رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الغرف التجارية والصناعيه
أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة ومنظورا اجرائيا تستند الى دعم وارادة سياسية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لاحداث التقدم المنشود في مجتمعنا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعيه.
وشدد رئيس الوزراء على ان الظروف الاقليمية والصعوبات الاقتصادية التي نمر بها لن تثنينا عن المضي قدما في بناء الاردن الانموذج الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة والحرية والديمقراطيه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء اليوم مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في المملكة وذلك استكمالا للبرنامج الحواري الذي بدأه مع مختلف الفعاليات الوطنية حيث تناول رئيس الوزراء العديد من القضايا الوطنية المتعلقة بالتنمية السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والعلاقة بين السلطات اضافة الى عدد من القضايا الاقليميه.
وقال..ان رؤيتنا للتنمية السياسية انها اصلاح للعلاقة بين الدولة والمجتمع وجعلها اكثر ايجابية من خلال احداث نقلة نوعية متوازنة وبخطوات ثابتة ومدروسة في المجتمع.
وشدد البخيت على ان برامج التنمية السياسية لا تحدثها الحكومات..وانما قوى ومؤسسات المجتمع المدني والفرد هم القادرون على احداث التنمية السياسية المطلوبة..فيما يقتصر دور الحكومة في هذا المجال على الاشراف وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
واكد..ان الحكومة ومنذ اللحظة الاولى لتشكيلها ارست قواعد واضحة للعلاقة بين السلطات تقوم على مبدأ الاحترام والتشاور وعدم تغول اي منها على الاخرى.
واشار الى ان الحكومة فرغت من اعداد مجموعة قوانين النزاهة الوطنية وستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على اقرارها والتي تشمل مشاريع قوانين اشهار الذمة المالية ومكافحة الفساد وديوان المظالم ومنع غسيل الاموال فضلا عن مدونة السلوك للموظفين.
وبين..ان الحكومة وعدت باجراء حوارات واسعة حول القوانين الناظمة للحياة العامة وفي مقدمتها قانون الانتخابات والاحزاب..مستغربا مما يطرحه البعض بان الحكومة قامت منفردة بوضع مشروع قانون للاحزاب.
واوضح بهذا الصدد..انه ومنذ بداية تشكيل الحكومة تم تشكيل لجنة من الاحزاب ووزارتي التنمية السياسية والداخلية حيث عقدت اجتماعات مكثفة وقامت بصياغة مسودة مشروع القانون.
وقال..ان ما يميز مشروع قانون الاحزاب شموله على ضمانات دستورية وقانونية تشجع على الانضمام للاحزاب وتزيل ثقافة الخوف من الانتماء لها فضلا عن وجود دعم تمويلي لهذه الاحزاب.
وبشأن مشروع قانون منع الارهاب اوضح رئيس الوزراء..ان القانون يعاقب على عملية الاشتراك والتحضير لاعمال ارهابية قبل وقوعها وهو يختلف عن قانون العقوبات الذي يتعامل مع الجرائم بعد حدوثها.
وتحدث رئيس الوزراء حول تطورات الاوضاع الاقليمية وتاثيرها على الاوضاع الاقتصادية في الاردن.
وبين رئيس الوزراء..ان الحكومة تضع مسألة التصدي لمشكلة الفقر وايجاد فرص عمل للاردنيين ومكافحة الفساد على سلم اولوياتها..مشيرا الى ان حل مشكلتي الفقر والبطالة على المدى البعيد يتطلب المحافظة على نسبة نمو اقتصادي عالية وجذب مزيد من الاستثمارات والسيطرة على السياسات السكانيه.
وتحدث خلال اللقاء رئيسا غرفتي تجارة الاردن العين حيدر مراد وصناعة عمان الدكتور حاتم الحلواني ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في المملكة حيث ابدوا اراءهم حول مجمل عملية التنمية السياسية والاقتصاديه.
واشاروا الى ان الوضع الحالي للاحزاب السياسية الموجودة على الساحة المحلية لا تثري عملية التنمية السياسية والديمقراطية وهي لا تشجع المواطن بالانتساب اليها لانها لا تلبي طموحه ولا تقدم برامج عملية للقضايا والتحديات التي تواجهه.
وطالبوا بايجاد دراسة شمولية لالية تطوير التشريع وخاصة فيما يتعلق بالامور الاقتصادية والاسراع في انجاز قانون ضريبة الدخل وشمولهم بالحوارات التي ستنظم بشأنه..اضافة الى سرعة الفصل في المنازعات التجاريه.
واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان هناك توجها لدى الحكومة لانشاء هيئة قانونية دائمة هدفها تطوير التشريعات القديمة ودراسة مدى موءامتها .
وطالبوا بتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني وفرض رقابة جمركية اكبرعلى بضائ
عدد المشاهدات: 923
عدد المشاهدات: 923