وجهت أعضاء الهيئة الادارية لجمعية النساء العربيات في الأردن وكل منتسباتها برقية شكر الى رئيس الوزراء لعرض إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة – سيداو أمام البرلمان من أجل استكمال الإجراءات الدستورية لتضمين بنودها في القانون الأردني. وقالت رئيسة الجمعية لوكالة الانباء الاردنية..انه قد سبق وأن قامت الحكومة الأردنية عندما صادقت على هذه الإتفاقية عام 1992 بإبداء بعض التحفظات كان من بينها تحفظاً على قانون الجنسية الأمر الذي ترتب عليه حرمان المرأة الأردنية من الحق بمنح الجنسية لأبنائها أسوة بالرجل. واستند هذا التحفظ إلى عدة مبررات غير قائمة على الدليل الصائب منها معارضة هذا البند في إتفاقية سيداو لأحكام الشريعة الاسلامية والصائب أن أحكام الشريعة الاسلامية لا تخاطب الجنسية في هذا المقام وإنما النسب فعلاقة النسب لن تنتفي عندما تنقل الأم جنسيتها إلى أولادها الذين يحملون اسم عائلة ابيهم. واضافت رئيسة الجمعيه..وبشأن معارضة هذا النص لأحكام قانون الجنسية الأردني، فهذا ليس نتيجة خلل في الإتفاقية وإنما قصور في قانون اشتمل على أحكام تأثرت بالنزعة الذكورية..إذ تم تحوير مدلول المواطنة عند صياغة نصوصه، بحيث نزع عن مفهوم المواطنين رابطة الدم بالمعنى الشامل (الذكر والأنثى). وقد مثَل الإصرار على إبقاء التحفظ أبشع أشكال التمييز ضد المرأة والتي جاءت الإتفاقية للقضاء عليها. وبناء على ما ذكر فان الجمعية توجه نداء عاجلا الى رئيس الوزراء لسحب هذا التحفظ، قبل عرض الإتفاقية أمام البرلمان في دورته المقبلة، حتى يتمكن الأردن من تحقيق الأهداف السامية لهذه الإتفاقية وتنفيذها بما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات الدوليه.

---

عدد المشاهدات: 1040