اعادة مستكملة لاضافة الفقرة الثالثة وهي //واشار الدكتور بدران الى ضرورة اشراك ..... وشكرا التحرير سسسسس عمان/7 ايلول/ بترا/اكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران اليوم اهمية توسيع قاعدة الفئات الاجتماعية المستفيدة من عوائد الاستثمار في الجهاز المصرفي باشراك ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة في رؤوس اموال المؤسسات العاملة في القطاع ما يجسرالهوة بين مختلف طبقات المجتمع. ودعا خلال زيارة قام بها اليوم الى البنك المركزي التقى خلالها المحافظ امية طوقان والمدراء التنفيذيين في البنك بحضور وزيري المالية عادل القضاة والتخطيط والتعاون الدولي سهير العلي الى ايجاد علاقة تفاعلية بين العنصرين الاقتصادي والاجتماعي في عمل الجهاز المصرفي وصياغتها على اسس استثمارية تعود بالفائدة على المواطنين وتجسر الفجوة بين الاغنياء والفقراء. واشار الدكتور بدران الى ضرورة اشراك ابناء القوات المسلحة والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع العام في الاستثمار بالجهاز المصرفي الامر الذي من شانه الارتقاء بمستواهم المعيشي وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية التنمية . وقال ان الاستثمارات الكبيرة التي يعد لها الاردن تحتاج الى نظرة تمويلية جديدة تدعم المشاريع طويلة الامد ذات المردود التنموي المستدام مشيدا بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية التي يعكسها تحسن النمو المصرفي والقفزات في المدخرات ونمو موجودات البنك المركزي. واضاف ان توجه الاردن نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المصري سيسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص النفقات وتخفيض عجز الموازنة الذي بلغ نتيجة دعم المستوردات النفطية 860 مليون دينار مشيدا باداء وسياسية البنك المركزي التي وصفها // بالشفافة والمسؤولية اتجاه الوطن بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي//. وجدد الدكتور بدران التاكيد على انه يقود حكومة اصلاح ستعمل على الوصول الى واردات توازي الصادرات في ظل تنسيق مستمر مع البنك المركزي لانجاح هذه العملية. واكد رئيس الوزراء اهمية تفعيل وزيادة مشاركة مؤسسات القطاع العام في نظام التسويات الالكتروني المعتمد بين البنوك العاملة في الاردن لتعزيز اداء القطاع مشددا على اهمية السير قدما في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية. وقال ان دور الحكومة ينحصر في توفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال تنفيذ البنية التحتية والتشريعية وتشجيع التنافسية وافساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي. وقدم محافظ البنك المركزي امية طوقان عرضا عن الوضع النقدي المحلي وقال // ان الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي تزيد على خمسة مليارات دينار ما يعني تزايد الطلب على الدينار وهو دليل صحة على وضع الاقتصادي الوطني//. واضاف//ان السنوات القليلة الماضية اثبتت ان الجهاز المصرفي لدينا صحي وسليم وسنعمل على ان يبقى كذلك ومن هنا نحرص على اي قرارات تتعلق بترخيص بنوك جديدة بالتاكيد على ضرورة توفير عوامل النجاح مسبقا في اي بنك يراد ترخيصه//. وقال ان البنك المركزي وضمن مرجعياته قام بجهود كبيرة في السنوات الاخيرة لتحقيق رؤيا جلالة الملك عبدالله الثاني وقام باصلاحات جذرية في الجهاز المصرفي فاصبح لدينا جهاز مصرفي كفؤ وسليم بموجب المعايير الدولية ويعمل على تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة ما ادى الى تميز اداء البنوك الاردنية // فحجم اعمالها وارباحها في مستويات تاريخية وهذا بالتالي انعكس على اسعار اسهمها والتي اصبحت هي الاخرى في مستويات تاريخية شجعت على استقطاب بنوك غير اردنية لفتح فروع لها في الاردن//. وعن اليات توسيع قاعدة المستفيدين من عوائد الاستثمار في الجهاز المصرفي قال من الممكن ان يتاتي ذلك بتخصيص حوالي خمسة بالمائة من الاسهم الجديدة لابناء القوات المسلحة والعاملين في القطاع العام مشيرا الى ان من شان هذه النسبة من اجمالي رؤوس اموال البنوك العاملة توسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية. من جانبهم قدم المدراء التنفيذيون في البنك ايجازا حول المهام الرئيسية لدوائر البنك ودورها في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي. يشار الى ان مجموع موجودات البنوك في الاردن قفز من 12 مليار دينار عام 2000 الى 17 مليارا اي بزيادة بلغت حوالي 40 بالمائة فيما ارتفع مجموع الودائع لنفس الفترة من ثمانية مليارات الى 12 ملي

---

عدد المشاهدات: 1974