كشف رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران عن اجراءات ستقوم الحكومة باتخاذها للتخفيف من الاثار المترتبة على رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية تتمثل بايجاد شبكة امان اجتماعي تستهدف حماية ذوي الدخل المحدود0 وبين رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس واعضاء مجلس الاعيان ان الحكومة تقدم دعما مباشرا لدعم الشريحة الفقيرة في المجتمع بمبلغ 241 مليون دينار تتوزع على 60 مليونا للمعونة الوطنية و38 مليونا زيادة الرواتب الاخيرة والتي سيتم صرفها نهاية الشهر الحالي و10 ملايين لتقديم وجبات غذائية يومية لحوالي ربع مليون طالب وطالبة في المناطق الفقيرة و55 مليونا كدعم للاعلاف يضاف لها كلفة المعالجات للفقراء من غير المؤمنين البالغة 60 مليونا كما انها ستقوم بصرف 50 دينارا مبلغا مقطوعا قبل شهر رمضان المبارك للموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري كلفتها 18 مليونا للتخفيف من اثر هذا القرار الذي ستتخذه الحكومة خلال الشهر الحالي لمعالجة العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن ارتفاع الدعم للفاتورة النفطية وانحسار المنح والمساعدات الخارجية الى النصف وبشكل ينذر باختلالات هيكيلية في الاقتصاد الوطني0 وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء ان اسعار مادتي الخبز والكهرباء لن تتاثران بقرار رفع الدعم عن المحروقات بين انه كلف وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الاسعار في السوق0 واشار الدكتور بدران الى ان التطورات الدراماتيكية التي شهدتها اسعار النفط الخام خلال هذا العام وتجاوزها كل التوقعات بتخطيها حاجز ال 70 دولارا للبرميل احدثت ارباكات كبيرة وضغوطات حادة غير محتملة على الموازنة العامة للدولة0 واوضح رئيس الوزراء ان الارتفاع الشديد في اسعار النفط العالمية وعند احتساب معدل سعر برميل النفط على اساس 55 دولارا سيفضي الى بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة الى 597 مليون دينار يضاف لها نفقات المعالجات الطبية والاستملاكات ليرتفع عجز الموازنة الكلي الى حوالي 722 مليون دينار او مانسبته 1و8 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3و3 بالمائة المستهدفة في قانون الموازنة العامة لهذا العام مؤكدا ان وصول عجز الموازنة الى هذا المستوى المرتفع من شانه تعريض الاستقرار المالي والنقدي للمخاطر في حال لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة هذه المستجدات0 واعاد الدكتور بدران التذكير بان ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد فوق حاجز ال 42 دولارا الذي بنيت الموازنة على اساسه يعني زيادة مقدارها 26 مليون دينار على الخزينة وكل 5 دولارات يعني 130 مليون دينار وكل 10 دولارات يعني 260 مليونا مؤكدا ان الحكومة تدرك ان عليها واجب اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية ولكن اللجوء اليها ياتي بدافع الحرص على عدم تعريض اقتصادنا الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل ما لم نتخذ هذه القرارات الصعبة في الوقت المناسب0 واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قررت التدرج بالخروج من دعم المشتقات النفطية على 6 دفعات تنتهي عام 2007 لضمان عدم تضخم الاسعار على المواطن مؤكدا جدية الحكومة في التنقيب عن البترول ودراسة جدوى استخراج مادة الصخر الزيتي فضلا عن اعتماد الصناعات على الغاز الطبيعي الذي سيسهم في خفض الفاتورة النفطية الى النصف0 وقدم وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات ايجازا حول الفاتورة النفطية ودعم المحروقات في المملكة مشيرا الى ان احتياجات المملكة من النفط لهذا العام تبلغ حوالي 35 مليون برميل يستورد الاردن 95 بالمائة منها0 وبين ان الخطة المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة من 2005 الى 2007 تشتمل على رفع اسعار المشتقات النفطية في شهر ايلول الحالي باستثناء زيت الوقود للكهرباء وبنسب متفاوته وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الطاقة والمالية ومصفاة البترول لدراسة تعديل اسعار المحروقات المحررة شهريا صعودا او نزولا وتحرير اسعار المشتقات النفطية باستثناء السولار والكاز والغاز وزيت الوقود للكهرباء ووقود الطائرات للملكية الاردنية اعتبارا من ايلول 2005 بحيث يتم اعادة النظر في اسعار المشتقات المحررة لتعكس كلفة شرائها وتحرير سعر البنزين بمختلف انواعه مع مراعاة المحافظة على فائض من هذه المادة وتحرير سعر زيت الوقود للكه

---

عدد المشاهدات: 2075