في زيادة مواردها المالية فضلا عن تحسين اسلوب تحصيل ديونها على المواطنين..مشيرا الى ان الحكومة ستدرس امكانية رفع عوائد المحروقات للبلديات. من جانبه اكد وزير الشؤون البلدية توفيق كريشان..ان الوزارة تحرص على ان تجعل من البلديات التي تحظى باهتمام جلالة الملك ورعاية ودعم الحكومة ركيزة اساسية من ركائز الحكم المحلي والخدمة العامة والتنمية وتوسيع قاعدة المشاركة في العمل البلدي ويراعي محاور الاجندة الوطنية ومشروع الاقاليم التنموية بحيث تتحول هذه البلديات الى وحدات تنموية قادرة على تغطية جزء من احتياج

---

عدد المشاهدات: 2011