عمان/17 حزيران/بترا/قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..إن التصريحات التي أطلقها احد النواب الأربعة الذين زاروا بيت عزاء الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي بوصفه لـ/الزرقاوي بالشهيد المجاهد/ ووصفه من يطلقون على ضحايا تفجيرات عمان شهداء /بالغوغائية/ استفز وجرح مشاعر الشعب الأردني الرافض للإرهاب وخاصة أولئك الذين فقدوا أحبة وأقرباء لهم. وأكد رئيس الوزراء..ان الحكومة ليس لديها مشكلة سياسية مع حزب جبهة العمل الإسلامي وإنما مشكلة قانونية مع النواب الأربعة الذين خالفوا الثوابت الأردنية وحتى العقيدة الإسلامية بإصدار احدهم لفتوى من شأنها التأثير على أمننا الاجتماعي. وقال الدكتور البخيت خلال لقاء عقده اليوم مع رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية إن المدعي العام قام بتحريك شكوى ضدهم فضلا عن ورود شكاوى تقدم بها أهالي وذوو تفجيرات عمان ليصبح مجموع القضايا الموجهة ضدهم ثمان قضايا..مبينا أن الحكومة لا تتدخل في سير القضية ليقول القضاء كلمته الفصل فيها. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتساهل مع كل من يحاول أن يعكر صفو مجتمعنا الأردني المتماسك جبهة واحدة ضد الإرهاب والإرهابيين كما لن تسمح لأي كان فردا أو جماعة بالتطاول على هيبة الدولة الأردنية وثوابتها. واستغرب الدكتور البخيت..أن يقوم احد نواب الأمة الذين انتخبوا في ظل دولة الدستور والقانون ليس فقط بالدفاع عن مجرم قاتل اعترف علانية باستهدافه لأمن الأردن وجريمة تفجيرات الفنادق التي ذهب ضحيتها أناس أبرياء من عائلات محافظة وإنما أيضا بتصنيف الناس بين شهيد وغير شهيد..موضحا بهذا الصدد أن الحكومة ستلاحق قانونيا كل من يشجع أو يؤيد مثل هذا الفكر التكفيري. وبشأن مشروع قانون منع الإرهاب أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون جاء كضرورة وطنية أردنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي..مبديا استغرابه من الضجة التي أثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الأردن من أي أعمال إرهابية متسائلا من هو المواطن الأردني الذي يعلم أن مجموعة إرهابية تحضر لأعمال إرهابية ولا يرغب أن تتحرك دولته ضد هذه المجموعه. وأوضح..أن العمل الإرهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن مرافق الهيئات الدبلوماسية أو البعثات الخارجية بهدف ترويع الناس أو إجبار الحكومة على سلوك معين أو الامتناع عنه. وقال الدكتور البخيت..إن القانون بمجمله يستهدف وقف الفعل الإرهابي قبل تنفيذه. وحول مشروع قانون الأحزاب الذي أعدت مسودته لجنة مشتركة من الأحزاب ووزارتي الداخلية والتنمية السياسية بين أن انه يشتمل على نقاط عديدة تشجع على تنمية العمل الحزبي..مشيرا إلى أن الحكومة وضعت مادة في مشروع القانون بحيث لا تمس حقوق المواطن لانتمائه الحزبي. كما بين انه يشتمل ولأول مرة على بند لتمويل الأحزاب من الدولة وفي نفس الوقت التشديد على التمويل الأجنبي. ووصف رئيس الوزراء مشروع قانون المطبوعات والنشر بأنه عصري وحديث وينص صراحة على عدم جواز حبس الصحافي في قضايا المطبوعات والنشر. وبين..ان الحكومة واستجابة للرغبة الملكية السامية بدأت حوارا حول مشروع قانون ضريبة الدخل بحيث يكون عادلا لجميع شرائح المجتمع وان لا يؤثر على الاستثمار. وقال..نريد أن نركز على مسألة التهرب الضريبي ونأمل أن نتوصل إلى حالة يكون فيها الالتزام الضريبي واجبا وطنيا والتهرب من دفعها جريمة أخلاقية فضلا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون. من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز..أن مشروع قانون ضريبة الدخل يستهدف إصلاح الوضع الضريبي..مؤكدا انه سيكون عادلا ويحسن من طريقة التحصيل الضريبي وخاصة من الطبقات المقتدره. وأوضح وزير الداخليه عيد الفايز..أن مشروع قانون منع الإرهاب لا يحاسب على النوايا وإنما على ثبوت التورط بالتحضير لأعمال إرهابيه. وبين وزير العدل عبد شخانبه..أن انجاز مشروع قانون منع الإرهاب فيه مصلحة وطنية أردنية للمحافظة على الأمن الوطني وأرواح وممتلكات المواطنين. وأشار وزير البلديات نادر ظهيرات الى أن اللقاء الذي تنادى إليه رؤساء البلديات في المملكة جاء بمبادرة شخصية منهم للتعبير عن رفضهم للزيارة التي قام

---

عدد المشاهدات: 1011