قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة مؤخرا شرعت بالعمل على اعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل والى تحقيق توزيع اكثر عدالة للعبء الضريبي بحيث يساهم الاكثر اقتدارا بصورة عادلة في هذا الواجب الوطني. واعلن رئيس الوزراء..ان الحكومة ستعمل على اضافة مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجموعة القوانين التي ستتم مناقشتها في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اذا قرر صاحب الشأن جلالة الملك عقدها والتي تشمل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال وديوان المظالم والبلديات والاحزاب والمطبوعات والنشر والامن الوطني. جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما رئيس الوزراء مع كتلتي جبهة العمل البرلماني الوطني التي يراسها المهندس عبدالهادي المجالي و الشعب التي يرأسها النائب خليل عطيه وذلك في اطار التشاور والتنسيق بين الحكومة والكتل النيابية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن بحضور وزراء البلديات والداخلية والتنمية السياسية والشؤون البرلمانيه. وبين رئيس الوزراء..ان الحكومة ستتقدم كذلك بتعديلات على بعض مشاريع القوانين من بينها التعليم العالي والبحث العلمي والوكالات واشهار الذمة الماليه. وعرض الدكتور البخيت اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي ستتركز على ثلاث قضايا رئيسة هي محاربة الفقر والبطالة والفساد..حيث اكد بهذا الصدد جدية الحكومة الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توجيه الموارد المالية بطريقة سليمة ومباشرة لمكافحة هاتين المشكلتين واعادة النظر بالتعليم الجامعي والتركيز على التدريب المهني. كما شدد رئيس الوزراء على ان الحكومة وفي الوقت الذي تستكمل فيه منظومة قوانين النزاهة الوطنية فانها عازمة على محاربة الفساد ولن تتردد في تقديم أي شخص للقضاء اذا توفر لديها الدليل. وبشأن عملية تهريب الاسلحة والمتفجرات التي قامت عناصر من حركة حماس بادخالها الى الاردن ومحاولة تخزينها على الساحة الاردنية والتي ضبطتها الاجهزة الامنية الاردنية..اضافة الى بعض التحركات الاخرى التي رصدتها الاجهزة الامنيه اكد الدكتور البخيت..ان الحكومة الاردنية حرصت على ادارة الازمة من خلال عدم التصعيد والتعامل معها من خلال القنوات المتخصصة وليس من خلال الاعلام. وقال..ان البيان الذي اصدرته الحكومة حول هذه القضية عشية الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الى عمان لم يتضمن اسماء المتورطين او تواريخ حدوث عمليات التهريب جاء حرصا على سلامة التحقيق الذي افضى يوم امس الى اكتشاف مخبأ للاسلحة يعود لحماس شمالي المملكه. وشدد رئيس الوزراء على ان اجهزتنا الامنية ستبقى يقظة على الدوام ولن نسمح او نتهاون مع أي كان يحاول تهديد امننا الوطني..موضحا انه تم الاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الى عمان قبل ايام على ارسال وفد سياسي امني للوقوف على تفاصيل وملابسات قضية تهريب الاسلحة والمخططات التي كانت تستهدف منشات ومسؤولين اردنيين والتي اكد انها كانت قريبة جدا من التنفيذ. واكد الدكتور البخيت..ان علاقة الاردن بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق علاقات راسخة وثابتة ولن تتأثر نتيجة لخلافنا مع حركة حماس بسبب قضية تهريب الاسلحه. وتحدث خلال اللقاء رئيسا واعضاء كتلتي جبهة العمل البرلماني الوطني والشعب حيث اكدوا ان امن الاردن خط احمر لا يجوز ان نسمح لاحد بالاقتراب منه..داعين الحكومة الى الضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بامن الاردن واستقراره. وأبدى عدد من المتحدثين عتبهم على وسائل الاعلام لعدم التعبير بشكل واضح عن مواقف الدولة الاردنية خاصة ما يتعلق بهذه القضية مما افسح المجال لفئة قليلة لها اجندات خاصة بالتشكيك والتشويش..مطالبين بتوضيح الحقائق ونشرها للمواطن حال اكتمال التحقيقات في هذه القضيه. وطالبوا الحكومة بالعمل بجدية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والقضاء على ما يعرف بثقافة العيب والاستمرار بمحاربة جميع انواع الفساد ومحاسبة المتورطين. كما طالبوا بان لا تكون عدد القوانين المدرجة

---

عدد المشاهدات: 1350