يلقي رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران أمام مجلس النواب، اليوم، بيان حكومته والذي أقره مجلس الوزراء، بصورته النهائية، في جلسة خاصة عقدت أمس. ويحدد رئيس مجلس النواب في جلسة اليوم موعد مناقشات النواب للبيان، وسط توقعات أن تبدأ هذه المناقشات الأحد المقبل وتنتهي يوم الخميس ليصوت النواب تاليا على الثقة بالحكومة. وتبدأ جلسة «النواب» اليوم بتلاوة أربع إرادات ملكية سامية، مواضيعها فض دورة المجلس العادية السابقة، ودعوته (المجلس) للاجتماع بدورة استثنائية، ومن ثم إرادة ثالثة أضافت بندين إلى جدول أعمال «الاستثنائية» هما (استقالة النائب خليل عطية، والنظام الداخلي للمجلس) وإرادة رابعة بإضافة بند واحد هو (قانون تصديق اتفاقية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية بخصوص تسليم أشخاص للمحكمة الجنائية الدولية). ويعرض الدكتور بدران في البيان (مكون من نحو 50 صفحة) الخطط والبرامج التي ستعمل حكومته على تنفيذها في المرحلة المقبلة. وقالت مصادر حكومية أن البيان يغطي بشكل شامل مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. ويأمل نواب أن تأتي الحكومة بجديد في بيانها ما قد يخفف من حالة الإحراج التي يمرون بها على خلفية زيادة أسعار المحروقات. ويقول النائب بسام حدادين أن «النواب بوضع حرج لرفع الحكومة أسعار المحروقات، وفي وضع مشتت لأن الحكومة تجاوبت مع مطالب وردت في بيان النواب الـ(49) الذين هددوا بحجب الثقة عنها بعيد تشكيلها قبل نحو ثلاثة أشهر». وعلى الرغم من تمكن الحكومة تجاوز «أزمتها» مع نواب البيان، إلاّ أن حدادين يؤشر إلى أن بعض نواب البيان يعتقدون أن تجاوب الحكومة لم يشمل كل المطالب خاصة في بعد الفريق الاقتصادي، ويرى أن المناقشات قد تكون مختلفة قليلا، وبالتالي ربما ينعكس هذا الأمر أثناء عملية التصويت على الثقة. وقريب من رأي حدادين يتحدث أيضا النائب مصطفى الشنيكات، وهو يقول أن «المزاج النيابي غير واضح اتجاه مسالة الثقة بالحكومة». ويعتقد أن «المصاعب التي واجهتها الحكومة منذ تشكيلها سواء في التشكيل أو التعديل وأخيرا رفع أسعار المحروقات ربما تترك أثرا «حادا» في مناقشات النواب». لكن الشنيكات يأمل أن تذهب المناقشات بشكل رئيسي إلى البحث في الشأن الاقتصادي والصعوبات التي يواجهها، وكذلك أن تتناول مسألة الإصلاح السياسي في أبعاده المتعلقة بآلية تشكيل الحكومات وبقوانين (الأحزاب والانتخاب) والحريات العامة. ويجمع حدادين والشنيكات على أن التصويت على الثقة بالحكومة (ربما) لن يكون كما عهدته الحكومات السابقة. ويريا أن « تعثر العلاقة بين النواب والحكومة سيكون سببا في انخفاض منسوب الثقة»، لكنهما لا يتوقعان أن تحدث مفاجآت كبيرة تحرم الحكومة من الحصول على الثقة. لكن النائب محمد أرسلان يقول بأن «طبيعة البيان هي التي ستحدد حجم الثقة ومضمون كلمات ومناقشات النواب». ويفسر ذلك أنه « حال جاء البيان تقليدياً ولم يتضمن برامج محددة وواضحة وذات برامج زمنية قابلة للتقييم فأن حالة عدم الرضا النيابي ستكون واضحة وملموسة». ومع ذلك فأن أرسلان يرى أيضا أن هناك شعورا نيابيا بضرورة تكاتف الجهود بين النواب والحكومة لتجاوز الواقع الاقتصادي الصعب، لأن هذا الواقع لا يحتمل استمرار الأزمة التي اشتعلت منذ تشكيل الحكومة بين السلطتين. ويلاحظ مراقبون أن الكتل النيابية لم تعقد، حتى الآن، أي اجتماع خاص تحدد فيه موقفها من مناقشات الثقة في الحكومة، ما شكل سببا في صعوبة قراءة تفاصيل المشهد، وضعفا في القدرة على التنبؤ بحجم الثقة التي يمكن للحكومة أن تحصل عليها. وإن قال النائب الشنيكات أنه بعد سير مناقشات النواب ليومين قد يكون من الممكن الوقوف على ما ستجنيه الحكومة من أصوات.

---

عدد المشاهدات: 1863